FORGOT YOUR DETAILS?

إنشاء حساب جديد لكي تتمكن من إضافة ملف شكاية

الجمعة, 05 يونيو 2020 / في الوطنية

مؤسسة الموفِّق الإداري: دور هام في تجويد أداء الإدارة يجب تعزيزُهتطويرُ دور الموفِّق الإداري وتعاطيه مع الإدارة والمواطنين وإزالةُ صعوبات عمله محور لقاءِ وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبّو مع الموفّق الإداري عبد الستار بن موسى الجمعة 5 جوان.وزير الدولة أكد أهمية دور مؤسسة الموفّق الإداري في تطوير أداءِ الهياكل الإدارية لافتا إلى أن الإدارة مُلزمة باحترام النصوص القانونية المنظّمة عملَ هذه المؤسسة ومُجدّدا التزام مصالح رئاسة الحكومة بالتفاعل إيجابيا مع المقترحات المقدمة لتعزيز اضطلاعِها بمهامِّها

الخميس, 19 مارس 2020 / في الوطنية

بــــــــــــــــــــــــلاغ إلى كافة المواطنين 

في نطاق التدابير  والإجراءات المتخذة للتوقي من إنتشار  ” فيروس كورونا المستجد ” واحترام قواعد الصحة والسلامة العامة والمحافظة على السير العادي للعمل بمصالح الموفق الإداري المركزية وبفروعه الإقليمية  بسوسة وصفاقس وقفصة و الكاف.

فقد تقرر  تعليق جميع المقابلات المباشرة مع المواطنين مع مواصلة العمل بتلقي العرائض عبر الوسائل التالية :

  • البريد العادي على العنوان التالي بالنسبة للمصالح المركزية للموفق الإداري : 85 شارع الحرية 1002 تونس
  • البريد الإلكتروني : mediateur.administratif@mediateur.tn       –  الفاكس : 71780292
  • موقع الواب : www.mediateur.tn
  • متابعة العرائض سواء عن طريق الهاتف 71792655 أو عن طريق البريد الإلكتروني

وتطبيق نفس الإجراء بالنسبة لفروعنا الجهوية حسب البيانات التالية :

  • الفرع الجهوي بسوسة  : شارع النخيل خزامة الشرقية سوسة الهاتف – الفاكس 73243058

البريد الإلكتروني : sousse@mediateur.tn

  • الفرع الجهوي بصفاقس:  شارع فرحات حشاد عمارة العجمي الطابق الأول الهاتف 74223550

         الفاكس 74233544    البريد الإلكتروني :  sfax@mediateur.tn

  •  الفرع الجهوي بقفصة : نهج محمد عباس العقاد دوالي الهاتف – الفاكس 76223480

البريد الإلكتروني : gafsa@mediateur.tn

  •  الفرع الجهوي بالكاف : نهج الطاهر صفر قبالة قصر العدالة الهاتف – الفاكس 78201289

البريد الإلكتروني : elkef@mediateur.tn

وسيتواصل العمل بهذا الإجراء الإستثنائي إلى غاية يوم 04 أفريل 2020 مع إمكانية التقليص أو التمديد في المدة حسب المستجدات .

 مع الشكر على تفهم  الجميع واحترام  هذه  الإجراءات .

الندوة الاقليمية بصفاقس
الخميس, 12 مارس 2020 / في الوطنية

مواصلة للندوات الوطنية و الاقليمية حول الحوكمة العمرانية و البيئية نظمت مصالح الموفق الإداري ندوة إقليمية ثانية اليوم الإربعاء 11 مارس 2020 بداية من الساعة 8 و30 دق صباحا بنزل كنكورد بصفاقس بحضور السيدات والسادة العميد عبد الستار بن موسى الموفق الإداري والكاتب العام للولاية ومعتمد صفاقس المدينة ورئيس كنفيدرالية رؤساء البلديات وثلة من الإطارات الجهوية.
واندرج تنظيم هذه الندوة الاقليمية في إطار الدور التوفيقي لمؤسسة الموفق الإداري في الدفاع عن الحقوق وتكريس مبادئ القانون والعدل والإنصاف . وذلك بناءا على ما تضمنه تقريرها السنوي عدد 25 من توصيات في مجال تكريس الشفافية والإلتزام بتطبيق القوانين والتراتيب الإدارية في المجالين العمراني والبيئي وذلك نتيجة لما لوحظ من تجاوزات وإخلالات وتفاقم لظاهرة البناء الفوضوي والتلوث البيئي.
وكانت هذه الندوة مخصصة لفائدة السادة رؤساء البلديات والكتاب العامين للبلديات بكل من ولايات صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين ومختلف الأطراف المتدخلة والفاعلة والمهتمة بالشأن العمراني والبيئي من ممثلي الولايات و والهياكل الجهوية والمؤسسات العمومية والمنظمات والجمعيات وكذلك رؤساء فرق الشرطة والحرس البلدي بالولايات.
كما تخللت الندوة عديد المداخلات في موضوع الحوكمة البيئية و العمرانية و اختتمت بعد النقاشات بتضمين المخرجات و التوصيات التي من شأنها إصلاح المنظومة العمرانية و البيئية بصفة جذرية .

