1- الإستنتاجات :
إنّ قانون التقاعد بخصوص الجراية الوقتية للأيتام في حالة وجود طفل يحمل إعاقة أقر إسناد هذه الفئة من الأبناء جراية وقتية دون تحديد السن مع ضرورة موافقة لجنة السقوط البدني المنتصبة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلا أنه لم يتم إسنادهم أي امتياز مادي إضافي يأخذ بعين الاعتبار حالتهم الصحية والنفسية التي تتطلب تكاليف باهظة للحفاظ على نسق عيش عادي.
نلاحظ أنه على حد السواء في القطاع العام أو الخاص لم يفرد المشرع اليتيم الحامل لإعاقة مهما كان نوعها (خفيفة، عميقة، جسدية، ذهنية..) بنسبة جراية خاصة به بل اعتبره في كلتا القطاعين من بين الأيتام الأسوياء.
التوصيات :
يقترح إفراد الطفل الحامل لإعاقة بفصل خاص وموحد بين القطاعين الخاص والعام يتم التنصيص ضمنه على حقوقه ” المتمثلة في جراية وقتية لليتيم الحامل لإعاقة ، على غرار جراية القرين الباقي على قيد الحياة البالغة 75% من جراية التقاعد التي كان ينتفع بها العون قبل وفاته أو التي كان بإمكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته وإسناد جراية تقدر بـ 40% من جراية التقاعد التي كان ينتفع بها الولي قبل وفاته أو التي كان بإمكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته دون ربطها بجراية القرين، وذلك على غرار القطاع الخاص (الأمر عدد 499 المشار إليه أعلاه).
2- الإستنتاجات:
نلاحظ إذا أن لجنة المصادرة اعتبرت جراية الباقين على قيد الحياة ذات صبغة معيشية ولا تدخل ضمن مرسوم المصادرة وهو حق يخوله لها القانون دون الرجوع فيه وهو ما يتوافق مع رأي مؤسسة التوفيق.
وبإعلام مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية برأي اللجنة كان تفاعلها إيجابيا وأنها اعتمادا على قرار لجنة المصادرة ستتولى صرف مستحقات العارضة في الجراية المذكورة بداية من تاريخ إيقافها في أقرب الآجال الممكنة.
التوصيات :
إن هذه الوضعية يمكن اعتبارها فقه قضاء حيث أن التأويل الخاطئ للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أفقد العارضة حقوقها المعيشية المشروعة وجعلها تعيش الخصاصة والفقر لمدة تفوق (ابتداء من 25 ماي 2012) الخمس سنوات، وبتدخل مؤسسة التوفيق والاعتماد على التأويل الصحيح لمرسوم المصادرة تمّ إنصاف العارضة .
لذا، يقترح في هذا الصدد إعداد “دليل سنوي لفقه التوفيق” يتم ضمنه تدوين جميع الوضعيات القانونية التي تتطلب التأويل والتي تم حلها توفيقيا باعتماد الإنصاف.
كما يقترح تزويد المحكمة الإدارية وجميع المحاكم العدلية والإدارات بهذا الدليل قصد اعتماده في الحالات المماثلة.