عقد الموفق الإداري صبيحة اليوم الثلاثاء 19 جوان 2018 جلسة عمل مع السيد وزير الشؤون الثقافية، تمحورت حول معالجة بعض الملفات الواردة على مصالح التوفيق و قد كانت الجلسة مفيدة و مثمرة . كما اطلع الموفق على سير عمل مكتب العلاقات مع المواطن بالوزارة تمهيدا لجلسة العمل مع المنسقين بمختلف الوزارات و الولايات و المؤسسات العمومية في إطار إعداد إستراتيجية عمل جديدة للعمل التوفيقي
شارك المدير العام للموفق الإداري السيد نبيل القرجي في اجتماعاً لمجلس إدارة رابطة أمناء المظالم والوسطاء الفرنكوفونية (AOMF) في 3 مايو 2018 في بوخارست (رومانيا) ، برئاسة مارك بيرتراند ، أمين المظالم في والونيا واتحاد والونيا-بروكسل .
وعلى هامش هذا الاجتماع ، نظمت الجمعية ، في 3 و 4 مايو ، ندوة كان موضوعها “القاضي والوسيط المؤسسي”.
ناقش مجلس الإدارة تطور واستمرار خطة العمل الخاصة بالجمعية والتحضير لمؤتمر AOMF القادم الذي سيعقد في بروكسل ونامور (بلجيكا) في نوفمبر المقبل والذي سيصادف الذكرى العشرين للجمعية.
وبحثت المنظمة أيضا الحالة في موريتانيا وتشاد ، وهما في طريقهما إلى إزالة مؤسسات الوساطة الخاصة بهما. وتهدف الجمعية ، على وجه الخصوص ، إلى ضمان تعزيز مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في الفرنكوفونية إلى بذل كل جهد لفتح الحوار مع سلطات هاتين الدولتين لمحاولة الحفاظ على أجهزة الوقاية هذه وحلها. أزمات الحكم.
خلال الندوة ، طرحت مسألة المنافسة أو التكامل بين الوسيط والقاضي والقاضي الإداري. البروفيسور ديفيد رينديرز من كلية الحقوق بالجامعة الكاثوليكية في لوفان (بلجيكا) والبروفيسور إيوان مورو ، الأستاذ السابق لكلية الحقوق بجامعة بوخارست ، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية ومحامي الشعب السابق من رومانيا ، قدمت مداخلات مفيدة وفتحت باب المناقشة.
كما كان هناك طرح للعديد من المواضيع حول:
– الاستيلاء المتزامن على القاضي والوسيط
– الإحالة المباشرة إلى القاضي الدستوري أو القضائي أو الإداري من قبل الوسيط
– قاضي المسؤولية المدنية وتوصية الوسيط
وفي المقابل ، قدم المتحدثون ممارسات بلدانهم قبل فتح المناقشة مع جميع المشاركين.
جلسة عمل
عقد الموفق الإداري جلسة عمل مع السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني مساء يوم الجمعة 13 أفريل 2018 بمقر الوزارة تمحورت حول معالجة بعض الملفات الواردة على مصالح التوفيق قصد إيجاد الحلول المنصفة لأصحابها و قد اتسمت الجلسة بالحوار الصريح و البناء كما تم التطرق إلى ضرورة تطوير عمل مؤسسة التوفيق مركزيا و جهويا في إطار سياسة اللامركزية التي أقرها الدستور التونسي.