FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

الأربعاء, 21 يناير 2026 / Published in الوطنية

في إطار مهام مؤسسة الموفّق الإداري ودورها في دعم حسن سير المرفق العام وتيسير التسويات ذات الصبغة الاقتصادية والبيئية، انعقدت يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 جلسة توفيقية بمقرّ مصالح الموفّق الإداري، ترأستها السيدة الكاتبة العامة السيدة نجاة الغربي، وشارك في تأطيرها السيد علي بوعلي، المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية.

تمحورت أشغال الجلسة حول التنسيق لتذليل العوائق الإدارية والبيئية بملف تصنيف واستغلال وحدات شركة NUTRICHEM بمعتمدية بئر الأحمر – ولاية تطاوين.

وقد حضر الجلسة ممثلون عن الهياكل التالية:

• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية.

• وزارة الصناعة والمناجم والطاقة: ممثل عن الوزارة، وممثلان (02) عن إدارة السلامة، وممثل عن الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية.

• الوكالة الوطنية لحماية المحيط: ممثلان (02).

وقد تميّزت الجلسة بتفاعل إيجابي من كافة الأطراف وبحرص مشترك على البحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن احترام الأطر القانونية والاشتراطات البيئية، وفي الوقت نفسه دفع مسار التسوية وتجاوز أسباب التعطّل عبر التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وتؤكد مؤسسة الموفّق الإداري مواصلتها متابعة الملف والتنسيق مع الأطراف المعنية بما يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق بشأنه ضمن الآجال المعقولة.

مشروع تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بسبخة قرعة وادي المالح بمعتمدية الساحلين
الثلاثاء, 13 يناير 2026 / Published in الوطنية

في إطار مواصلة المسار التوافقي الذي تشرف عليه مؤسسة الموفق الإداري لدعم الحلول الودية وتسريع معالجة الملفات ذات البعد البيئي والتنموي، انتظمت اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 بمقر مصالح الموفق الإداري جلسة عمل خُصصت لمتابعة ملف مشروع تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بسبخة قرعة وادي المالح بمعتمدية الساحلين من ولاية المنستير، ولا سيما ما يتصل بمحور دعم القبول الاجتماعي للمشروع.

وقد أشرفت على الجلسة السيدة نجاة الغربي الكاتبة العامة لمؤسسة الموفق الإداري، بحضور السيد علي بوعلي المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية لدى مصالح الموفق الإداري.

كما شارك في أشغال الجلسة كل من:

•           رئيس وحدة الاستثمار بمركز ولاية المنستير،

•           الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية الساحلين،

•           عضوان من المجلس المحلي بالساحلين،

•           وممثلون عن شركة HR International SA.

تميّزت هذه الجلسة بمشاركة المجلس المحلي بالساحلين باعتباره فاعلًا محوريًا ومفتاحيًا في دفع مسار القبول الاجتماعي للمشروع، لما يضطلع به من دور في الإصغاء لانشغالات المتساكنين ونقلها، وتيسير التواصل بين مختلف الأطراف المحلية، والمساهمة في توضيح المعطيات على الميدان. وقد تم التأكيد خلال الجلسة على أهمية انخراط المجلس المحلي في جهود التعريف بالمشروع وتقديم المعلومات الدقيقة حول أبعاده البيئية والتنموية، بما من شأنه تخفيف التخوفات وتدعيم التفاعل الإيجابي مع المبادرات ذات المصلحة العامة.

كما تم خلال الجلسة استعراض أبرز المعطيات المرتبطة بالمشروع وتبادل وجهات النظر حول آليات التواصل مع الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع المدني، بما يضمن حسن الإحاطة بالمشروع وتوضيح أبعاده البيئية والتنموية، وتخفيف مواطن التخوف والالتباس، في إطار احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وتؤكد مؤسسة الموفق الإداري حرصها على مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، ودعم كل المبادرات التي من شأنها تحقيق التوازن بين مقتضيات التنمية والاستثمار من جهة، ومستلزمات حماية البيئة والمصلحة العامة من جهة أخرى.

الأربعاء, 19 نوفمبر 2025 / Published in الوطنية

في إطار مهامّ الموفق الإداري في تعزيز الحوار البنّاء وإيجاد حلول توفيقية للنزاعات بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها، انتظمت اليوم بمقرّ المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية جلسة عمل خُصّصت لمتابعة ملفّ النزاع القائم بين المركز وشركة مختصّة في الإعلامية بخصوص تنفيذ عقد يتعلّق بمنظومة إعلامية مدمجة (ERP).

انعقدت الجلسة بحضور ممثّلين عن مؤسسة الموفق الإداري، وهم السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة، والسيد علي بوعلي، المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية، والسيدة هيفاء الذيب، المكلّفة بالإعلامية ، وممثّل عن رئاسة الجمهورية، إضافة إلى ممثلي طرفي النزاع.

وتركّزت الأشغال على التشخيص الموضوعي للإشكاليات التقنية والتنظيمية التي حالت دون الاستغلال الأمثل للمنظومة، والبحث في سُبل تجاوزها بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وحفظ حقوق جميع الأطراف في إطار من التوازن والإنصاف.

