الإستنتاجات
لقد أكدنا عند تدخلنا لدى المصالح المعنية بأن الخطأ المتمثل في عدم إدراج اسم العارض بقائمة الناجحين رغم نجاحه في الاختبار وتميزه في الاختبار الشفاهي للمناظرة ، ورغم توفر شروط المشاركة وخاصة تحصله على الشهادة المطلوبة من قبل لجنة المناظرة فإنه لم يقع إدراج اسمه ضمن قائمة الناجحين بتعلة أنه غير متحصل على الشهادة ويرجع هذا الخطأ إلى الإدارة المختصة وليس للعارض أي ذنب حيث كان من المفروض دراسة الملفات بكل دقة حتى لا يتم إعطاء أوهام للمتقدمين لاجتياز المناظرات خاصة وأن العارض متميز وتحصل على أحسن الأعداد، بالإضافة إلى ذلك فإنه يعيش ظروف صعبة جراء البطالة التي فاقت 14 سنة ، أضف إلى ذلك وأنه خلافا لموقف الإدارة فإنه متحصل على شهادة المطلوبة.
ومنذ تاريخ تدخلنا (4 أوت 2016) لدى المصالح المعنية إلى حد التاريخ لم نتلق أي رد.
التوصيات :
هذه الوضعية تجرنا إلى صياغة الاقتراحات التالية :
عند دراسة ملفات المترشحين يجب على لجنة المناظرات أن تتحمل مسؤوليتها والتثبت من كل الوثائق المقدمة حتى تكون قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المناظرة متطابقة مع الشروط المطلوبة وتصبح نهائية لا يمكن الرجوع فيها حتى من قبل الإدارة.