في إطار مهام مؤسسة الموفّق الإداري ودورها في دعم حسن سير المرفق العام وتيسير التسويات ذات الصبغة الاقتصادية والبيئية، انعقدت يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 جلسة توفيقية بمقرّ مصالح الموفّق الإداري، ترأستها السيدة الكاتبة العامة السيدة نجاة الغربي، وشارك في تأطيرها السيد علي بوعلي، المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية.
تمحورت أشغال الجلسة حول التنسيق لتذليل العوائق الإدارية والبيئية بملف تصنيف واستغلال وحدات شركة NUTRICHEM بمعتمدية بئر الأحمر – ولاية تطاوين.
وقد حضر الجلسة ممثلون عن الهياكل التالية:
• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية.
• وزارة الصناعة والمناجم والطاقة: ممثل عن الوزارة، وممثلان (02) عن إدارة السلامة، وممثل عن الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية.
• الوكالة الوطنية لحماية المحيط: ممثلان (02).
وقد تميّزت الجلسة بتفاعل إيجابي من كافة الأطراف وبحرص مشترك على البحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن احترام الأطر القانونية والاشتراطات البيئية، وفي الوقت نفسه دفع مسار التسوية وتجاوز أسباب التعطّل عبر التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتؤكد مؤسسة الموفّق الإداري مواصلتها متابعة الملف والتنسيق مع الأطراف المعنية بما يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق بشأنه ضمن الآجال المعقولة.




في إطار مواصلة المسار التوافقي الذي تشرف عليه مؤسسة الموفق الإداري لدعم الحلول الودية وتسريع معالجة الملفات ذات البعد البيئي والتنموي، انتظمت اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 بمقر مصالح الموفق الإداري جلسة عمل خُصصت لمتابعة ملف مشروع تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بسبخة قرعة وادي المالح بمعتمدية الساحلين من ولاية المنستير، ولا سيما ما يتصل بمحور دعم القبول الاجتماعي للمشروع.
وقد أشرفت على الجلسة السيدة نجاة الغربي الكاتبة العامة لمؤسسة الموفق الإداري، بحضور السيد علي بوعلي المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية لدى مصالح الموفق الإداري.
كما شارك في أشغال الجلسة كل من:
• رئيس وحدة الاستثمار بمركز ولاية المنستير،
• الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية الساحلين،
• عضوان من المجلس المحلي بالساحلين،
• وممثلون عن شركة HR International SA.
تميّزت هذه الجلسة بمشاركة المجلس المحلي بالساحلين باعتباره فاعلًا محوريًا ومفتاحيًا في دفع مسار القبول الاجتماعي للمشروع، لما يضطلع به من دور في الإصغاء لانشغالات المتساكنين ونقلها، وتيسير التواصل بين مختلف الأطراف المحلية، والمساهمة في توضيح المعطيات على الميدان. وقد تم التأكيد خلال الجلسة على أهمية انخراط المجلس المحلي في جهود التعريف بالمشروع وتقديم المعلومات الدقيقة حول أبعاده البيئية والتنموية، بما من شأنه تخفيف التخوفات وتدعيم التفاعل الإيجابي مع المبادرات ذات المصلحة العامة.
كما تم خلال الجلسة استعراض أبرز المعطيات المرتبطة بالمشروع وتبادل وجهات النظر حول آليات التواصل مع الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع المدني، بما يضمن حسن الإحاطة بالمشروع وتوضيح أبعاده البيئية والتنموية، وتخفيف مواطن التخوف والالتباس، في إطار احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وتؤكد مؤسسة الموفق الإداري حرصها على مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، ودعم كل المبادرات التي من شأنها تحقيق التوازن بين مقتضيات التنمية والاستثمار من جهة، ومستلزمات حماية البيئة والمصلحة العامة من جهة أخرى.







في إطار مهامّ الموفق الإداري في تعزيز الحوار البنّاء وإيجاد حلول توفيقية للنزاعات بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها، انتظمت اليوم بمقرّ المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية جلسة عمل خُصّصت لمتابعة ملفّ النزاع القائم بين المركز وشركة مختصّة في الإعلامية بخصوص تنفيذ عقد يتعلّق بمنظومة إعلامية مدمجة (ERP).