وتندرج هذه المبادرة الميدانية في سياق المساعي المتواصلة للموفق الإداري لاعتماد الحلول التوافقية كآلية فعّالة لتسوية النزاعات، بعيدًا عن منطق التصعيد، والعمل على مرافقة الهياكل العمومية وشركائها نحو تسويات عملية تراعي المقتضيات القانونية والالتزامات التعاقدية وتُساهم في تحسين جودة الخدمات وتحديث أساليب التصرّف.

وتؤكّد مؤسسة الموفق الإداري مواصلة متابعتها لهذا الملفّ في كنف الحياد والشفافية، إلى حين التوصّل إلى صيغة توافقية مُرضية قدر الإمكان لمختلف الأطراف، مجدّدة التزامها بدورها كوسيط مستقلّ يوفّر فضاءً للحوار المسؤول وحلّ الإشكاليات بالطرق الرضائية.

الثلاثاء, 18 نوفمبر 2025 / Published in الوطنية

في إطار حرصه على مواكبة ملفات المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، شارك الموفق الإداري لدى رئاسة الجمهورية التونسية في ورشة العمل للندوة المخصصة للنظر في الوضعية الحالية لشركة تونس للطرقات السيارة وآفاق إعادة هيكلتها، وذلك بدعوة من السيد الرئيس المدير العام للشركة.

وقد مثّل مصالح الموفق الإداري في هذه الورشة السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية.

أوّلا: تشخيص أولي للوضعية الحالية للشركة

في مداخلة أولى، قدّم ممثل الموفق الإداري قراءة مركّزة للوضعية الراهنة لشركة تونس للطرقات السيارة، انطلاقًا من المعطيات المتاحة والتقارير الرسمية، مبرزًا بالخصوص:

•      ثقل المديونية وما يترتب عنه من ضغط متزايد على التوازنات المالية للشركة وعلى الميزانية العامة للدولة.

•      الحاجة إلى مزيد توضيح الأدوار بين الدولة كمالك ومنظّم ومموّل من جهة، وبين الشركة كمتعهد باستغلال شبكة الطرقات السيارة من جهة أخرى.

•      ضرورة الحفاظ على مستوى مقبول من جودة الخدمة والسلامة المرورية، وعدم جعل صعوبات التمويل مبرّرًا للتقليص في الاعتمادات الموجّهة للصيانة والخدمات الأساسية لفائدة مستعملي الطريق.

كما ذكّر ممثل الموفق الإداري بأنّ حقوق مستعملي الطريق وحقوق المستثمرين يجب أن تظلّ محور أي إصلاح، وأنّ دور الموفق الإداري هو ضمان أن تتمّ المعالجات المالية والقانونية في انسجام مع مبدأي العدالة والشفافية.

ثانيا: رؤية لإعادة الهيكلة عبر ثلاثة محاور أساسية

قدّم ممثل الموفق الإداري رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الشركة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:

1.  مراجعة الإطار القانوني والتفكير في كيفية اعتماد النصوص الجديدة

شدَد على أنّ الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على الأرقام، بل يجب أن ينطلق من تنقيح وتحيين النصوص القانونية المنظمة لنشاط الطرقات السيارة، بما في ذلك:

•      مراجعة القانون والأوامر الترتيبية المنظمة للزمات الطرقات السيارة وضبط تعريفات العبور.

•      التفكير جديًا في كيفية اعتماد هذه النصوص الجديدة على أرض الواقع، عبر آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري.

•      العمل على إرساء حوكمة أفضل، من خلال ضبط أدوار كل المتدخلين، وإدخال مؤشرات أداء ملزمة في مجال السلامة والصيانة وجودة الخدمة.

2.  مقاربة مالية جديدة: تدقيق، تنويع مداخيل، وشراكات

أكّد ممثل الموفق الإداري أن أي مسار إصلاح جدي يقتضي:

•      الانطلاق من تدقيق مالي شفاف ومستقل لوضعية الشركة خلال السنوات الفارطة، قصد تحديد مصادر العجز، وتوزيع المسؤوليات بين الخيارات الاستثمارية، هيكلة الدين، والتصرف اليومي.

•      تنويع مصادر المداخيل وعدم الاقتصار على الجباية على الطرقات السيارة، وذلك من خلال:

      –         استغلال أفضل لمحطات الخدمات والاستراحة ومناطق الإشهار،

      –         تثمين ما تتيحه البنية التحتية من إمكانيات إضافية (على غرار مرور الألياف البصرية وخدمات الاتصالات).

•      فتح المجال أمام صيغ جديدة من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP)، لتمويل المقاطع الجديدة أو بعض الاستثمارات الثقيلة، بما يخفف العبء عن ميزانية الشركة وعن الدين العمومي، مع ضمان دور تعديلي للدولة وحماية للمصلحة العامة.

3. دفع مشروع رقمنة الشركة وتعميم الاستخلاص الآلي

في المحور الثالث، دعا ممثل الموفق الإداري إلى اعتبار التحول الرقمي رافعة أساسية للإصلاح، من خلال:

•      التسريع في رقمنة منظومة التسيير والاستخلاص داخل الشركة، واعتماد حلول رقمية موحّدة للتخطيط، الصيانة، واستغلال المعطيات.

