- صياغة وثيقة مرجعية وطنية تحدد الرؤية التي تتبناها الدولة في إطار تجسيد اللامركزية والديمقراطية المحلية وفق مقاربة تشاركية فعلية في إطار نقاش عام لرسم التصور العام للجماعات المحلية في أفق 2050.
- وضع قاعدة بيانات رقمية ومنصة إلكترونية تفاعلية مكونة من خبراء لتقديم إجابات واستشارات حينية للمسائل القانونية والمالية التي تطرح على المجالس البلدية في الواقع العملي.
- تركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية وإصدار التشريعات المتعلقة بالإدارة اللامحورية ومراجعة مجلة الجماعات المحلية وفق مقاربة تشاركية وإصدار النصوص التطبيقية بصفة متزامنة.
- اصدار مجلة التهيئة والتعمير والتنمية المحلية الجديدة في إطار رؤية شاملة للشأن اللامركزي لا وفق مقاربة قطاعية.
- مراجعة قاعدة التفرغ الكلي لرؤساء البلديات بالنظر إلى الاجحاف الذي آل إليه، وعزوف الكفاءات على خدمة الشأن البلدي.
- توحيد المسؤولية فيما يخص الجهة المسؤولة عن عمليات الرقابة وتنفيذ القرارات بنصوص صريحة بإقرار سلك مختص ومتفرغ للرقابة والمعاينة تحت سلطة رئيس البلدية.
- تفادي كثرة الاجهزة (شرطة بلدية، شرطة بيئية، أعوان المراقبة الاقتصادية)، وان اقتضى الامر الإبقاء عليها فيجب احكام التنسيق لكي لا يتم اجراء نفس الأعمال الرقابية من مختلف الأجهزة.
- مراجعة شاملة للتشريع المتعلق بالنفايات (القانون عدد 96–41 لسنة 1996، الأمر عدد 1102 لسنة 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة والتصرف فيها). وذلك بالتخلي نهائيا عن ردم النفايات وتبني منظومة عصرية وجديدة تعتمد نظام الفرز من المصدر والرسكلة والتثمين وإنتاج الطاقة كما هو معمول به في كل الدول المتقدمة.
- مراجعة علاقة البلديات بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2005–2317 في 12 لسنة 2005.
- العمل على إحداث وكالات بلدية متخصصة يعهد إليها بالتصرف في بعض المرافق البلدية الأساسية : النظافة والتصرف في النفايات – تعهد وصيانة الطرقات – تعهد وصيانة شبكات التنوير – تعهد وصيانة المناطق الخضراء – … بما يساهم في تحسين جودة الخدمات ونجاعة التصرف وخلق مواطن الشغل.
- مراجعة النظام النزاعي العمراني لغاية التخفيف من الإجراءات والآجال واستحداث آليات بديلة لفض النزاعات (المصالحة والتحكيم)،
- اصدار القانون المتعلق بالصلاحيات المشتركة في مجال انجاز شبكات التطهير وتعهدها لحل مشكل العلاقة بين البلديات والديوان الوطني للتطهير.
- إيجاد حلول لمشكل تداخل شبكات مياه الأمطار بشبكات مياه الصرف الصحي بالبلديات. وضرورة إيجاد حلول جذرية وتصور لتصريف مياه الأمطار وتثمينها وحماية المدن والأحياء الشعبية من الفيضانات.
- العمل على إيجاد حلول جذرية للمشاكل العقارية التي تتسم بصعوبات جمة وطول أمد في الإجراءات القانونية والإدارية التي تستغرقها.