انعقدت يوم الأربعاء 06 ماي 2026 بمقر مصالح الموفق الإداري جلسة توفيقية خُصّصت للنظر في ملفين يتعلقان بوضعيتين عقاريتين صناعيتين بكل من المنطقة الصناعية بقبلي والمنطقة الصناعية طريق عمدون من ولاية باجة، وذلك برئاسة السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، وبتأطير السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية، وبحضور ممثلين عن الوكالة العقارية الصناعية، والإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، والعارضين المعنيين.
وتندرج هذه الجلسة في إطار الدور التوفيقي لمصالح الموفق الإداري الرامي إلى تقريب وجهات النظر بين الإدارة والمتعاملين معها، والبحث في الحلول الممكنة للإشكالات المطروحة، بما يضمن احترام القانون، وحسن التصرف في الرصيد العقاري الصناعي، ويدعم في الآن نفسه إنجاز المشاريع الاستثمارية الجدية.
وقد تم خلال الجلسة التداول في مختلف عناصر الملفين، والاستماع إلى توضيحات الأطراف الحاضرة بخصوص الوضعية القانونية والواقعية للمقسمين الصناعيين موضوعي النزاع، وخاصة ما يتعلق بمدى تقدم المشاريع، والوثائق المدلى بها، والإشكالات التي حالت دون استكمال الإنجاز، وإمكانية إعادة تقييم الوضعيات المعروضة في ضوء المعطيات المحينة.
وأكدت مصالح الموفق الإداري، بالمناسبة، حرصها على اعتماد مقاربة متوازنة تراعي، من جهة، ضرورة حماية العقار الصناعي من التعطيل وضمان توجيهه للغرض الاقتصادي الذي أُسند من أجله، وتراعي، من جهة أخرى، خصوصية كل ملف وما قد يتوفر فيه من مؤيدات جدية تتصل بالإنجاز أو التمويل أو التعطيلات الموضوعية التي تستوجب مزيد التثبت.
وتؤكد مصالح الموفق الإداري أن تعهدها بهذه الملفات يندرج حصرا في إطار صلاحياتها التوفيقية، دون المساس باختصاصات الهياكل الإدارية أو القضائية المختصة، وبما يكرس ثقافة الحوار، ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة، ويساهم في تذليل الصعوبات التي قد تعترض إنجاز المشاريع الاقتصادية.
