سلم الموفق الإداري إلى سيادة رئيس الجمهورية التقرير السنوي عدد 26 لسنة 2019 وأطلعه على فحواه، ولما كان الموفق ملاذ للمواطن الذي يتظلم من تصرفات الإدارة وإطار للحوار بين الطرفين قصد انصاف المواطنين عندما تكون حقوقه مشروعة . وقد ورد التقرير تحت شعار “بالحوار والإنصاف يسوى كل خلاف”.كما ابرز الموفق لرئيس الجمهورية بان التقرير تضمن نتائج نشاط الموفق الإداري في دفاعه عن الحقوق حيث كانت نسبة الانتاج مرضية في العموم وتضمن التقرير عينات من توصل الموفق عبر الحوار مع الإدارات المعنية إلى إيجاد حلول ناجعة ونهائية لعديد المشاكل العويصة المطروحة.كما تضمن التقرير حالات وعينات من معاناة المواطن التونسي مع الادارة خاصة في مجال تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها وتنفيذ القرارات المتعلقة بالعمران والبيئة.كما أشتمل التقرير على تشخيص دقيق للنقائص والسلبيات التي مازالت تعاني منها الإدارة التونسية في عمقها وبما أن العبرة لا تكمن فقط في تشخيص الداء بل وأيضا في اقتراح الدواء.فقد تضمن التقرير في خاتمته توصيات ومقترحات تتعلق بالإجراءات التي من شأنها تحسين عمل الإدارة وتنقيح القوانين والنصوص الترتيبية.وتضمنت الخاتمة التأكيد على ضرورة الاسراع في تنقيح الأمر المنظم للموفق الذي مرّ على صدوره ربع قرن واتضح جديا أنه لم يعد يتماشى والوضع الحالي وليس فيه إنصاف لأعوان وإطارات الموفق على غرار زملائهم في الوظيفة العمومية.هذا وتطرق الموفق في لقائه مع رئيس الجمهورية علاوة على التأكيد على تنقيح الأمر المذكور إلى الندوة العلمية التي نظمها الموفق الإداري حول الحوكمة العمرانية والبيئية وقدم له نسخة من الاستنتاجات والتوصيات كما عرض عليه بعض الملفات الواردة على الموفق ذات البعد الوطني.