•      تعميم أنظمة الاستخلاص الآلي والإلكتروني تدريجيًا، بما يساهم في:

        – تقليص الفاقد والتسرّب في المداخيل،

        – تحسين انسياب حركة المرور وتخفيض زمن الانتظار بالمحطات،

        – توفير معطيات أدقّ لاتخاذ القرار في ما يتعلق بالاستثمار والصيانة.

وأكد الموفق الإداري، من خلال ممثله، استعداده لمواصلة المساهمة في هذا المسار الإصلاحي، سواء عبر إبداء الرأي في النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة، أو من خلال متابعة تأثير الإصلاحات على المواطن والمستثمر، في إطار صلاحياته في حماية الحقوق الاقتصادية والمالية وتسوية الخلافات مع الإدارة بالطرق الودية.

ويعتبر حضور الموفق الإداري في مثل هذه الفضاءات التشاورية جزءًا من دوره في مرافقة سياسات الإصلاح الكبرى وضمان انسجامها مع مبادئ الشفافية، المساواة أمام المرفق العمومي، وجودة الخدمات المسداة للمواطنين.

الجمعة, 12 سبتمبر 2025 / Published in الوطنية


في إطار متابعة الملفات ذات البعد الاقتصادي والتنموي، انعقدت صباح اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 بمقر الموفق الإداري جلسة عمل برئاسة السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، وبحضور السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية، خُصّصت للنظر في وضعية شركة Liberty Com System وما يواجهه مشروعها الرائد المتعلق بتطوير تقنية السيم الافتراضي (SIMSo) من عراقيل إدارية، خاصة مع مصالح الديوانة التونسية.
استعرض ممثلو الشركة خلال الجلسة جملة الصعوبات العملية والقانونية التي تعترض مسار المشروع، والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات الرقمية على المستوى العالمي، ويضع تونس في موقع ريادي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات اقتصادية واستراتيجية هامة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكدت السيدة الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، إثر النقاش، حرص المؤسسة على متابعة هذا الملف بدقة، مبرزة أن الموفق الإداري كان ولا يزال يلعب دورًا محوريًا في تذليل الصعوبات الإدارية أمام هذا المشروع. كما تعهّدت بمواصلة المساعي والتنسيق مع كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي من أجل تسليط الضوء على أهمية هذا الإنجاز الوطني ودعم استمراريته وتثمينه رسميًا.
ويأتي هذا المسار في إطار الدور الذي يضطلع به الموفق الإداري في حماية المبادرات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية، ومرافقة المشاريع التي تساهم في إشعاع تونس على الساحة الدولية.

استقبال القنصل الاقتصادي لسفارة إيران بمصالح الموفق الإداري
الخميس, 17 يوليو 2025 / Published in الدولية

على إثر مشاركة السيدة نجاة الغربي، كاتب عام الموفق الاداري  خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 ماي 2025 في الدورة العامة الرابعة و الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة جمعية أمناء المظالم بمنظمة التعاون الإسلامي بطهران و بمبادرة من سعادة سفير إيران بتونس، تم استقبال القنصل الاقتصادي بسفارة إيران بمصالح الموفق الإداري و ذلك يوم الخميس 17 جويلية على الساعة العاشرة صباحا.

 و قد عبرت ممثلة السفارة عن تثمين سعادة السفير لمشاركة تونس في هذا المؤتمر كما تم التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات و التعاون بين البلدين.

الإثنين, 01 أبريل 2024 / Published in الدولية

بمناسبة مشاركة السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري في الملتقى الدولي المنعقد بتونس خلال يومي 9 و 10 مارس 2017 حول ” التوفيق بجميع حالاته ،La médiation dans tous ses états  ” تحت إدارة كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس المنار، قامت بمداخلة حول  » التوفيق الإداري ، La médiation administrative ” وتم إدراجها ضمن كتاب بعنوان ” La médiation dans tous ses états ” من إصدار Edition A.PEDONE 2018  .

فيما يلي المداخلة كاملة

الثلاثاء, 28 يناير 2020 / Published in الدولية

تبعا لقرار المنظمة الإفريقية للأمبودسمان تم عقد اجتماع يوم الإثنين 27 جانفي 2020 بالمقر المركزي لمصالح التوفيق حضره كل من رئيسة الأمبودسمان بالسودان الدكتورة إحسان محمد و رئيس هيئة الرقابة الإدارية بليبيا الأستاذ سليمان الشنطي و السيد طارق رمضان العلاقي مدير مكتب التعاون الدولي بليبيا و الموفق الإداري بتونس . و تناولت الجلسة مسألة إنتخاب منسق الموفقين و الأمبودسمان بشمال إفريقيا حيث قرر الحاضرون من الدول الشقيقة و بعد موافقة الموفقين بكل من مصر و جيبوتي و موريطانيا تكليف العميد عبد الستار بن موسى بمهام التنسيق . كما تم فيما بعد التداول حول إمكانية عقد إجتماع المكتب التنفيذي للأمبودسمانيين و الموفقين الأفارقة بتونس.

