عقد الموفق الإداري صبيحة اليوم الإربعاء 6 جانفي 2021 ندوة صحفية بخصوص تقريره السنوي السادس و العشرون بمقره شارع الحرية عدد 85 تونس.و تضمنت الندوة عرضا لأهم الإشكاليات التي توصل الموفق إلى حلها و عينات من مدى معاناة المواطن مع مختلف السلط الإدارية المركزية و الجهوية و المحلية و أهم المقترحات و التوصيات التي من شأنها تحسين عمل الإدارة و تنقيح القوانين و التراتيب الجاري بها العمل.
اشغال ورشة تفكير حول:” تطوير مؤسسة الموفق الإداري و دعم قدراتها” يومي 10 و 11 ديسمبر 2020 بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة و العشرون لإحداث الموفق الإداري (10 ديسمبر 1992) .
نظمت مصالح الموفق الإداري على إمتداد يومين ورشة تفكير حول تطوير مؤسسة الموفق الإداري ودعم قدراتها و نشر ثقافة التوفيق و قد ضمت الورشة الموفقين السابقين و المكلفين بمهمة و كافة أعوان و إطارات المصالح و ممثلين عن القضاء الإداري عن المنظمات و الهيئات المستقلة إضافة إلى خبراء مختصين في مجال التوفيق و انتهت أعمال الورشة إلى ضبط مخطط إستراتيجي سيتم عرضه على السلط المعنية قصد إصدار الأوامر و القوانين اللازمة.
تقديرا لمجهودات مؤسسة الموفق الإداري وتدخلاتها من أجل فض النزاعات بين المواطن والإدارة ولأهمية تطوير مؤسسة الموفق الإداري وتدعيم قدراتها.استقبل الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب صباح اليوم الخميس 03 ديسمبر 2020 بقصر باردو، السيد عبد الستار بن موسى الموفق الإداري، وذلك بحضور السيدة جميلة دبش كسيكسي مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني. وسلّم السيد عبد الستار بن موسى الى رئيس مجلس نواب الشعب التقریر السنوي لنشاط الموفق الإداري لسنة 2019، مستعرضا ابرز ما تضمّنه من مقترحات وتوصيات بخصوص عديد الإجراءات الإدارية وآليات تبسيطها، وتنقيح بعض التشريعات بما يسهم في تمتين علاقة المواطن بالإدارة ويسهّل تعامله معها. وأبرز في هذا الصدد أهمية هذا التقرير بالنسبة للمؤسسة البرلمانية باعتبارها الساهرة على سن مختلف التشريعات وتطويرها. واكدّ الموفق الإداري من جهة أخرى ضرورة تطوير الاطار القانوني المنظم لعمل هذه المؤسسة حتى تتمكن من القيام بوظائفها بالجودة المطلوبة وفق متطلبات المرحلة . وأشار في هذا السياق الى ورشة التفكير حول “تطوير مؤسسة الموفق الإداري وتدعيم قدراتها” التي سيتم تنظيمها يوم 9 ديسمبر الجاري، وسلّم رئيس المجلس دعوة لحضور ممثلين عن مجلس نواب الشعب في هذه الورشة .وأشار من جهة أخرى الى بعض الصعوبات التي تعترض المواطن في تعامله مع الادارة ولاسيما في مجال تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها وتنفيذ القرارات خاصة منها المتعلقة بالعمران والبيئة.وأثنى رئيس مجلس نواب الشعب على المجهودات التي تبذلها مؤسسة الموفّق الإداري وتدخلاتها من أجل فض النزاعات بين المواطن والإدارة واقتراح الحلول الملائمة لعديد الإشكالات المطروحة . واكّد الأهمية التي تكتسيها هذه المؤسسة في انصاتها الى المواطن والتفاعل الإيجابي ما يقدمّه من تظلّم في علاقته بالإدارة مع السعي الى انصافه وضمان حقوقه.وعبّر عن تأييده لضرورة اصلاح النظام القانوني لهذه المؤسسة وتطویر برامجھا، مع توسيع مجالات نشاطها لتشمل بقية جهات الجمهورية لتقريب خدماتها من المواطن .