الخميس, 05 مارس 2020 / في الوطنية


إلتأمت بسوسة يوم الإربعاء 04 مارس 2020 ” تحت إشراف العميد عبد الستار بن موسى الموفق الإداري والسيد عادل الشليوي والي سوسة ندوة إقليمية حول موضوع : ” الحوكمة العمرانية والبيئية : التحديات والرهانات لفائدة ررؤساء البلديات والكتاب العامين للبلديات و الكتاب العامين للولايات ورؤساء الدوائر الشؤون البلدية وممثلي الشرطة والحرس البلدي و الهياكل والإدارات الجهوية بولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وممثلي بعض المنظمات والجمعيات المعنية والمهتمة بالشأن العمراني والبيئي وبحضور الدكتور محمد إقبال خالد رئيس بلدية سوسة بصفته الكاتب العام للجامعة الوطنية للمدن التونسية و السيد عدنان بو عصيدة رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات وذلك في إطار سلسلة من الندوات الإقليمية نظمتها مصالح الموفق الإداري برئاسة الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة “هانس زيدل للتعاون التونسي الألماني .ويندرج تنظيم هذه الندوة الوطنية في إطار الدور التوفيقي لمؤسسة الموفق الإداري في الدفاع عن الحقوق وتكريس مبادئ القانون والعدل والإنصاف . وذلك بناءا على ما تضمنه تقريرها السنوي عدد 25 من توصيات في مجال تكريس الشفافية والإلتزام بتطبيق القوانين والتراتيب الإدارية في المجالين العمراني والبيئي وذلك نتيجة لما لوحظ من تجاوزات وإخلالات وتفاقم لظاهرة البناء الفوضوي والتلوث البيئي خاصة بعد سنة 2011. وشهدت هذه الندوة كلمات إفتتاحية قيمة للموفق الإداري ووالي سوسة ورئيس بلدية سوسة و عديد المداخلات القيمة من طرف إطارات عليا من مصالح الموفق الإداري والتجهيز والتهيئة الترابية والتعمير والشرطة البلدية وتخللتها مداخلة متميزة للخبير صالح بوسطعة حول تحديات ورهانات الحوكمة العمرانية والبيئية في ضوء التشريع الحالي وكذلك مداخلة قيمة و عرض شريط فيديو قدمها السيد رئيس الكنفدرالية التونسية للبلديات تضمنت شهادة حية لمخالفات وإخلالات عمرانية وبيئية في أحياء شعبية إكتسحها البناء الفوضوي .وشهدت هذه الندوة نقاشا ثريا ومعمقا تمحور حول مختلف الإشكاليات والصعوبات التي يتعرض لها رؤساء البلديات في رصد ومعاينة وتنفيذ القرارات البلدية ذات الصلة بالمخالفات العمرانية والبيئة وذلك في غياب إحتكامهم لجهاز رقابي وتنفيذي تحت تصرفهم بعد أن تم إدماج سلك التراتيب البلدية في سلك الشرطة البلدية بوزارة الداخلية منذ سنة 2012 مما أفقد رؤساء البلديات السلطة والنفوذ الحقيقي في مجال التراتيب العمرانية وفرض إحترام القانون .
كما تم خلال هذه الندوة استعراض ملامح وتوجهات مشروع المجلة الجديدة للتهيئة الترابية والتنمية والتعمير من طرف ممثلة لوزار ة التجهيز والتهيئة الترابية والتعمير التي تقدمت بعديد الإجابات والحلول العملية في تبسيط الإجراءات والتخفيف من التعقيدات الإدارية وملائمتها لمقتضيات الدستور الجديد والمجلة الجديدة للجماعات المحلية ومداخلة أخيرة من طرف مسؤول على جهاز الشرطة البلدية بوزارة الداخلية حول إحكام التنسيق والمراقبة وتنفيذ القرارات في مجال التراتيب العمرانية . وخلص المشاركون في هذه الندوة إلى تشخيص دقيق لمجمل التحديات والرهانات المطروحة في المجالين العمراني والبيئي وتقدموا بعديد المقترحات والتوصيات العملية والبناءة في الغرض من أجل إصلاح المنظومة القانونية والترتيبية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في هذين المجالين . ومن أهمها توفير جهاز رقابي وتنفيذي يخضع لإشراف رؤساء البلديات في مجال التراتيب العمرانية ودعم البلديات بالوسائل والإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتلافي وتدارك عديد النقائص صلب المجلة الحالية للجماعات المحلية واستكمال إستحقاقات ومتطلبات مسار اللامركزية والحوكمة المحلية من خلال الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية وتركيز المجالس الجهوية والأقاليم و بقية الهياكل والهيئات ومن أهمها المجلس الأعلى للجماعات المحلية التي نصت عليها المجلة . وتوضيح العلاقة بين اللامركزية واللامحورية وستتولى مصالح الموفق الإداري صياغة مجمل هذه المقترحات والتوصيات التي تمخضت عن هذه الندوة وبقية الندوات التي سيتم تنظيمها لاحقا ورفعها الى السلط العليا في الدولة من أجل إصلاح المنظومة التشريعية والترتيبية وتلافي النقائص والثغرات التي أدت الى الفوضى والتردي العمراني والبيئي وبناء إستراتيجية جديدة ومحكمة للتصرف العمراني والبيئي على أسس ومبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة حفاظا على حقوق الأجيال القادمة .