الخميس, 21 مارس 2019 / Published in الدولية, المأموريات بالخارج

Le 20 mars 2019, comme chaque année, 300 millions de francophones répartis sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et leur diversité, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie.

Cette date fait référence à la signature à Niamey, le 20 mars 1970, de la convention portant création de l’Agence de coopération culturelle et technique, qui allait devenir plus tard l’Organisation internationale de la Francophonie. Il y aura donc 50 ans en 2020 !

L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) est l’un des réseaux institutionnels membre de l’OIF. Elle a fêté ses 20 ans d’existence le 20 mai 2018.

En effet, l’idée de créer une association regroupant les ombudsmans et médiateurs francophones est lancée en octobre 1996, lors de la VIe Conférence internationale de l’Institut International de l’Ombudsman à Buenos Aires, Argentine, par le Protecteur du citoyen du Québec, Daniel Jacoby et le Médiateur de la République française, Jacques Pelletier. Leur intention était de permettre une meilleure entraide et une plus grande coordination entre les pays francophones sur les questions des droits de la personne. Elle consistait également à développer l’engagement démocratique, à améliorer les interventions ainsi qu’à renforcer les bureaux des ombudsmans et médiateurs francophones.

Cette vision a pris forme grâce à l’appui financier de l’Agence de la Francophonie, lors de la première rencontre des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie, tenue à Québec du 9 au 12 juin 1997. Les statuts de l’AOMF ont officiellement été adoptés par les 18 membres fondateurs en mai 1998, à Nouakchott, Mauritanie.

20 ans après, l’AOMF compte près de 50 institutions membres, réparties en Europe, en Afrique, en Amérique et en Océanie. Elle continue d’encourager le développement et la consolidation d’institutions de médiation indépendantes au sein de la Francophonie et, avec les institutions membres, travaille quotidiennement à l’amélioration de la qualité des services publics dans les États membres, un objectif indissociable de la protection des droits fondamentaux.

En novembre 2018, lors du 10ème Congrès de l’association, les membres ont adopté la Déclaration de Namur.

L’ensemble des membres ont pris des engagements et ont demandé collectivement aux Etats et gouvernements de mener quatre grandes actions, à savoir :

· Soutenir et protéger les institutions de médiateur/ombudsman, en inscrivant leur existence dans la Constitution, en garantissant leur indépendance et en leur donnant et pérennisant les moyens de fonctionner en conformité avec les normes généralement acceptées au niveau international ;

· S’engager concrètement dans une stratégie pour un « Etat ouvert », en y incluant les médiateurs/ombudsmans en raison de leur rôle d’institutions qui contribuent à restaurer et à renforcer la confiance dans les services publics ;

· Promouvoir et réaliser une société inclusive dans laquelle chaque personne, quelle que soient ses origines, sa situation et son orientation, bénéficie de la protection de l’Etat, de la solidarité interpersonnelle, et du respect de ses droits fondamentaux, en particulier si elle se trouve dans une situation de vulnérabilité ou fait partie d’une minorité ;

· Inclure explicitement la compétence en matière de droits de l’enfant dans le mandat législatif des Médiateurs/Ombudsmans ou créer des institutions spécifiques de défenseur des droits des enfants.

Dans les années qui viennent, l’AOMF continuera activement de soutenir les institutions membres dans leur développement professionnel, de renforcer des organisations de médiation au sein de leur État et d’affirmer sa présence en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en Asie. Son intervention en faveur des enfants figure également parmi les priorités. La communication tant au sein de l’Association que vers les interlocuteurs extérieurs demeure un facteur de rapprochement essentiel à l’atteinte des objectifs.

A l’occasion de cette journée internationale de la Francophonie, l’AOMF réitère son soutien et son appui à l’Organisation internationale de la Francophonie et rappelle sa détermination et son engagement dans la poursuite de la Déclaration de Bamako, adoptée en 2000 par les Chefs d’Etats et de gouvernement ayant le français en partage, notamment sur les engagements pris pour la promotion d’une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l’Homme.

الإثنين, 11 فبراير 2019 / Published in الدولية

أدت السيدة Monica Martinea المنسقة الدولية لبرامج مجلس أوروبا لدعم تونس زيارة إلى مصالح الموفق الإداري حيث إستقبلها الموفق العميد عبد الستار بن موسى صحبة السيدة نجاة الغربي قادري الكاتبة العامة و المكلفة بمهمة، و دار الحوار حول كيفية دعم مؤسسة الموفق الإداري و نشر ثقافة التوفيق في إطار برنامج ستتولى إعداده المنسقة و عرضه على مؤسسة التوفيق.

الإثنين, 22 ديسمبر 2025 / Published in الإعلام

بنزرت في: السبت 20 ديسمبر 2025

المكان: دار سيدي جلول – بنزرت

شاركت مؤسسة الموفّق الإداري لدى رئيس الجمهورية في موكب إحياء الذكرى الرابعة لرحيل رجل الدولة والوزير المناضل المرحوم حسين الشريف، وذلك ممثَّلة في شخص السيّدة الكاتبة العامة، السيدة نجاة الغربي، في تظاهرة انتظمت يوم السبت 20 ديسمبر 2025 بـدار سيدي جلول – بنزرت.

