العدد الجملي للملفات أو العرائض حسب التقرير السنوي 2020
عدد الملفات على المستوى الوطني : 1522
-على المستوى المركزي : 951 (62 %)
-على المستوى الجهوي : 571 (38 %)
مقارنة بعدد الملفات المفتوحة سنة 2019 (1697) سجل عدد الملفات المفتوحة في سنة 2020 (1522) تراجعا نسبيا 175(-) وذلك كما سبق وان أشرنا إلى ذلك بسبب جائحة الوباء “كوفيد 19 ” وما صاحبها من إجراءات حجر الصحي. وتمثل هذه العرائض 7917 عارضا وذلك باعتبار بعض الملفات الجماعية التي سبق وأن أشرنا إليها
- Published in الإحصائيات
العدد الجملي للعارضين على المستوى الوطني
عدد العارضين على المستوى الوطني : 7917
-عدد العارضين على المستوى المركزي : 6589 (83 %)
-عدد العارضين على المستوى الجهوي : 1328 (17 %)
سجل عدد العارضين تطورا لافتا في سنة 2020 (7917) مقارنة بسنة 2019 (4191) وذلك بفارق (+3726 ) ويعزى ذلك بالأساس لبعض العرائض الجماعية التي وردت على مصالحنا المركزية في سنة 2020 نخص بالذكر منها عريضة جماعية تتعلق بمراجعة وضعية إنتداب معلمين بسلك مدرسي التعليم الإبتدائي بوزارة التربية تمثل 2472 شخصا من خريجي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم… وكذلك عريضة تتعلق بطلب تدخل لدى وزارة الشؤون الإجتماعية ورئاسة الحكومة قصد تسوية شاغلي المساكن الإجتماعية ” ” sprols المستثناة تمثل 829 شخصا..
- Published in الإحصائيات
التوصيات الخاصة بالحق في الصحة (تقرير2020)
- الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية وإعداد استراتيجية وطنية.
- إنشاء مستشفى جامعي بكل ولاية وبكل جهة تشهد كثافة سكانية.
- تجهيز المستشفيات العمومية بالوسائل والمعدات الطبية اللازمة كالأكسجين وأسرة الإنعاش والأدوية بمختلف أنواعها وتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي.
- الحد من هجرة الإطار الطبي وشبه الطبي إلى الخارج من خلال التحفيز وفي حالة التصميم على الهجرة وجب عليهم دفع مبلغ مالي لخزينة الدولة مقابل تكوينهم.
- إلزام المصحات الخاصة بالإنخراط في دعم المجهود الوطني لمجابهة الكوارث الصحية.
- Published in الّتوصيات
التوصيات الخاصة بحرية التنقل (تقرير2020)
- تنقيح القوانين المنظمة لجوازات السفر وجعلها متطابقة مع الفصلين 24 و 49 من الدستور.
- جعل مسألة المنع من السفر سواء بالإجراء الحدودي أو غيره من اختصاص القضاء.
- Published in الّتوصيات
التوصيات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية(تقرير2020)
- الحق في العمل
- العمل على تفعيل أحكام الدستور فيما يتعلق بالحق في العمل وشفافية المناظرات وتكافؤ الفرص في الانتدابات للحد من تفاقم البطالة.
- فتح تحقيق حول كلّ الإنتدابات التي حصلت بالإدارة والمؤسسات التي تدير مرافق عمومية منذ سنة 2011 وحتى قبل ذلك لتحقيق العدل والإنصاف نظرا لوجود شبهات في عملية الانتداب.
- دعم الإستثمار لخلق مواطن شغل
- إصلاح المنوال التنموي
- إصلاح المنظومة الفلاحية بالبلاد والحرص على حماية وحسن استغلال الأراضي الدولية وعدم التفريط فيها بالبيع وتمكين الكفاءات الفنية في الميدان الفلاحي من مقاسم فلاحية مع إحكام التوجيه والمرافقة والدعم في التصرف والمساءلة عند الإقتضاء.
- Published in الّتوصيات