في إطار مهامّ الموفق الإداري في تعزيز الحوار البنّاء وإيجاد حلول توفيقية للنزاعات بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها، انتظمت اليوم بمقرّ المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية جلسة عمل خُصّصت لمتابعة ملفّ النزاع القائم بين المركز وشركة مختصّة في الإعلامية بخصوص تنفيذ عقد يتعلّق بمنظومة إعلامية مدمجة (ERP).
انعقدت الجلسة بحضور ممثّلين عن مؤسسة الموفق الإداري، وهم السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة، والسيد علي بوعلي، المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية، والسيدة هيفاء الذيب، المكلّفة بالإعلامية ، وممثّل عن رئاسة الجمهورية، إضافة إلى ممثلي طرفي النزاع.
وتركّزت الأشغال على التشخيص الموضوعي للإشكاليات التقنية والتنظيمية التي حالت دون الاستغلال الأمثل للمنظومة، والبحث في سُبل تجاوزها بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وحفظ حقوق جميع الأطراف في إطار من التوازن والإنصاف.
وتندرج هذه المبادرة الميدانية في سياق المساعي المتواصلة للموفق الإداري لاعتماد الحلول التوافقية كآلية فعّالة لتسوية النزاعات، بعيدًا عن منطق التصعيد، والعمل على مرافقة الهياكل العمومية وشركائها نحو تسويات عملية تراعي المقتضيات القانونية والالتزامات التعاقدية وتُساهم في تحسين جودة الخدمات وتحديث أساليب التصرّف.
وتؤكّد مؤسسة الموفق الإداري مواصلة متابعتها لهذا الملفّ في كنف الحياد والشفافية، إلى حين التوصّل إلى صيغة توافقية مُرضية قدر الإمكان لمختلف الأطراف، مجدّدة التزامها بدورها كوسيط مستقلّ يوفّر فضاءً للحوار المسؤول وحلّ الإشكاليات بالطرق الرضائية.
في إطار حرصه على مواكبة ملفات المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، شارك الموفق الإداري لدى رئاسة الجمهورية التونسية في ورشة العمل للندوة المخصصة للنظر في الوضعية الحالية لشركة تونس للطرقات السيارة وآفاق إعادة هيكلتها، وذلك بدعوة من السيد الرئيس المدير العام للشركة.
وقد مثّل مصالح الموفق الإداري في هذه الورشة السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية.
أوّلا: تشخيص أولي للوضعية الحالية للشركة
في مداخلة أولى، قدّم ممثل الموفق الإداري قراءة مركّزة للوضعية الراهنة لشركة تونس للطرقات السيارة، انطلاقًا من المعطيات المتاحة والتقارير الرسمية، مبرزًا بالخصوص:
• ثقل المديونية وما يترتب عنه من ضغط متزايد على التوازنات المالية للشركة وعلى الميزانية العامة للدولة.
• الحاجة إلى مزيد توضيح الأدوار بين الدولة كمالك ومنظّم ومموّل من جهة، وبين الشركة كمتعهد باستغلال شبكة الطرقات السيارة من جهة أخرى.
• ضرورة الحفاظ على مستوى مقبول من جودة الخدمة والسلامة المرورية، وعدم جعل صعوبات التمويل مبرّرًا للتقليص في الاعتمادات الموجّهة للصيانة والخدمات الأساسية لفائدة مستعملي الطريق.
كما ذكّر ممثل الموفق الإداري بأنّ حقوق مستعملي الطريق وحقوق المستثمرين يجب أن تظلّ محور أي إصلاح، وأنّ دور الموفق الإداري هو ضمان أن تتمّ المعالجات المالية والقانونية في انسجام مع مبدأي العدالة والشفافية.
ثانيا: رؤية لإعادة الهيكلة عبر ثلاثة محاور أساسية
قدّم ممثل الموفق الإداري رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الشركة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
1. مراجعة الإطار القانوني والتفكير في كيفية اعتماد النصوص الجديدة
شدَد على أنّ الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على الأرقام، بل يجب أن ينطلق من تنقيح وتحيين النصوص القانونية المنظمة لنشاط الطرقات السيارة، بما في ذلك:
• مراجعة القانون والأوامر الترتيبية المنظمة للزمات الطرقات السيارة وضبط تعريفات العبور.
• التفكير جديًا في كيفية اعتماد هذه النصوص الجديدة على أرض الواقع، عبر آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري.
• العمل على إرساء حوكمة أفضل، من خلال ضبط أدوار كل المتدخلين، وإدخال مؤشرات أداء ملزمة في مجال السلامة والصيانة وجودة الخدمة.
2. مقاربة مالية جديدة: تدقيق، تنويع مداخيل، وشراكات
أكّد ممثل الموفق الإداري أن أي مسار إصلاح جدي يقتضي:
• الانطلاق من تدقيق مالي شفاف ومستقل لوضعية الشركة خلال السنوات الفارطة، قصد تحديد مصادر العجز، وتوزيع المسؤوليات بين الخيارات الاستثمارية، هيكلة الدين، والتصرف اليومي.