وقد تولّت تنظيم هذا الموكب كلٌّ من جمعية صيانة المدينة ببنزرت وجمعية العمل والتنمية ومنتدى مقاصد للثقافة والإعلام، وفاءً لذكرى الفقيد واستحضارًا لمسيرته الوطنية وإسهاماته في خدمة الدولة والمجتمع.

ويُعدّ المرحوم حسين الشريف أول موفّق إداري في تونس، وهو المؤسس الفعلي لمصالح الموفّق الإداري، حيث أسهم بجهده ورؤيته في إرساء هذا المرفق وترسيخ رسالته القائمة على الإنصاف والتقريب بين المواطن والإدارة وتكريس مبادئ العدالة الإدارية وحسن سير المرافق العمومية.

وخلال حضورها، نوّهت السيّدة الكاتبة العامة بالدور التأسيسي الذي اضطلع به الفقيد في وضع اللبنات الأولى للمؤسسة وتعزيز مكانتها كآلية وطنية لحماية الحقوق، مؤكدةً أن الوفاء لإرثه لا يكون بالاستذكار فقط، بل كذلك بمواصلة تطوير الأداء والإنصات لانشغالات المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية وناجعة داخل إطار القانون.

وفي ختام الموكب، جدّدت مؤسسة الموفّق الإداري تقديرها للجهات المنظمة على هذه المبادرة التي تكرّس ثقافة الاعتراف برجالات الدولة ورموزها، وتُثمن قيم المسؤولية والمواطنة.

الخميس, 26 ديسمبر 2024 / Published in الإعلام

تم يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 تنظيم ندوة جهوية للموفق الإداري بولاية الكاف حول ” تحسين جودة الخدمات الإدارية و حوكمة المرافق العمومية” وذلك بالتنسيق مع والي الكاف السيد وليد كعبية لفائدة الإطارات الإدارية بولاية الكاف .

وتهدف هذه الندوة إلى تحسين أداء المرافق العمومية و ضمان جودة خدماتها و توجيه القائمين عليها إلى مزيد الإصغاء لمشاغل المواطنين و التعهد التام بمطالبهم و كذلك التعريف بدور الموفق الإداري في ترسيخ الحوكمة ومقاومة الفساد الإداري لدى الهياكل الإدارية و المؤسسات العمومية التي تسدي خدمات لفائدة المواطنين .

و تضمنت هذه الندوة المداخلات التالية :

 المداخلة الأولى قدمتها السيدة نجاة الغربي القادري ، مستشار مصالح عمومية – الكاتب العام لمصالح الموفق الإداري برئاسة الجمهورية حول : دور الموفق الإداري في تحسين جودة الخدمات الإدارية و مكافحة الفساد .

و المداخلة الثانية قدمها السيد محمد جمال رويسي مكلف بمأمورية لدى مصالح الموفق الإداري برئاسة الجمهورية  حول : حوكمة المرافق العمومية.

و المداخلة الثالثة قدمها السيد حاتم الجبابلي رئيس خلية الحوكمة و خلية التصرف بولاية الكاف حول مسار خلية الحوكمة بولاية الكاف :التحديات و الرهانات .

إثر ذلك تم فتح باب النقاش للحضور حول العديد من المسائل الهامة.

و في الختام تم قراءة تقرير هذه الندوة من قبل الممثل الجهوي للموفق الإداري بالكاف السيد حسان بلقاسم.

الثلاثاء, 05 مارس 2024 / Published in الإعلام

في إطار زيارة دراسية ميدانية للتعرف على نشاط مؤسسة التوفيق، استقبلت السيدة نجاة الغربي كاتب عام مؤسسة التوفيق صحبة المكلف بمهمة السيد جمال الرويسي و ثلة من الإطارات، يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الموفق الإداري، 65 تلميذا للفترة الأولى من المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة. و قد دامت الزيارة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الظهر وفقا للبرنامج المصاحب.

إضافة إلى التعريف بنشاط المؤسسة و تطورها عبر الأرقام منذ سنة 2019 إلى اليوم، فقد تمت مناقشة آليات تطويرها و كيفية ضبط استراتيجية عمل على المدى المتوسط. حيث أنه بات ضروريا الإستجابة للتحديات التي تفرضها التطورات و المستجدات الحاصلة على المستوى الوطني و الدولي.

 و يتعين على المؤسسة ضبط رؤية واضحة و أهداف دقيقة حتى تضمن ديمومتها و جودة الخدمات المسداة للمواطن أو المرتفق.

ومن أهم الأفكار المطروحة :

1- وضع آليات جديدة تخول للموفق الإداري الذهاب نحو المواطن و ليس العكس.

2- إبرام اتفاقيات شراكة مع وزارة التربية و وزارة التعليم العالي لترسيخ ثقافة التوفيق لدى الناشئة و لدى الطلبة عبر زيارات ميدانية تحسيسية بالمدارس و الإعداديات و المعاهد و الجامعات.

3- إحداث أكاديمية التوفيق صلب المؤسسة هدفها التكوين و إرساء ثقافة التوفيق لفائدة الإداريين و الطلبة و حتى بعض الفئات من المواطنين و المجتمع المدني وذلك بصفة مجانية.

4- توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة و ذلك من خلال تنويع الخدمات و الأنشطة، كتركيز خلية للتوفيق بكل مقر ولاية .

