تنظيم حفل تكريم مشترك بين مصالح الموفق الإداري والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لفائدة الأعوان المحالين على شرف الخدمة
تم صبيحة يوم الخميس 09 فيفري 2023 تنظيم حفل تكريم مشترك بين مصالح الموفق الإداري والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لفائدة الأعوان المحالين على شرف الخدمة الآتي ذكرهم:
– عمار السعيدي: مصالح الموفق الإداري
– فتحي المولهي: مصالح الموفق الإداري
– أنور الميساوي: الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
– علياء الشاذلي: رئاسة الجمهورية
وبالمناسبة ألقى كل من السيد عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والسيدة نجاة الغربي القادري كاتب عام مؤسسة مصالح الموفق الإداري كلمة شكر لفائدة المعنين بالأمر كما تم تثمين هذه المبادرة الممتازة في التنظيم المشترك لمثل هذه المناسبات.
- Published in الوطنية
جلسة عمل ببلدية باردو
إنعقدت صبيحة يوم الجمعة 3 جوان 2022 جلسة عمل بين ممثلي الموفق الإداري السيدين محمد جمال الرويسي مكلف بمامورية ومحمد الحمزاوي رئيس مكتب الاستقبال مع السيد منير التليلي رئيس بلدية باردو وبحضور السيد عادل السوسي الكاتب العام للبلدية والسيدة نعيمة نوار المكلفة بالشؤون القانونية والنزاعات وذلك على إثر إجراء معاينة ميدانية بتاريخ 31 ماي 2022 لوضعية بناء مخالف وتنازع بين الأجوار . وذلك في إطار الحرص على معالجة الاشكاليات وبعض الملفات الشائكة وخصوصا في المجال العمراني والسعي إلى التوصل للحلول الملائمة لها في طار مقتضيات القانون والعدل والانصاف.
- Published in الوطنية
معاينة ميدانية للمعلم الاثري “دار الباي بحمام الانف” بتاريخ 19 ماي 2022
قامت السيدة نجاة الغربي الكاتبة العامة والممثلة القانونية لمصالح الموفق الإداري صحبة السيد محمد حمزاوي بزيارة ميدانية إلى المعلم الأثري دار الباي مشفوعة بجلسة عمل بمقر بلدية حمام الأنف بحضور ممثلين عن بلدية حمام الأنف و ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية و ممثلة عن المجتمع المدني و ذلك للوقوف على الوضعية المتردية للمعلم المذكور .
وستتابع مصالح الموفق الإداري هذا الملف بكل جدية وحزم إلى حين التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف و إنقاذ هذا المعلم من السقوط و الإندثار.
- Published in الوطنية
توصيات خاصة بالحق في التنقل(تقرير2019)
- تفعيل الفصلين 24 و 49 من الدستور وذلك بإصدار قوانين تضمن حرية التنقل ولا تمسّ من جوهرها.
- على الإدارة المختصة إعلام المعنيين بالأمر بإصدار قرارات إجراء حدودي ضدهم بما يترك أثرا كتابيا حتى يتمكنوا من الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.
- تنقيح القوانين المنظمة لحرية التنقل وذلك بجعل الإجراء الحدودي لا يصدر إلا عن طريق القضاء.
- إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل.
- Published in الّتوصيات