في إطار متابعة مصالح الموفق الإداري لملف المحطة السياحية «قليبية البيضاء» بمعتمدية قليبية من ولاية نابل، تم يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 إجراء معاينة ميدانية بعين المكان للوقوف على مدى تقدم الأشغال والإشكاليات المطروحة.
وقد تمت المعاينة بحضور:
• السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري،
• السيد علي بوعلي، مكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية،
• ممثلين عن بلدية قليبية،
• السيدة معتمدة قليبية ممثلة عن ولاية نابل،
• ممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
• ممثلين عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،
• ممثلين عن الديوان الوطني للتطهير (ONAS)،
• ممثلين عن اتصالات تونس،
• وممثلين عن الشركة صاحبة المشروع.
وقد خُصّصت هذه المعاينة للنظر في الإشكال المتعلق بـ:
• استكمال إجراءات القبول النهائي للوحدة U4،
• المصادقة على مطلب تقسيم الوحدة U6،
• ومعاينة مدى تقدم الأشغال التكميلية بالمحطة السياحية.
وتم خلال الزيارة الميدانية الاطلاع على الوضعية الفنية لمختلف مكونات المشروع، والاستماع إلى ملاحظات مختلف الأطراف المتدخلة، حيث تم تسجيل جملة من المعطيات المتعلقة بتقدم الأشغال، وطبيعة الإشكال القائم، ومدى تأثيره على استكمال المشروع وتمكين المواطنين من الانتفاع بمقاسمهم.
وتندرج هذه المعاينة في إطار الدور التوفيقي لمصالح الموفق الإداري الرامي إلى إيجاد حلول عملية ومتوازنة، بما يضمن احترام التراتيب الجاري بها العمل، وفي الآن ذاته مرافقة الاستثمار وعدم تعطيله، خاصة بالنسبة لمشروع سياحي مهيكل مضى على انطلاقه سنوات طويلة.
ومن المنتظر أن يتم، على ضوء نتائج هذه المعاينة، دعوة مختلف الأطراف إلى جلسة توفيقية بمقر مصالح الموفق الإداري في أقرب الآجال، قصد التوصل إلى حلول عملية كفيلة بتجاوز الإشكال المطروح واستكمال المشروع في أفضل الظروف.






في إطار مهام مؤسسة الموفّق الإداري ودورها في دعم حسن سير المرفق العام وتيسير التسويات ذات الصبغة الاقتصادية والبيئية، انعقدت يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 جلسة توفيقية بمقرّ مصالح الموفّق الإداري، ترأستها السيدة الكاتبة العامة السيدة نجاة الغربي، وشارك في تأطيرها السيد علي بوعلي، المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية.
تمحورت أشغال الجلسة حول التنسيق لتذليل العوائق الإدارية والبيئية بملف تصنيف واستغلال وحدات شركة NUTRICHEM بمعتمدية بئر الأحمر – ولاية تطاوين.
وقد حضر الجلسة ممثلون عن الهياكل التالية:
• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية.
• وزارة الصناعة والمناجم والطاقة: ممثل عن الوزارة، وممثلان (02) عن إدارة السلامة، وممثل عن الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية.
• الوكالة الوطنية لحماية المحيط: ممثلان (02).
وقد تميّزت الجلسة بتفاعل إيجابي من كافة الأطراف وبحرص مشترك على البحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن احترام الأطر القانونية والاشتراطات البيئية، وفي الوقت نفسه دفع مسار التسوية وتجاوز أسباب التعطّل عبر التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتؤكد مؤسسة الموفّق الإداري مواصلتها متابعة الملف والتنسيق مع الأطراف المعنية بما يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق بشأنه ضمن الآجال المعقولة.