5- فتح آفاق جديدة للأعوان لتحفيزهم و التمهيد إلى صياغة مشروع أمر في الغرض.

الثلاثاء, 06 أبريل 2021 / Published in الإعلام

انطلاقا من دور الموفق الإداري في تذليل الصعوبات التي يتعرض لها المواطنون في تعاملهم مع المرافق العمومية و حرصه على معالجة العرائض في نطاق العدل و الإنصاف و تمكين المتظلمين من النفاذ إلى المعلومة و من الحصول على حقوقهم المشروعة في إطار الحوار البنَاء و المسؤول.و في بادرة أولى من نوعها و إعتمادا على إحصائيات رسمية و دقيقة واردة بالتقرير السنوي عدد 26 لسنة 2019، نظم الموفق الإداري يوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 بمقر جامعة تونس للتعلم مدى الحياة تظاهرة لتكريم المؤسسات المركزية و الجهوية و المحلية ( وزارة + مؤسستان عموميتان + ولاية + بلدية ) التي تجاوبت مع مؤسسة التوفيق بصفة ناجعة لمعالجة الملفات و إنصاف أصحابها.و شمل التكريم المؤسسات التالية :

– وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة إستجابة 93 %

– ولاية تونس بنسبة إستجابة 69%

– بلدية قليبية بنسبة إستجابة 83%

– الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 92%

– الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية بنسبة إستجابة 79%

كما شمل التكريم المشرفين بتلك المؤسسات على التنسيق مع مصالح التوفيق.

الجمعة, 19 مارس 2021 / Published in الإعلام

نشرت جريدة المغرب بتاريخ اليوم الجمعة 19 مارس 2021 مقالا للموفق الاداري حول معضلة الإجراءات الحدودية s17

الخميس, 21 مارس 2019 / Published in الدولية, المأموريات بالخارج

Le 20 mars 2019, comme chaque année, 300 millions de francophones répartis sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et leur diversité, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie.

Cette date fait référence à la signature à Niamey, le 20 mars 1970, de la convention portant création de l’Agence de coopération culturelle et technique, qui allait devenir plus tard l’Organisation internationale de la Francophonie. Il y aura donc 50 ans en 2020 !

L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) est l’un des réseaux institutionnels membre de l’OIF. Elle a fêté ses 20 ans d’existence le 20 mai 2018.

En effet, l’idée de créer une association regroupant les ombudsmans et médiateurs francophones est lancée en octobre 1996, lors de la VIe Conférence internationale de l’Institut International de l’Ombudsman à Buenos Aires, Argentine, par le Protecteur du citoyen du Québec, Daniel Jacoby et le Médiateur de la République française, Jacques Pelletier. Leur intention était de permettre une meilleure entraide et une plus grande coordination entre les pays francophones sur les questions des droits de la personne. Elle consistait également à développer l’engagement démocratique, à améliorer les interventions ainsi qu’à renforcer les bureaux des ombudsmans et médiateurs francophones.

Cette vision a pris forme grâce à l’appui financier de l’Agence de la Francophonie, lors de la première rencontre des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie, tenue à Québec du 9 au 12 juin 1997. Les statuts de l’AOMF ont officiellement été adoptés par les 18 membres fondateurs en mai 1998, à Nouakchott, Mauritanie.

20 ans après, l’AOMF compte près de 50 institutions membres, réparties en Europe, en Afrique, en Amérique et en Océanie. Elle continue d’encourager le développement et la consolidation d’institutions de médiation indépendantes au sein de la Francophonie et, avec les institutions membres, travaille quotidiennement à l’amélioration de la qualité des services publics dans les États membres, un objectif indissociable de la protection des droits fondamentaux.

En novembre 2018, lors du 10ème Congrès de l’association, les membres ont adopté la Déclaration de Namur.

L’ensemble des membres ont pris des engagements et ont demandé collectivement aux Etats et gouvernements de mener quatre grandes actions, à savoir :

· Soutenir et protéger les institutions de médiateur/ombudsman, en inscrivant leur existence dans la Constitution, en garantissant leur indépendance et en leur donnant et pérennisant les moyens de fonctionner en conformité avec les normes généralement acceptées au niveau international ;

· S’engager concrètement dans une stratégie pour un « Etat ouvert », en y incluant les médiateurs/ombudsmans en raison de leur rôle d’institutions qui contribuent à restaurer et à renforcer la confiance dans les services publics ;

· Promouvoir et réaliser une société inclusive dans laquelle chaque personne, quelle que soient ses origines, sa situation et son orientation, bénéficie de la protection de l’Etat, de la solidarité interpersonnelle, et du respect de ses droits fondamentaux, en particulier si elle se trouve dans une situation de vulnérabilité ou fait partie d’une minorité ;

· Inclure explicitement la compétence en matière de droits de l’enfant dans le mandat législatif des Médiateurs/Ombudsmans ou créer des institutions spécifiques de défenseur des droits des enfants.

Dans les années qui viennent, l’AOMF continuera activement de soutenir les institutions membres dans leur développement professionnel, de renforcer des organisations de médiation au sein de leur État et d’affirmer sa présence en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en Asie. Son intervention en faveur des enfants figure également parmi les priorités. La communication tant au sein de l’Association que vers les interlocuteurs extérieurs demeure un facteur de rapprochement essentiel à l’atteinte des objectifs.

