في إطار متابعة الملفات ذات البعد الاقتصادي والتنموي، انعقدت صباح اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 بمقر الموفق الإداري جلسة عمل برئاسة السيدة نجاة الغربي، الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، وبحضور السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية، خُصّصت للنظر في وضعية شركة Liberty Com System وما يواجهه مشروعها الرائد المتعلق بتطوير تقنية السيم الافتراضي (SIMSo) من عراقيل إدارية، خاصة مع مصالح الديوانة التونسية.
استعرض ممثلو الشركة خلال الجلسة جملة الصعوبات العملية والقانونية التي تعترض مسار المشروع، والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات الرقمية على المستوى العالمي، ويضع تونس في موقع ريادي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات اقتصادية واستراتيجية هامة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكدت السيدة الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري، إثر النقاش، حرص المؤسسة على متابعة هذا الملف بدقة، مبرزة أن الموفق الإداري كان ولا يزال يلعب دورًا محوريًا في تذليل الصعوبات الإدارية أمام هذا المشروع. كما تعهّدت بمواصلة المساعي والتنسيق مع كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي من أجل تسليط الضوء على أهمية هذا الإنجاز الوطني ودعم استمراريته وتثمينه رسميًا.
ويأتي هذا المسار في إطار الدور الذي يضطلع به الموفق الإداري في حماية المبادرات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية، ومرافقة المشاريع التي تساهم في إشعاع تونس على الساحة الدولية.




جلسة عمل توفيقية حول مشروع إحداث وحدة لفرز وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية المنستير
في إطار دوره التوفيقي لمعالجة النزاعات الإدارية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، احتضنت مؤسسة الموفق الإداري بتاريخ 11 سبتمبر 2025 جلسة عمل توفيقية حول مشروع إحداث وحدة لفرز وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية المنستير.
وقد انعقدت الجلسة برئاسة السيدة الكاتبة العامة لمصالح الموفق الإداري السيدة نجاة الغربي، وبحضور السيد علي بوعلي المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية، وممثلين عن ولاية المنستير، والإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية ومكتب تقييم البحوث المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والهيئة الوطنية للاستثمار.
وشكل اللقاء مناسبة لبحث الإشكاليات القانونية والإدارية التي عطلت تنفيذ المشروع، حيث أكد جميع الأطراف المتدخلة التزامهم بالعمل المشترك على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول الكفيلة بتمكين هذا المشروع من الانطلاق الفعلي، لما له من انعكاسات إيجابية على التنمية الجهوية وحماية البيئة.
ويؤكد الموفق الإداري من جهته مواصلة متابعة هذا الملف مع مختلف الأطراف المعنية إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية تضمن انطلاق المشروع في أفضل الظروف، خاصة وأنه خلال الجلسة تم التعرف على أهم المشكلات القانونية والإجرائية المطروحة، كما تم الاتفاق على آليات معالجتها في إطار تشاركي وبروح توافقية.