في إطار مواصلة المسار التوافقي الذي تشرف عليه مؤسسة الموفق الإداري لدعم الحلول الودية وتسريع معالجة الملفات ذات البعد البيئي والتنموي، انتظمت اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 بمقر مصالح الموفق الإداري جلسة عمل خُصصت لمتابعة ملف مشروع تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بسبخة قرعة وادي المالح بمعتمدية الساحلين من ولاية المنستير، ولا سيما ما يتصل بمحور دعم القبول الاجتماعي للمشروع.
وقد أشرفت على الجلسة السيدة نجاة الغربي الكاتبة العامة لمؤسسة الموفق الإداري، بحضور السيد علي بوعلي المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية لدى مصالح الموفق الإداري.
كما شارك في أشغال الجلسة كل من:
• رئيس وحدة الاستثمار بمركز ولاية المنستير،
• الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية الساحلين،
• عضوان من المجلس المحلي بالساحلين،
• وممثلون عن شركة HR International SA.
تميّزت هذه الجلسة بمشاركة المجلس المحلي بالساحلين باعتباره فاعلًا محوريًا ومفتاحيًا في دفع مسار القبول الاجتماعي للمشروع، لما يضطلع به من دور في الإصغاء لانشغالات المتساكنين ونقلها، وتيسير التواصل بين مختلف الأطراف المحلية، والمساهمة في توضيح المعطيات على الميدان. وقد تم التأكيد خلال الجلسة على أهمية انخراط المجلس المحلي في جهود التعريف بالمشروع وتقديم المعلومات الدقيقة حول أبعاده البيئية والتنموية، بما من شأنه تخفيف التخوفات وتدعيم التفاعل الإيجابي مع المبادرات ذات المصلحة العامة.
كما تم خلال الجلسة استعراض أبرز المعطيات المرتبطة بالمشروع وتبادل وجهات النظر حول آليات التواصل مع الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع المدني، بما يضمن حسن الإحاطة بالمشروع وتوضيح أبعاده البيئية والتنموية، وتخفيف مواطن التخوف والالتباس، في إطار احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وتؤكد مؤسسة الموفق الإداري حرصها على مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، ودعم كل المبادرات التي من شأنها تحقيق التوازن بين مقتضيات التنمية والاستثمار من جهة، ومستلزمات حماية البيئة والمصلحة العامة من جهة أخرى.







في إطار مهامّ الموفق الإداري في تعزيز الحوار البنّاء وإيجاد حلول توفيقية للنزاعات بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها، انتظمت اليوم بمقرّ المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية جلسة عمل خُصّصت لمتابعة ملفّ النزاع القائم بين المركز وشركة مختصّة في الإعلامية بخصوص تنفيذ عقد يتعلّق بمنظومة إعلامية مدمجة (ERP).
انعقدت الجلسة بحضور ممثّلين عن مؤسسة الموفق الإداري، وهم السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة، والسيد علي بوعلي، المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية، والسيدة هيفاء الذيب، المكلّفة بالإعلامية ، وممثّل عن رئاسة الجمهورية، إضافة إلى ممثلي طرفي النزاع.
وتركّزت الأشغال على التشخيص الموضوعي للإشكاليات التقنية والتنظيمية التي حالت دون الاستغلال الأمثل للمنظومة، والبحث في سُبل تجاوزها بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وحفظ حقوق جميع الأطراف في إطار من التوازن والإنصاف.
وتندرج هذه المبادرة الميدانية في سياق المساعي المتواصلة للموفق الإداري لاعتماد الحلول التوافقية كآلية فعّالة لتسوية النزاعات، بعيدًا عن منطق التصعيد، والعمل على مرافقة الهياكل العمومية وشركائها نحو تسويات عملية تراعي المقتضيات القانونية والالتزامات التعاقدية وتُساهم في تحسين جودة الخدمات وتحديث أساليب التصرّف.
وتؤكّد مؤسسة الموفق الإداري مواصلة متابعتها لهذا الملفّ في كنف الحياد والشفافية، إلى حين التوصّل إلى صيغة توافقية مُرضية قدر الإمكان لمختلف الأطراف، مجدّدة التزامها بدورها كوسيط مستقلّ يوفّر فضاءً للحوار المسؤول وحلّ الإشكاليات بالطرق الرضائية.































































