A l’occasion de cette journée internationale de la Francophonie, l’AOMF réitère son soutien et son appui à l’Organisation internationale de la Francophonie et rappelle sa détermination et son engagement dans la poursuite de la Déclaration de Bamako, adoptée en 2000 par les Chefs d’Etats et de gouvernement ayant le français en partage, notamment sur les engagements pris pour la promotion d’une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l’Homme.

الإثنين, 12 نوفمبر 2018 / Published in الدولية, المأموريات بالخارج

على إثر الدعوة الموجهة إلى مصالح الموفق الإداري للمشاركة في أشغال مؤتمر المنظمة الفرنكوفونية للموفقين والأمبودسمان  المنعقد  بمدينة بروكسيل  من 6 إلى 9 نوفمبر 2018، شارك الموفق الإداري  العميد عبد الستار بنموسى والسيدة نجاة الغربي قادري مديرة عامة  مكلفة بمهمة في كافة أشغال المؤتمر حسب التفصيل الآتي :

تمت المشاركة في أشغال مجلس الإدارة صباح يوم  الثلاثاء 6 نوفمبر 2018،  حيت ثم الإعداد للجلسة العامة التي ستنعقد يوم 9 نوفمبر 2018 وذلك بمناقشة جدول أعمال تلك الجلسة سواء فيما يتعلق  بالنواحي  الإدارية والمالية للمنظمة أو باللائحة العامة  التي ستصدر عن الجلسة.

وفي الحصة المسائية  وعلى الساعة الخامسة تم الاحتفال  بالذكرى  العشرين  لميلاد المنظمة  بمقر بلدية بروكسيل  حيث تم استقبال الوفود المشاركة والقادمة من كل القارات  من قبل نائب رئيس بلدية بروكسيل السيد آلان كورتوا Alain COURTOIS ورئيس المنظمة السيد مارك برتران Marc BERTRAND .

انطلقت الاحتفالات بوصلة موسيقية تخللتها 6 مداخلات  هي على التوالي :

Mme Raymonde SAINT-GERMAIN, Ancienne Protectrice du Citoyen du Québec, Ancienne Présidente  de l’AOMF, Sénatrice du Canada.

  1. Jacques CHAGNON, Président de l’Assemblée Parlementaire

de la Francophonie, Président de l’Assemblée Nationale du Québec.

M.Stéphane  LOPEZ, Représentant Permanent de l’Organisation Internationale de la Francophonie  auprès de l’Union Européenne.

انطلقت أشغال اليوم الثاني من المؤتمر  بمقر برلمان  فيدرالية  ولاوني بروكسيل Parlement de la Fédération  Wallonie الكائن بــ 72 الشارع الملكي  حيث افتتح  رئيس المنظمة السيد مارك برتران Marc BERTRAND الجلسة وتداول على  الكلمة السادة :

  1. Philippe KNAEPPEN, Vice Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Mme Caroline NOKERMAN, Directeur, Affaires Politiques et Gouvernance Démocratique, Organisation  Internationale de la Francophonie.

على إثر ذلك أسندت رئاسة  الجلسة إلى السيدة كاترين  دي بروكر Mme Caterine DE BRUEKERالموفقة الفدرالية لبلجيكا  وتم الإستماع إلى 4 مداخلات  من بينها مداخلة  الموفق الإداري  العميد عبد الستار بنموسى  حول : “دور الموفقين في حماية الحقوق والحريات وكمثال الموفق الإداري التوتسي”. 

M.Jacques TOUBON, Défenseur des Droits (France) et Secrétaire Générale de l’AOMF.

  1. Paul d’AUCHAMP, Représentant Adroit pour l’Europe du Bureau des Droits de l’Homme des Nations Unies.
  2. Abessatar BEN MOUSSA, Médiateur Administratif (Tunisie) et Membre du Quarter du Dialogue National Tunisien, Lauréat du Prix Nobel de la Paix 2015.

Mme. Françoise TULKENS, Ancienne Juge et Vice*Président  de la Cour Européenne  des Droits de l’Homme (Belgique).

على إثر ذلك تم النظر في ميثاق القيم والمبادئ للموفقين والأمبودسمان

أما الحصة المسائية  فقد خصصت في جزئها الأول  لورشات عمل الأولى خاصة  بالموفقين حول “الموفق  ضامن لحسن سير الإدارة والموفق مدافع عن حقوق الأفراد ذوي الاحتياجات الخصوصية “.

والحصة الثانية خاصة بمساعدي الموفقين تمحورت حول التواصل وحسن الإنصات.

أما الجزء الثاني من الحصة المسائية فقد خصص لجلسة مشتركة بين الموفقين  ومساعديهم  حول المشاريع المستقبلية لمنظمة AOMF.

في اليوم الثالث تواصت أشغال الورشات وتمحورت حول  : “التخطيط الاستراتيجي  والتصرف الحكيم ” وكذلك حول : “La contribution des parlementaires et des médiateurs  à l’Etat ouvert ».