الجمعة, 21 فبراير 2020 / في الوطنية

كلمة الموفق الإداري

في افتتاح الندوة الوطنية حول : “الحوكمة العمرانية والبيئية – التحديات والرهانات

المشتل 19 فيفري 2020

ـ السيد هشام الفوراتي وزير الداخلية

– السيد مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية

– السيد نورالدين السالمي وزير التجهيز

– السيدة سعاد عبد الرحيم شيخة مدينة تونس.

– السيد معز الورتاني ممثل رئاسة الجمهورية

– الدكتور زيد الديلمي مندوب هانس زيدل الألمانية

– السيدات والسادة ممثلي السلطة التشريعية ورؤساء اللجان البرلمانية

– السيدات والسادة رؤساء البلديات والكتاب العامين

ـ السيدات والسادة رؤساء فرق الشرطة والحرس البلدي

ـ السيدات والسادة المشرفين على الشرطة البيئية

ـ السيدات والسادة ممثلي الهياكل المعنية بالعمران والبيئة

ـ السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني

ـ السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام

ـ أيها الحضور الكريم

بداية أتوجه بالشكر إلى الحاضرين من رؤساء البلديات والكتاب العامين وهم عماد اللامركزية وأساس الديمقراطية التشاركية ، كما أشكر الوزراء ونواب مجلس نواب الشعب والمشاركين من المؤسسات المركزية والجهوية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكافة الإعلاميين الحاضرين، أشكر أيضا مؤسسة هاندس زايدل في شخص أعوان وإطارات ممثليها بتونس ولا يفوتني أن أشكر أعوان وإطارات الموفق الإداري.

تتمحور هذه الندوة حول : “الحوكمة العمرانية والبيئية – التحديات والرهانات“. قد يتساءل بعض المشاركين في هذه الندوة عن صفة الموفق الإداري في المبادرة بتنظيمها.

     إن مهمة الموفق الأساسية طبقا للتشريع الجاري به العمل تتمثل في الدفاع عن الحقوق ولعلّ تسميته الحالية بموفق إداري تثير لبسا لدى الأطراف التي تتعامل معه، فالمواطن يعتبره تابعا للإدارة والإدارة تخاله مسائلا لها.

     إن هذه التسمية التي لا بدّ من تغييرها لا تتماشى مع الواقع وتمثل نشازا  مع التسميات  في كل أنحاء العالم، من ديوان المظالم في حضارتنا العربية الإسلامية إلى الامبودسمان  بالسويد وهو أول أمبودسمان  في أوروبا سنة 1809 ويعني المدافع عن الغير إلى محامي الشعب في ألبانيا وحامي المواطن في اسبانيا إلى الموفق الجمهوري في فرنسا والذي أصبح منذ سنوات عديدة المدافع عن الحقوق وهي أبلغ تسمية.

