تمثل الحقوق المدنية والسياسية أكبر نسبة 32% من الملفات المعالجة والمتصلة بعرائض تتعلق بتنفيذ أحكام قضائية وخدمات وتراخيص إدارية وجوازات سفر وغيرها..

وتحتل الملفات المتصلة بالحقوق الإجتماعية حيزا هاما من عرائض المواطنين  بنسبة 23 % من جملة الملفات المعالجة وكذلك الحقوق البيـئية والعمرانية بنسبة 22 % من جملة الملفات المعالجة. ويعكس ذلك حجم الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المواطنين في مسائل تتعلق بمخالفة التراتيب العمرانية والبيئية وبصعوبة تنفيذ القرارات البلدية في هذا المجال وكذلك الإشكاليات العقارية.

وتمثل الحقوق الإقتصادية والمالية نسبة 13% من جملة الملفات المعالجة.

مع الإشارة وان 8% من الملفات تتعلق بعرائض خارج إختصاص الموفق الإداري في مسائل تتعلق بمطالب شغل أو بنزاعات شغلية او بنزاعات بين خواص أو بنزاعات قضائية.

بينما تمثل الملفات المتعلقة بالحقوق الثقافية والتربوية نسبة 3% فقط من جملة الملفات المفتوحة.

عدد الملفات على المستوى الوطني : 1522

-على المستوى المركزي : 951  (62 %)

-على المستوى الجهوي : 571  (38 %)

مقارنة بعدد الملفات المفتوحة سنة 2019 (1697) سجل عدد الملفات المفتوحة في سنة 2020 (1522) تراجعا نسبيا 175(-) وذلك كما سبق وان  أشرنا إلى ذلك بسبب جائحة الوباء “كوفيد 19 ” وما صاحبها من إجراءات حجر الصحي. وتمثل هذه العرائض 7917 عارضا وذلك باعتبار بعض الملفات الجماعية التي سبق وأن أشرنا إليها

عدد العارضين على المستوى الوطني : 7917

-عدد العارضين على المستوى المركزي : 6589  (83 %)

-عدد العارضين على المستوى الجهوي : 1328  (17 %)

سجل عدد العارضين  تطورا لافتا في سنة 2020 (7917) مقارنة بسنة 2019 (4191) وذلك بفارق (+3726 ) ويعزى ذلك بالأساس لبعض العرائض الجماعية التي وردت على مصالحنا المركزية في سنة 2020 نخص بالذكر منها عريضة جماعية تتعلق بمراجعة وضعية إنتداب معلمين بسلك مدرسي التعليم الإبتدائي بوزارة التربية تمثل  2472 شخصا من خريجي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم… وكذلك عريضة تتعلق بطلب تدخل لدى وزارة الشؤون الإجتماعية ورئاسة الحكومة قصد  تسوية شاغلي المساكن الإجتماعية ” ” sprols  المستثناة  تمثل 829 شخصا..