• تنويع مصادر المداخيل وعدم الاقتصار على الجباية على الطرقات السيارة، وذلك من خلال:
– استغلال أفضل لمحطات الخدمات والاستراحة ومناطق الإشهار،
– تثمين ما تتيحه البنية التحتية من إمكانيات إضافية (على غرار مرور الألياف البصرية وخدمات الاتصالات).
• فتح المجال أمام صيغ جديدة من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP)، لتمويل المقاطع الجديدة أو بعض الاستثمارات الثقيلة، بما يخفف العبء عن ميزانية الشركة وعن الدين العمومي، مع ضمان دور تعديلي للدولة وحماية للمصلحة العامة.
3. دفع مشروع رقمنة الشركة وتعميم الاستخلاص الآلي
في المحور الثالث، دعا ممثل الموفق الإداري إلى اعتبار التحول الرقمي رافعة أساسية للإصلاح، من خلال:
• التسريع في رقمنة منظومة التسيير والاستخلاص داخل الشركة، واعتماد حلول رقمية موحّدة للتخطيط، الصيانة، واستغلال المعطيات.
• تعميم أنظمة الاستخلاص الآلي والإلكتروني تدريجيًا، بما يساهم في:
– تقليص الفاقد والتسرّب في المداخيل،
– تحسين انسياب حركة المرور وتخفيض زمن الانتظار بالمحطات،
– توفير معطيات أدقّ لاتخاذ القرار في ما يتعلق بالاستثمار والصيانة.
وأكد الموفق الإداري، من خلال ممثله، استعداده لمواصلة المساهمة في هذا المسار الإصلاحي، سواء عبر إبداء الرأي في النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة، أو من خلال متابعة تأثير الإصلاحات على المواطن والمستثمر، في إطار صلاحياته في حماية الحقوق الاقتصادية والمالية وتسوية الخلافات مع الإدارة بالطرق الودية.
ويعتبر حضور الموفق الإداري في مثل هذه الفضاءات التشاورية جزءًا من دوره في مرافقة سياسات الإصلاح الكبرى وضمان انسجامها مع مبادئ الشفافية، المساواة أمام المرفق العمومي، وجودة الخدمات المسداة للمواطنين.
في إطار متابعة الملفات ذات البعد الاقتصادي والتنموي، انعقدت صباح اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 بمقر الموفق الإداري جلسة عمل برئاسة السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، وبحضور السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية، خُصّصت للنظر في وضعية شركة Liberty Com System وما يواجهه مشروعها الرائد المتعلق بتطوير تقنية السيم الافتراضي (SIMSo) من عراقيل إدارية، خاصة مع مصالح الديوانة التونسية.
استعرض ممثلو الشركة خلال الجلسة جملة الصعوبات العملية والقانونية التي تعترض مسار المشروع، والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات الرقمية على المستوى العالمي، ويضع تونس في موقع ريادي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات اقتصادية واستراتيجية هامة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكدت السيدة الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، إثر النقاش، حرص المؤسسة على متابعة هذا الملف بدقة، مبرزة أن الموفق الإداري كان ولا يزال يلعب دورًا محوريًا في تذليل الصعوبات الإدارية أمام هذا المشروع. كما تعهّدت بمواصلة المساعي والتنسيق مع كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي من أجل تسليط الضوء على أهمية هذا الإنجاز الوطني ودعم استمراريته وتثمينه رسميًا.
ويأتي هذا المسار في إطار الدور الذي يضطلع به الموفق الإداري في حماية المبادرات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية، ومرافقة المشاريع التي تساهم في إشعاع تونس على الساحة الدولية.
جلسة عمل توفيقية حول مشروع إحداث وحدة لفرز وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية المنستير
في إطار دوره التوفيقي لمعالجة النزاعات الإدارية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، احتضنت مؤسسة الموفق الإداري بتاريخ 11 سبتمبر 2025 جلسة عمل توفيقية حول مشروع إحداث وحدة لفرز وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية المنستير.
وقد انعقدت الجلسة برئاسة السيدة الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري السيدة نجاة الغربي، وبحضور السيد علي بوعلي المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية، وممثلين عن ولاية المنستير، والإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية ومكتب تقييم البحوث المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والهيئة الوطنية للاستثمار.
وشكل اللقاء مناسبة لبحث الإشكاليات القانونية والإدارية التي عطلت تنفيذ المشروع، حيث أكد جميع الأطراف المتدخلة التزامهم بالعمل المشترك على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول الكفيلة بتمكين هذا المشروع من الانطلاق الفعلي، لما له من انعكاسات إيجابية على التنمية الجهوية وحماية البيئة.
ويؤكد الموفق الإداري من جهته مواصلة متابعة هذا الملف مع مختلف الأطراف المعنية إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية تضمن انطلاق المشروع في أفضل الظروف، خاصة وأنه خلال الجلسة تم التعرف على أهم المشكلات القانونية والإجرائية المطروحة، كما تم الاتفاق على آليات معالجتها في إطار تشاركي وبروح توافقية.