     لذلك فإن الموفق الإداري ببلادنا يدافع عن كافة الحقوق وفق المنظومة العالمية ومن بينها الحقوق العمرانية والبيئية وتقاريره السنوية أكبر دليل على ذلك وتتضمن وفقا للتشريع الجاري به العمل توصيات لإصلاح المنظومة الإدارية وتعديل القوانين والنصوص الترتيبية ذات الصلة.

     إن الدستور التونسي المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي  يوم 27 جانفي 2014 ألزم في الفصل 14 “الدولة التونسية بدعم اللامركزية واعتمادها في كامل التراب التونسي  وفي إطار وحدة الدولة“، أمّا الفصل 45  فقد نصّ”بأن الدولة تضمن الحق  في بيئة سليمة ومتوازنة وتساهم في سلامة المناخ وتوّفر الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي“.

     تمثل العرائض الواردة على مصالح الموفق المركزية والجهوية  والمتعلقة بالمسائل العمرانية والبيئية خمس العرائض وهي نسبة هامة .وقد سعت إطارات التوفيق إلى معالجتها ولئن نجحت في إنصاف بعض المتظلمين  فإن نسبة الانجاز بقيت ضئيلة وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الهدم أو الازالة أو حتى مسألة الإسراع في اتخاذ القرارات الرادعة للمخالفات  البيئية والعمرانية بحيث أن التجاوزات نشأت ظاهرة لتصبح معضلة.

     لذلك  واستنادا إلى الفصل 2 من القانون عدد 51 لسنة 1993 الذي  يؤهل الموفق الإداري بالنظر في الشكاوي الفردية والجماعية  المتعلقة بالمسائل الإدارية والسعي إلى معالجتها بالوساطة والتوفيق وتقديم التوصيات لإصلاح الإجراءات وتحسين عمل الإدارة  وتعديل النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة بادرنا بتنظيم هذه الندوة لفائدة السادة رؤساء البلديات والكتاب العامين وأشركنا كل الأطراف المعنية دون استثناء قصد تشخيص مواطن العلّة ورصد الإخلالات وتحديد أسبابها بكل موضوعية وتوضيح المسؤوليات  وتقديم التوصيات الضروريّة للقضاء على مواطن الداء عبر تعديل المنظومة التشريعية والنصوص الترتيبية والحدّ من السلوكيات التي تضرّ بالعمران والبيئة. أليست مهمة الموفق تتمثل في التوفيق بين الأطراف المعنية.

     وستتلو هذه الندوة الوطنية ندوات اقليمية يوم 4 مارس بسوسة ويوم 11 مارس بصفاقس ويوم 18 مارس بتوزر ويوم 25 مارس 2020 بطبرقة.

     إن الوضع العمراني والبيئي ببلادنا أصبح معتلا ومترديا والأرقام المتواترة مفزعة فالسيد مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئية سبق له أن صرح يوم 23 أفريل 2019 بأن المجالس البلدية المنتخبة وجدت نفسها عند مباشرة مهامها أمام جملة من التجاوزات المتراكمة وحالات من التسيب والانفلات أفرزت بالخصوص بناء أكثر من380 ألف محلّ دون ترخيص قانوني منذ سنة 2011، وتم إحصاء1400 حي شعبي فوضوي مما جعل نسبة البناء العشوائي تبلغ 40% في كامل البلاد.

     لقد أفرز التوّسع العمراني والبناء العشوائي مشهدا عمرانيا فوضويا في جل المدن والأحياء بما في ذلك بعض الأحياء الراقية وغابت بفعل ذلك الخصوصية العمرانية والجمالية وتقليص الإبداع العمراني.

     لقد ارتفع عدد البناءات العشوائية التي اقيمت دون ترخيص قانوني على تخوم الأرياف وفوق أراضي فلاحية أو بالقرب من المدن وازداد عدد سكانها بحيث أصبحت خارجة عن سيطرة الدولة ولقد حاولت مؤسسات الدولة ادخال تلك الأحياء  في مخططات التهيئة العمرانية لكن دون توفير الحدّ الأدنى من الخدمات والمرافق ودون خطط ادماج في مجال التنمية والنهوض الاجتماعي  فأصبحت تلك التجمعات السكنية  تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم.