في إطار الدور التوفيقي الذي يضطلع به الموفق الإداري، في فض النزاعات الناشئة بين المواطنين والإدارة، لا سيما في المجالات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية وسلامة المنتوجات، التأمت اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 جلسة عمل بمقر الموفق الإداري، برئاسة السيدة نجاة الغربي الكاتبة العامة وبحضور السيد علي بوعلي المكلّف بالملفات الاقتصادية والمالية خصصت للاستماع إلى ممثل الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، بصفتها الهيكل الفني المعني بتقدير درجة الخطورة المرتبطة ببعض المنتجات المورّدة.
وتم خلال هذه الجلسة التثبّت من عدد من المزاعم والمعطيات ذات الطابع الفني، التي كان العارض قد أثارها سابقًا، خاصة ما تعلق منها بوجود مخاطر محتملة على صحة وسلامة المستهلك التونسي، وذلك في علاقة بطرق تحليل عينات بلور السيارات المورّدة ومدى مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة.
وتأتي هذه الجلسة استكمالًا لجلسة أولى التأمت يوم الثلاثاء 08 جويلية 2025 بمقر الموفق الإداري، وجمعت ممثلين عن:
· وزارة التجارة وتنمية الصادرات
· وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
· المركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور
· صاحب العريضة
وقد خُصّصت تلك الجلسة لعرض الإشكاليات الأولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من التساؤلات ذات الطابع الفني والإجرائي، على غرار عدد العينات المعتمدة للتحليل، وإجراءات الفحص التقني، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز القدرات الفنية للمركز الفني، وتحديث منظومة الرقابة، بما يضمن الشفافية والمساواة بين الموردين، إلى جانب دعم حماية المستهلك.
وتندرج هذه الجلسات في إطار الدور التوفيقي الذي يضطلع به الموفق الإداري، في فض النزاعات الناشئة بين المواطنين والإدارة، لا سيما في المجالات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية وسلامة المنتوجات في السوق الوطنية.
في إطار حرص الموفق الإداري على إيجاد الحلول المناسبة لتشكيات المواطنين، تقوم مصالحه بمتابعة مختلف الملفات من خلال دراسة الشكاوى والقيام بزيارات ميدانية في عدة مناطق لمعاينة الإشكاليات المطروحة على أرض الواقع وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
وفي هذا السياق، تلقت مصالح الموفق الإداري عريضة من مواطن قاطن بمنطقة رواد، اشتكى فيها من قيام جاره ببناء مستودع خلافًا للتراتيب العمرانية والاعتداء على حوزة الطريق العام، مما تسبب في وضعية اكتناف له. وبعد دراسة الموضوع من مختلف جوانبه العمرانية والقانونية، وعملاً بأحكام الفصلين 6 و7 من الأمر عدد 1126 لسنة 1996 المتعلق بمشمولات الموفق الإداري وطرق عمله، أجرت مصالح الموفق الإداري بتاريخ 29 جانفي 2025 معاينة ميدانية بمشاركة المصالح الفنية لبلدية رواد والشرطة البلدية والديوان الوطني للتطهير وممثلين عن ولاية أريانة، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة على ضوء نتائج الزيارة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من المعاينات الميدانية التي دأب الموفق الإداري على القيام بها في إطار متابعة الملفات المختلفة، بهدف ضمان تطبيق القوانين المنظمة للمجال العمراني ومعالجة التشكيات المطروحة بروح الإنصاف والحياد.






انعقدت بتاريخ 22 فيفري 2024 بمقر الموفق الإداري جلسة عمل أولى من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر، برئاسة السيدة الكاتبة العامة، نجاة الغربي و بحضور المكلف بمهمة السيد جمال الرويسي و جميع إطارات المؤسسة على المستوى الوطني و الجهوي، للنظر في إعداد استراتيجية عمل لسنوات 2024- 2025- 2026.
حيث أنه في خضم التغييرات السريعة على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و التكنولوجي على الصعيدين الوطني و الدولي، فقد حان الوقت لضبط رؤية و تصور و أهداف جديدة للمؤسسة حتى تكون متناغمة مع هذه التطورات السريعة و الجديدة من ناحية و حتى تتمكن من الإستجابة لتطلعات المواطن من ناحية أخرى حيث أنه بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على إحداث مؤسسة التوفيق فإنه أصبح من الضروري إعادة التفكير في دور الموفق الإداري و في تحسين خدماته المسداة إلى المواطن .
و بعد العديد من النقاشات رفعت الجلسة على الساعة 12 صباحا.
أما بخصوص الجلسة الثانية فقد انعقدت عند الساعة الثانية بعد الزوال، و قد خصصت لمناقشة الإشكاليات المطروحة على المستوى الجهوي و النظر في إيجاد الحلول الكفيلة لتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن من قبل الممثليات الجهوية للموفق الإداري. و رفعت الجلسة على الساعة الرابعة بعد الزوال




