جلسة عمل ببلدية باردو
إنعقدت صبيحة يوم الجمعة 3 جوان 2022 جلسة عمل بين ممثلي الموفق الإداري السيدين محمد جمال الرويسي مكلف بمامورية ومحمد الحمزاوي رئيس مكتب الاستقبال مع السيد منير التليلي رئيس بلدية باردو وبحضور السيد عادل السوسي الكاتب العام للبلدية والسيدة نعيمة نوار المكلفة بالشؤون القانونية والنزاعات وذلك على إثر إجراء معاينة ميدانية بتاريخ 31 ماي 2022 لوضعية بناء مخالف وتنازع بين الأجوار . وذلك في إطار الحرص على معالجة الاشكاليات وبعض الملفات الشائكة وخصوصا في المجال العمراني والسعي إلى التوصل للحلول الملائمة لها في طار مقتضيات القانون والعدل والانصاف.
- في الوطنية
معاينة ميدانية للمعلم الاثري “دار الباي بحمام الانف” بتاريخ 19 ماي 2022
قامت السيدة نجاة الغربي الكاتبة العامة والممثلة القانونية لمصالح الموفق الإداري صحبة السيد محمد حمزاوي بزيارة ميدانية إلى المعلم الأثري دار الباي مشفوعة بجلسة عمل بمقر بلدية حمام الأنف بحضور ممثلين عن بلدية حمام الأنف و ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية و ممثلة عن المجتمع المدني و ذلك للوقوف على الوضعية المتردية للمعلم المذكور .
وستتابع مصالح الموفق الإداري هذا الملف بكل جدية وحزم إلى حين التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف و إنقاذ هذا المعلم من السقوط و الإندثار.
- في الوطنية
توصيات خاصة بالحق في التنقل(تقرير2019)
- تفعيل الفصلين 24 و 49 من الدستور وذلك بإصدار قوانين تضمن حرية التنقل ولا تمسّ من جوهرها.
- على الإدارة المختصة إعلام المعنيين بالأمر بإصدار قرارات إجراء حدودي ضدهم بما يترك أثرا كتابيا حتى يتمكنوا من الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.
- تنقيح القوانين المنظمة لحرية التنقل وذلك بجعل الإجراء الحدودي لا يصدر إلا عن طريق القضاء.
- إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل.
- في الّتوصيات
العدد الجملي للعارضين وللملفات على المستوى الوطني(تقرير2019)
- عدد العارضين على المستوى الوطني : 4191
- عدد العارضين على المستوى المركزي : 3074 (73 %)
- على العارضين على المستوى الجهوي : 1117 (27 %)
- عدد الملفات على المستوى الوطني : 1697
- على المستوى المركزي : 1023 (60 %)
- على المستوى الجهوي : 674 (40 %)
-تم في سنة 2019 فتح 1697 ملف منها 1023 على المستوى المركزي بنسبة 65 % و674 ملف على المستوى الجهوي وذلك بنسبة 35 %.
-تمثل العرائض والتي بموجبها يتم فتح ملفات لمعالجتها نسبة 40.4 % 4191/1697)) من مجموع عدد العارضين على المستوى الوطني. وذلك باعتبار العرائض الجماعية المتعلقة بنفس الموضوع ونفس أطراف النزاع سواء من جهة العارض أو العارضين ومن جهة الهيكل الإداري المشتكى به. ويتم بمقتضى ذلك فتح ملف واحد لعارض بمفرده أو مجموعة من العارضين.
- في الإحصائيات