     لقد اتسمت التهيئة الترابية والتعمير منذ الاستقلال إلى حدود المصادقة على دستور سنة 2014 وعلى مجلة الجماعات المحلية سنة 2018 بضعف اللامركزية بالنسبة للتصور الترابي والعمراني وضعف الوسائل المادية والبشرية وثقل الرقابة والبيروقراطية المفرطة.

     تضمن الدستور الجديد ومجلة الجماعات المحلية تقليصا واضحا من المركزية في مجال التهيئة الترابية والتعمير. إذ اشتمل دستور 2014 في بابه السابع على عدّة نقاط ترسي لامركزية ترابية وعمرانية تقوم على تحقيق المعادلة بين الديمقراطية المحلية الفعلية وضرورة الحفاظ على وحدة الدولة.

     إلاّ أن مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة سنة 1994 تجاوزتها  الأحداث وأصبحت لا تتلاءم مع الدستور الجديد ومجلة الجماعات المحلية واتضح من خلال التطبيق  عديد العراقيل والإشكاليات بسبب  محدودية أحكامها في تنظيم المجالين الترابي والعمراني للبلاد.

     لقد أصبح من الأكيد تفعيل دور الجماعات المحلية والمجتمع المدني في وضع التصورات  وإعداد أدوات التخطيط الترابي والعمراني مع ضمان التناسق بين برامج التهيئة والتنمية والتطابق مع المعايير الدولية على أساس مقاييس الاستدامة. لذلك لا بدّ من التسريع  في إعداد الصبغة النهائية التوافقية لمشروع مجلة التهيئة والتعمير والمصادقة عليه للحدّ من طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة على ملفات التقسيمات العمرانية ورخص البناء.    

إن التأخير في المصادقة على المجلة يفرز مزيدا من الاخلالات في المشهد العمراني ومن إنشاء تقسيمات فوضوية  غير مرخص فيها مما يشكل عائقا أمام مقومات العيش الكريم بمفعول التوسع الحضري على حساب الأراضي الفلاحية وارتفاع نسبة البناء الفوضوي. أما بيئيا فهي تنعى حظها بين أهلها  ولم تعد بلادنا خضراء كما كانت، فالتلوث أصبح بمثابة المعضلة مصادره متعددة بدءا من البناء الفوضوي إلى تصاعد الدخان والنفايات السامة من كل مكان وإفراغ نفايات المصانع والمياه المستعملة بالأدوية والأنهار والبحار وإلقاء الفواضل المنزلية في غير موضعها.

     أما مظاهر التلوث فهي متنوعة من التلوث الترابي إلى التلوث الهوائي والتلوث المائي وصولا إلى التلوث السمعي البصري. أما أسبابه فهي مختلفة أهمها ضعف الإرادة في مقاومته وعدم توفير المعدات والآليات اللازمة للحدّ منه، كذلك قلة الوعي لدى المواطن من مخاطره على صحة الانسان والحيوان ، وفي هذا المجال أبرز الإعلام بوضوح مخاطر التلوث البيئي جراء المصّبات العشوائية مثل عقارب.

     إن الأنفع والأجدر أن يتجرد كل منا من نشوة لعب دور العارف والتبجح بالكفاءة وأن يتجند إلى دور الضاغط والفاعل كل من موقعه لتغيير الواقع المرير وتحقيق الحوكمة الرشيدة في المجالين العمراني والبيئي وكذلك  في بقية المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية قصد ضمان تنمية شاملة وجيّدة وإن الحوكمة المنشودة  يجب أن تكون فعالة وناجعة وهي مسؤولية الجميع من حكومة وبلديات ومؤسسات ومنظمات وجمعيات  وطنية والمجتمع المدني بأكمله في إطار شبكة تشاركية فاعلة طبق استراتيجية واضحة قصد تحقيق الحكومة المفتوحة قولا وفعلا.

     إن غدا يبدأ من الآن    –  وإلا لفه النسيان

     وإن الوعد فعل وعزم  –  وإلا أصبح خبر كان

     وكما قال أبو الطيب المتنبي :

عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ          وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ

وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها       وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ

     أتمنى لكم النجاح في أعمالكم والتوفيق في توصياتكم

                     وختاما تحية وسلاما.

           الموفق الإداري

   العميد عبد الستار بنموسى

Sorry, no posts matched your criteria.

Sorry, no posts matched your criteria.

Sorry, no posts matched your criteria.

أعلى الصفحة