- ضرورة تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الأحكام التي تم انشاؤها منذ عدة سنوات برئاسة الحكومة وتم التأكيد على ذلك في كل التقارير السنوية وأثناء المقابلات مع المسؤولين إلا أنها بقيت في سبات عميق.
- ضرورة إحداث إدارة تعنى بتنفيذ الأحكام الإدارية بالتنسيق مع المحكمة الإدارية والموفق الإداري ولها صلاحيات التدخل لدى الإدارات لحملها على تنفيذ الأحكام المعطلة وتذليل الصعوبات قصد إيصال الحقوق لأصحابها.
- عدم الاكتفاء بالمساءلة المدنية الناجمة عن عدم التعويض وإقرار المساءلة التأديبية والمساءلة الجزائية ضد كل موظف إداري ثبتت مسؤوليته في عدم تنفيذ الحكم أو سعيه في تعطيل تنفيذه على غرار ماهومعمول به بعديد الدول من بينها العراق ولبنان حيث أوجب قانون العقوبات العقاب بالسجن والخطية أو بإحدى العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ حكم قضائي بات وكذلك الأمر في قانون العقوبات الأردني.
وهوما يحد حتما من تلاعب الإدارة والمرفق العمومي خاصة في التنصل من المسؤولية الجزائية الناجمة عن عدم التنفيذ باعتبار أن الامتناع عن التنفيذ يشكّل خطأ مرفقيا جسيما وحتى لا تزيد ثقافة الإفلات من العقاب ترسيخا.