تتوزع العرائض التي تعلقت بملفات لا يدخل موضوعها ضمن مشمولات الموفق (126 ملفا) أهمّها علاقة مهنية (42 عريضة)، طلب شغل (37 عريضة)، طلب إعانة أو طلب مسكن (12 عريضة) ويبلغ مجموعها 91 عريضة وهي تمثل نسبة % 72.22 من مجموع العرائض التي لا تدخل ضمن مشمولات مؤسستنا وكذلك تمثل نسبة% 8.34 من جملة الإشكاليات المعروضة على مصالحنا وهي نسبة جدّ مرتفعة مما يستوجب مراجعة مجالات تدخل مؤسسة التوفيق (بحيث تصبح تشمل العلاقات المهنية والوضيعات الاجتماعية). علما بأن هذه الملفات توجه عادة إلى الجهات المعنية للاختصاص وفي كثير منها تجيب الإدارة وفي بعضها يتم إنصاف المرتفق. أما النزاعات بين الخواص فكان عـددها 16 من بينها 11 ملف تتعلق بالتدخل في قضايا منشورة أمام القضاء .
وككل سنة فإن المعاملات الإدارية تأتي في طليعة القطاعات بـ 348 عريضة منها 317 ملفا معالجا أي بنسبة 35% من مجموع العرائض المعالجة حيث شملت 88 ملف تتعلق بتنفيذ أحكام ضد الإدارة نجحت مؤسسة التوفيق في تنفيذ 36 حكم كما رفضت الإدارة تنفيذ 26 حكم ومثلها لا يزال في المتابعة تليها الخدمات والتراخيص الإدارية بــ 48 ملف تجاوبت الإدارة مع تدخل الموفق الإداري في 27 مرّة وبررت عدم الاستجابة في 16 مرّة وبقيت 5 ملفات محل متابعة إلا أنه لاحظنا تراجعا في مجال الحريات خاصة حرية التنقل ذلك أن المطالب المقدمة قصد استخراج جوازات سفر أو تجديدها بلغ عددها 14 بينما كان عددها في سنة 2016 صفر (0)، مع العلم أن الإجراء المتمثل في عدم تمكين العارض من جواز سفره الذي يعتبره حقا دستوريا تمّ اتخاذه من جانب وزارة الداخلية بدون الحصول على أذون قضائية (جدول عدد 5). لقد تمكنت مصالح التوفيق من إنصاف عديد المرتفقين وتمكينهم من تجديد جوازات سفرهم ما لم تكن هناك موانع قانونية وذلك نتيجة للمساعي المبذولة في الغرض وتفاعل وزارة الداخلية مع الملفات الواردة عليها من الموفق.
احتل قطاع الضمان الاجتماعي المرتبة الثانية من حيث حجم العرائض التي بلغت 198 عريضة وقعت معالجتها كلّها أي بنسبة 21.83% من مجموع العرائض المعالجة تعلق جلّها بمراجعة جراية تقاعد 25 ملف و17 ملف باستحقاق جراية و11 ملف بتسوية مساهمات .
كما لاحظنا في سنة 2017 ارتفاعا كبيرا في الملفات المتعلقة بقطاع التغطية الاجتماعية حيث بلغ عددها 88 عريضة منها 86 عريضة معالجة أي بزيادة بنسبة 145.71% بالمقارنة بسنة 2016 حيث كان عددها 35 منها 21 عريضة تعلقت باسترجاع مصاريف علاج و11 عريضة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وهذا يعود بالأساس للصعوبات المالية التي تعيشها الصناديق الاجتماعية . مما يحتم التعجيل في إصلاح منظومة الصناديق بمختلف أصنافها.
أمّا القطاع المتعلق بالنشاط الاقتصادي، فلقد وردت في شأنه 90 عريضة من بينها 84 عريضة معالجة أي بنسبة 9.26% من جملة العرائض المعالجة، منها 41 تتعلق بتراخيص الاستغلال حيث بلغ عددها 77 عريضة سنة 2016 أي بنسبة انخفاض تقدّر بــ 46.75% وهذا نتيجة نقص في مطالب الانتصاب بالطريق العام (رخصة كشك) وهناك 14 ملف تتعلق بالصفقات العمومية بينما سنة 2016 وقع تقديم ملف واحد وهذا مرّده سببان أولهما عدم فهم المتعاملين مع الإدارة للإجراءات الجديدة المتعلقة بالصفقات العمومية وثانيهما البيروقراطية المفرطة التي ترسّخت في مفاصل الإدارة إلى حدّ اليوم.
بالنسبة لمراقبة وغلق المحلات فلقد تمّ قبول ملف واحد سنة 2017 بينما سنة 2016 وقع تقديم 12 ملف في الغرض وهذا يجعلنا نستنتج أن هياكل الرقابة عادت إلى وتيرتها المعهودة في معاينة المخالفات وأخذ القرارات الردعية في شأنها والأهم من ذلك السعي إلى تنفيذها.
أما قطاع التهيئة الترابية والتعمير فلقد بلغ عدد العرائض المقدمة في شأنه 91 منها 85 عريضة معالجة وشملت بالأساس إصدار وتنفيذ قرارات هدم حيث بلغ عددها 32 ملف أي بنسبة بلغت 37.64% لكن لم ينفذ منها إلا 13 قرار، وهذا يؤكد وجوب إعادة المصالح المهتمة بالتراتيب البلدية (الشرطة البلدية) إلى إشراف المصالح البلدية في إطار حوكمة الحكم المحلي بعدما وقع تركيز المجالس البلدية المنتخبة، كما وقع استقبال 29 عريضة تتعلق بالمرافق العمومية الأساسية سنة 2017 بينما كان عددها 204 سنة 2016 أي بانخفاض قدرت نسبته بــ 85.44% وهذا الفرق الشاسع يجعلنا نستنتج بأن العديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية إما انطلقت أو انتهت اشغالها.
أما المسائل العقارية فقد شملها 83 ملفا منها 56 عريضة معالجة أي بنسبة 6.17% من مجموع العرائض المعالجة وهي تقريبا نفس نسبة السنة الفارطة. وتعلق نصفها تقريبا (25 ملف) باستحقاق عقار و12 ملف بالانتزاع والتعويض و5 ملفات بسقوط الحق و بالبقية مسائل عقارية مختلفة.
وفيما يتعلق بقطاع المعاملات المالية والديوانية فلقد بلغ مجموعها 66 ملفا منها 64 معالجة أي بنسبة 7.05 % من جملة العرائض المعالجة تعلق 19 منها باستخلاص ديون ومستحقات و17 ملف بالمعاملات البنكية و11 ملف بمراجعة وجدولة معاليم وهي نفس المحاور التي طغت على هذا القطاع في سنة 2016 أي أن الاخلالات في هذه المجالات لازالت هي نفسها ولم تقع معالجتها في إبانها