انعقدت الجلسة بحضور ممثّلين عن مؤسسة الموفق الإداري، وهم السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة، والسيد علي بوعلي، المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية، والسيدة هيفاء الذيب، المكلّفة بالإعلامية ، وممثّل عن رئاسة الجمهورية، إضافة إلى ممثلي طرفي النزاع.
وتركّزت الأشغال على التشخيص الموضوعي للإشكاليات التقنية والتنظيمية التي حالت دون الاستغلال الأمثل للمنظومة، والبحث في سُبل تجاوزها بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وحفظ حقوق جميع الأطراف في إطار من التوازن والإنصاف.
وتندرج هذه المبادرة الميدانية في سياق المساعي المتواصلة للموفق الإداري لاعتماد الحلول التوافقية كآلية فعّالة لتسوية النزاعات، بعيدًا عن منطق التصعيد، والعمل على مرافقة الهياكل العمومية وشركائها نحو تسويات عملية تراعي المقتضيات القانونية والالتزامات التعاقدية وتُساهم في تحسين جودة الخدمات وتحديث أساليب التصرّف.
وتؤكّد مؤسسة الموفق الإداري مواصلة متابعتها لهذا الملفّ في كنف الحياد والشفافية، إلى حين التوصّل إلى صيغة توافقية مُرضية قدر الإمكان لمختلف الأطراف، مجدّدة التزامها بدورها كوسيط مستقلّ يوفّر فضاءً للحوار المسؤول وحلّ الإشكاليات بالطرق الرضائية.







في إطار حرصه على مواكبة ملفات المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، شارك الموفق الإداري لدى رئاسة الجمهورية التونسية في ورشة العمل للندوة المخصصة للنظر في الوضعية الحالية لشركة تونس للطرقات السيارة وآفاق إعادة هيكلتها، وذلك بدعوة من السيد الرئيس المدير العام للشركة.
وقد مثّل مصالح الموفق الإداري في هذه الورشة السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية.
أوّلا: تشخيص أولي للوضعية الحالية للشركة
في مداخلة أولى، قدّم ممثل الموفق الإداري قراءة مركّزة للوضعية الراهنة لشركة تونس للطرقات السيارة، انطلاقًا من المعطيات المتاحة والتقارير الرسمية، مبرزًا بالخصوص:
• ثقل المديونية وما يترتب عنه من ضغط متزايد على التوازنات المالية للشركة وعلى الميزانية العامة للدولة.
• الحاجة إلى مزيد توضيح الأدوار بين الدولة كمالك ومنظّم ومموّل من جهة، وبين الشركة كمتعهد باستغلال شبكة الطرقات السيارة من جهة أخرى.
• ضرورة الحفاظ على مستوى مقبول من جودة الخدمة والسلامة المرورية، وعدم جعل صعوبات التمويل مبرّرًا للتقليص في الاعتمادات الموجّهة للصيانة والخدمات الأساسية لفائدة مستعملي الطريق.
كما ذكّر ممثل الموفق الإداري بأنّ حقوق مستعملي الطريق وحقوق المستثمرين يجب أن تظلّ محور أي إصلاح، وأنّ دور الموفق الإداري هو ضمان أن تتمّ المعالجات المالية والقانونية في انسجام مع مبدأي العدالة والشفافية.
ثانيا: رؤية لإعادة الهيكلة عبر ثلاثة محاور أساسية
قدّم ممثل الموفق الإداري رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الشركة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
1. مراجعة الإطار القانوني والتفكير في كيفية اعتماد النصوص الجديدة
شدَد على أنّ الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على الأرقام، بل يجب أن ينطلق من تنقيح وتحيين النصوص القانونية المنظمة لنشاط الطرقات السيارة، بما في ذلك:
• مراجعة القانون والأوامر الترتيبية المنظمة للزمات الطرقات السيارة وضبط تعريفات العبور.
• التفكير جديًا في كيفية اعتماد هذه النصوص الجديدة على أرض الواقع، عبر آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري.
• العمل على إرساء حوكمة أفضل، من خلال ضبط أدوار كل المتدخلين، وإدخال مؤشرات أداء ملزمة في مجال السلامة والصيانة وجودة الخدمة.