كما تم التطرق إلى مدى ضمان استقلال مؤسسات التوفيق  من قبل البرلمان وإلى مسألة  حماية حقوق الأطفال.

أما الحصة المسائية فقد خصصت لتقييم إتفاقية تيرانا Résolution de TIRANAحول حقوق الأطفال  وذلك في جلسة مشتركة تداول على الكلمة فيها :

Mme Geneviève  AVENARD, Défenseur  des Enfants (France), Présidente  du Comité AOMF Droits des Enfants.

Mme Rita VANKATASAWMY, Ombudspersonne pour les enfants (Maurice)

Mme Lamia BAZIR, Directrice de l’Observatoire Nationale des Droits de l’Enfant (Maroc).

كما تمّ التطرق إلى تقييم اتفاقية تيرانا حول المهاجرين حيث تداول على الكلمة :

M.Marc BERTRAND,Président de l’AOMF

  1. François DE SMET, Directeur du Centre Myria-Centre Fédéralde Migration (Belgique).

أما في  اليوم الختامي 9 نوفمبر 2018 فقد تحول المشاركون إلى مدينة  نامير Namur حيث تم استقبالهم من قبل رئيس برلمان  والوني  M. André ANTOINE, Président du Parlement Wallonie. حيث  ألقى مداخلة قيمة حول أهمية مؤسسات التوفيق ودورها الفعال  في إصلاح المؤسسات وتقويم  العمل الإداري  وجدوى  استشارتها دوريا عند إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق وأهمية مساهمتها في إصلاح  المنظومة  القانونية  السارية  لأن التطبيق  يبرز نقائص  القوانين والأوامر الترتيبية.

وتم التطرق أثناء الجلسة العامة إلى التقارير  الأدبية والمالية من قبل الكاتب العام  وأمين مال ، ثم تمت  المصادقة على اللوائح وانتخاب مجلس الإدارة  الجديد.

هذا وقد شارك في كافة أشغال المؤتمر الموفق الإداري والسيدة نجاة الغربي قادري.

 

الخميس, 10 مايو 2018 / Published in المأموريات بالخارج

شارك المدير العام للموفق الإداري السيد نبيل القرجي في اجتماعاً لمجلس إدارة رابطة أمناء المظالم والوسطاء الفرنكوفونية (AOMF) في 3 مايو 2018 في بوخارست (رومانيا) ، برئاسة مارك بيرتراند ، أمين المظالم في والونيا واتحاد والونيا-بروكسل .

وعلى هامش هذا الاجتماع ، نظمت الجمعية ، في 3 و 4 مايو ، ندوة كان موضوعها “القاضي والوسيط المؤسسي”.

ناقش مجلس الإدارة تطور واستمرار خطة العمل الخاصة بالجمعية والتحضير لمؤتمر AOMF القادم الذي سيعقد في بروكسل ونامور (بلجيكا) في نوفمبر المقبل والذي سيصادف الذكرى العشرين للجمعية.
وبحثت المنظمة أيضا الحالة في موريتانيا وتشاد ، وهما في طريقهما إلى إزالة مؤسسات الوساطة الخاصة بهما. وتهدف الجمعية ، على وجه الخصوص ، إلى ضمان تعزيز مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في الفرنكوفونية إلى بذل كل جهد لفتح الحوار مع سلطات هاتين الدولتين لمحاولة الحفاظ على أجهزة الوقاية هذه وحلها. أزمات الحكم.

خلال الندوة ، طرحت مسألة المنافسة أو التكامل بين الوسيط والقاضي والقاضي الإداري. البروفيسور ديفيد رينديرز من كلية الحقوق بالجامعة الكاثوليكية في لوفان (بلجيكا) والبروفيسور إيوان مورو ، الأستاذ السابق لكلية الحقوق بجامعة بوخارست ، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية ومحامي الشعب السابق من رومانيا ، قدمت مداخلات مفيدة وفتحت باب المناقشة.

كما كان هناك طرح للعديد من المواضيع حول:
– الاستيلاء المتزامن على القاضي والوسيط
– الإحالة المباشرة إلى القاضي الدستوري أو القضائي أو الإداري من قبل الوسيط
– قاضي المسؤولية المدنية وتوصية الوسيط
وفي المقابل ، قدم المتحدثون ممارسات بلدانهم قبل فتح المناقشة مع جميع المشاركين.

الثلاثاء, 30 يناير 2018 / Published in المأموريات بالخارج

انعقد المؤتمر التاسع لمنظمة الأمبودسمانيين و الموفقين الفرنكوفونيين بمقر مجلس النواب بمدينة الكباك بكندا أيام 12 الى 15 أكتوبر 2015 والذي شارك فيه كل من السيدة الموفق الاداري فاطمة الزهراء بن محمود والسيدة نجاة الغربي مديرة عامة مكلفة بمهمة والسيد محمد ختاش مدير عام مكلف بمهمة صلب المؤسسة.
وقد توجت اثر هذا المؤتمر مؤسسة الموفق الاداري في شخص ممثلها السيدة فاطمة الزهراء بن محمود عضوا ممثلا لقارة افريقيا مجلس ادارة المنظمة…مبروك لتونس و لمؤسسة مصالح الموفق الاداري بهذا التتويج.

TOP