تنقيح القوانين والأوامر المنظمة لمصالح الموفق الإداري وذلك بتمكين المؤسسة من معالجة الملفات المتعلقة بالمسار المهني قصد الحد من تعسّف الإدارة وتقليص من عدد القضايا المعروضة على المحكمة الإدارية.

• يجب إحكام التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية وذلك بتوفير المعلومات حول الأحكام والقرارات القضائية من الهيئات العدلية إلى مصالح وزارة الداخلية في الإبان ودون تأخير.

• المحافظة على الأرشيف القضائي وحمايته أثناء الولوج إليه حتى لا يقع إتلاف بعض محتوياته.

• إرساء منظومة معلوماتية متطورة تمكن المحامين والمتقاضين من الولوج إليها للوصول إلى المعلومة بسهولة ومعرفة مآل ملفاتهم المدنية والجزائية والإدارية والعقارية والاقتصادية والمالية.

• إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل.

• لا بدّ من توفر  إرادة سياسية صادقة لقطع دابر الفساد ومعالجة أسبابه وإزالة جذوره كتفعيل القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالحة ومكافحة الإثراء غير المشروع وهو قانون من شأنه أن يكشف مصادر الثروات والتمويلات المشبوهة لمساءلة أصحابها ومحاسبتهم شرط ألا يستعمل لتصفية الحسابات والتنكيل بالخصوم السياسيين بل لتطهير البلاد من منظومة الفساد ومن الفاسدين والقطع مع الإفلات من العقاب.
• توحيد هياكل التفقد والرقابة في جهاز  واحد وإخراجها من الوزارات وتمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بواجبها.

• تعميم الإدارة الإلكترونية مركزيا وجهويّا ومحليّا
• التحفيز عن العمل الإداري عن بعد بالإعتماد على التقنيات الحديثة وجعلها مواكبة لتحديات وتطلعات الفترة الحالية وهو ما يوفر الإقتصاد في الموارد المالية ويقلص من الدفعات واستهلاك الطاقة ويوفر على المواطن مصاريف ومعاناة التنقل.

• إحكام التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح قصد تفادي الردود المتضارية وحلّ مشاكل المواطنين دون تأخير وذلك من خلال إحداث خطة المخاطب الوحيد.

• تحفيز المواطنين باعتماد الدفع الإلكتروني من خلال إقرار نسبة تخفيض على فواتيرهم وتصاريحهم.

• الحرص على تخفيض تكلفة الوظيفة العمومية من خلال تعميم وإجبارية الإدارة الإلكترونية.

• وضع معايير موضوعية ودقيقة لتقييم أداء الموظف وإعتمادها عند الترقية حتى تكون مبنيّة على الكفاءات وليس على الولاءات والانتماءات الحزبية أو العشائريّة.

• تحديث الإدارة يجعلها إدارة تنظيم وضوابط بدلا من إدارة التعليمات والتقدير الشخصي.

• تحسين الاعمال الرقابية لمختلف أجهزة الرقابة والسعي إلى إحكام التنسيق بينها.

• تجذير قيم العمل والنزاهة والحياد والانضباط والاستجابة بما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة. وهو ما يقطع مع المحسوبية والرشوة وعقلية التراخي وإهدار المال العام.

• الرفع من كفاءة الأعوان والموظفين وتحسين مستمر للقدرات البشرية عبر الرسكلة والتكوين المستمر وضبط حوافز  لذلك تقطع مع الترقية الآلية.

• تحسين الاستثمار في العنصر البشري وذلك بتخليص الإدارات من الأعوان والإطارات الزائدة عن حاجياتها في إطار إعادة التوظيف عملا بالقاعدة من لا يساعد يعطل إجراء تحقيق في الانتدابات بالمؤسسات العمومية والتي تمت بناءا على الولاءات ضربا للكفاءات ومبدأ تكافؤ الفرص.

• إحكام الشفافية في المناظرات والصفقات والحدّ من البيروقراطية لإضفاء المرونة اللازمة والقانونية.

• تمكين المواطن الرقيب والموفق الإداري من الضبط الإداري وحتى العدلي قصد تحرير المحاضر التي تبين الإخلالات المتعمدة في المرافق الإدارية لمساءلة المتسببين فيها وهذا يكون في إطار التعهد الذاتي.

• دعم قدرات مكاتب العلاقة مع المواطن وتوسيع مجال عملها وتمكينها من الموارد البشرية واللوجستية والتجهيزات والمعدات اللازمة لأداء واجبها وإحكام التنسيق بينها وبين المكتب المركزي برئاسة الحكومة.

• نشر التحقيقات التي تقوم بها هياكل الرقابة وكذلك تقارير الهيئات المستقلة بما في ذلك الموفق الإداري بالرائد الرسمي على غرار ما هو معمول به بعديد البلدان.