ـ إصلاح جذري لإجراءات استخلاص الخطايا وذلك يجعلها سريعة وناجعة وشفافة.
ـ تشجيع المحكوم ضدهم بالإسراع في خلاص الخطايا وذلك بتمكينهم من التخفيض في مبلغ الخطية عند خلاصها في آجال معينة والتنصيص على ذلك بالأحكام الصادرة في شأنها حتى يتسنى توفير موارد إضافية لميزانية الدولة.
ـ إحكام التنسيق بين المحاكم والقباضات المالية للإسراع في تنفيذ الخطايا
ـ عند تسجيل عقود البيع والشراء بالنسبة للعقارات والآلات الميكانيكية المطالبة بشهادة إبراء بالنسبة للخطايا.
ـ إحداث خطة قاضي الجبر بالسجن يتعهد بالخطايا الغير خالصة ويستدعي بصفة قانونية الأطراف المتقاعسة عن الخلاص ويطالبهم حينا بخلاص مبالغ الخطايا الصادرة في شأنهم وعند التعذر يصدر أحكاما بالجبر بالسجن تنفذ حينا وذلك على غرار ماهومعمول به في عديد البلدان مثل فرنسا.
ـ إحكام إجراءات التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية حتى يتم تفعيل قرارات سقوط العقوبة بمرور الزمن في إبانها ودون تأخير وذلك بإبطال مفعول مناشير التفتيش آليا تفاديا لإيقاف أشخاص بدون حق والحال أن العقوبات الصادرة ضدهم قد سقطت بمرور الزمن.
ـ المحافظة على نظير من الملفات الجزائية بخزينة كل محكمة طيلة المدة القانونية للرجوع إليها عند الحاجة وتفادي مسألة تشابه الأسماء بالتنصيص بلائحة الحكم ومنشور التفتيش على الهوية الكاملة للمتهم اسمه ولقبه وإسم والدته ولقبها وتاريخ ولادته ومقر سكناه وعدد بطاقة تعريفه أو عدد جواز سفره.