بلغ العدد الجملي للمتصلين مركزيا وجهويا 5722 متصلا، سواء عن طريق الزيارات المباشرة أوعن طريق البريد أو عن طريق الهاتف وذلك في حدود 48 % مركزيا و52 % جهويا.

-تمثل نسبة إجابة الطلب 51%  من مجموع الملفات المعالجة على المستوى المركزي. وتتراوح هذه  النسبة حسب الهياكل الإدارية بين (38 % و57 %).

وتحتل المؤسسات العمومية، أعلى نسبة 57 % في إجابة الطلب، تليها الوزارات 51 % ثم تليها الولايات 49 % وأخيرا البلديات الولايات بنسبة 38 %.

-تمثل نسبة عدم إجابة الطلب 49% من مجموع  الملفات المعالجة على المستوى المركزي. وتتراوح هذه النسبة حسب الهياكل الإدارية بين (43% و51 %).

وتحتل البلديات أعلى نسبة 62 % في عدم إجابة الطلب، تليها الولايات بنسبة 51% ثم  تليها الوزارات  بنسبة 49 %، ثم المؤسسات العمومية  بنسبة  43 %.

-تمثل نسبة الملفات قيد المتابعة  38 % من مجموع  الملفات المعالجة على المستوى المركزي. وتتراوح هذه النسبة حسب الهياكل الإدارية  بين (29 % و42 %).

وتحتل الولايات والبلديات، أعلى نسبة في حجم الملفات قيد المتابعة بين 42 % و40 %، تليها الوزارات بنسبة 40 % ثم  تليها المؤسسات العمومية  بأقل نسبة  29 %.

-نسبة الذكور الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق  : 78 %

-نسبة الإناث الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق  :  22 %

-نسبة الشباب الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق  :  2 %

-نسبة الكهول الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق  :  60 %

-نسبة الشيوخ الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق  :  32 %

-نسبة العارضين المقيمين بمنطقة حضرية : 80 %

-نسبة العارضين المقيمين بمنطقة ريفية :  20 %

-نسبة العرائض التي تطرق موضوعها للعنف ضد المرأة : 1 %

-نسبة العرائض التي تطرق موضوعها للعنف ضد الطفولة : 4 %

تمثل الحقوق المدنية والسياسية أكبر نسبة 32% من الملفات المعالجة والمتصلة بعرائض تتعلق بتنفيذ أحكام قضائية وخدمات وتراخيص إدارية وجوازات سفر وغيرها..

وتحتل الملفات المتصلة بالحقوق الإجتماعية حيزا هاما من عرائض المواطنين  بنسبة 23 % من جملة الملفات المعالجة وكذلك الحقوق البيـئية والعمرانية بنسبة 22 % من جملة الملفات المعالجة. ويعكس ذلك حجم الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المواطنين في مسائل تتعلق بمخالفة التراتيب العمرانية والبيئية وبصعوبة تنفيذ القرارات البلدية في هذا المجال وكذلك الإشكاليات العقارية.

وتمثل الحقوق الإقتصادية والمالية نسبة 13% من جملة الملفات المعالجة.

مع الإشارة وان 8% من الملفات تتعلق بعرائض خارج إختصاص الموفق الإداري في مسائل تتعلق بمطالب شغل أو بنزاعات شغلية او بنزاعات بين خواص أو بنزاعات قضائية.

بينما تمثل الملفات المتعلقة بالحقوق الثقافية والتربوية نسبة 3% فقط من جملة الملفات المفتوحة.

عدد الملفات على المستوى الوطني : 1522

-على المستوى المركزي : 951  (62 %)

-على المستوى الجهوي : 571  (38 %)

مقارنة بعدد الملفات المفتوحة سنة 2019 (1697) سجل عدد الملفات المفتوحة في سنة 2020 (1522) تراجعا نسبيا 175(-) وذلك كما سبق وان  أشرنا إلى ذلك بسبب جائحة الوباء “كوفيد 19 ” وما صاحبها من إجراءات حجر الصحي. وتمثل هذه العرائض 7917 عارضا وذلك باعتبار بعض الملفات الجماعية التي سبق وأن أشرنا إليها