2. مقاربة مالية جديدة: تدقيق، تنويع مداخيل، وشراكات
أكّد ممثل الموفق الإداري أن أي مسار إصلاح جدي يقتضي:
• الانطلاق من تدقيق مالي شفاف ومستقل لوضعية الشركة خلال السنوات الفارطة، قصد تحديد مصادر العجز، وتوزيع المسؤوليات بين الخيارات الاستثمارية، هيكلة الدين، والتصرف اليومي.
• تنويع مصادر المداخيل وعدم الاقتصار على الجباية على الطرقات السيارة، وذلك من خلال:
– استغلال أفضل لمحطات الخدمات والاستراحة ومناطق الإشهار،
– تثمين ما تتيحه البنية التحتية من إمكانيات إضافية (على غرار مرور الألياف البصرية وخدمات الاتصالات).
• فتح المجال أمام صيغ جديدة من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP)، لتمويل المقاطع الجديدة أو بعض الاستثمارات الثقيلة، بما يخفف العبء عن ميزانية الشركة وعن الدين العمومي، مع ضمان دور تعديلي للدولة وحماية للمصلحة العامة.
3. دفع مشروع رقمنة الشركة وتعميم الاستخلاص الآلي
في المحور الثالث، دعا ممثل الموفق الإداري إلى اعتبار التحول الرقمي رافعة أساسية للإصلاح، من خلال:
• التسريع في رقمنة منظومة التسيير والاستخلاص داخل الشركة، واعتماد حلول رقمية موحّدة للتخطيط، الصيانة، واستغلال المعطيات.
• تعميم أنظمة الاستخلاص الآلي والإلكتروني تدريجيًا، بما يساهم في:
– تقليص الفاقد والتسرّب في المداخيل،
– تحسين انسياب حركة المرور وتخفيض زمن الانتظار بالمحطات،
– توفير معطيات أدقّ لاتخاذ القرار في ما يتعلق بالاستثمار والصيانة.
وأكد الموفق الإداري، من خلال ممثله، استعداده لمواصلة المساهمة في هذا المسار الإصلاحي، سواء عبر إبداء الرأي في النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة، أو من خلال متابعة تأثير الإصلاحات على المواطن والمستثمر، في إطار صلاحياته في حماية الحقوق الاقتصادية والمالية وتسوية الخلافات مع الإدارة بالطرق الودية.
ويعتبر حضور الموفق الإداري في مثل هذه الفضاءات التشاورية جزءًا من دوره في مرافقة سياسات الإصلاح الكبرى وضمان انسجامها مع مبادئ الشفافية، المساواة أمام المرفق العمومي، وجودة الخدمات المسداة للمواطنين.






في إطار متابعة الملفات ذات البعد الاقتصادي والتنموي، انعقدت صباح اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 بمقر الموفق الإداري جلسة عمل برئاسة السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، وبحضور السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية، خُصّصت للنظر في وضعية شركة Liberty Com System وما يواجهه مشروعها الرائد المتعلق بتطوير تقنية السيم الافتراضي (SIMSo) من عراقيل إدارية، خاصة مع مصالح الديوانة التونسية.
استعرض ممثلو الشركة خلال الجلسة جملة الصعوبات العملية والقانونية التي تعترض مسار المشروع، والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات الرقمية على المستوى العالمي، ويضع تونس في موقع ريادي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات اقتصادية واستراتيجية هامة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكدت السيدة الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، إثر النقاش، حرص المؤسسة على متابعة هذا الملف بدقة، مبرزة أن الموفق الإداري كان ولا يزال يلعب دورًا محوريًا في تذليل الصعوبات الإدارية أمام هذا المشروع. كما تعهّدت بمواصلة المساعي والتنسيق مع كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي من أجل تسليط الضوء على أهمية هذا الإنجاز الوطني ودعم استمراريته وتثمينه رسميًا.
ويأتي هذا المسار في إطار الدور الذي يضطلع به الموفق الإداري في حماية المبادرات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية، ومرافقة المشاريع التي تساهم في إشعاع تونس على الساحة الدولية.




























































































