1-الاستنتاجات :
ـ نلاحظ أن المواطن ليس على علم بالإجراءات المتبعة لطلب منحة الاستثمار حيث أنه قام بشراء معدات وبأشغال بناء على حسابه الخاص ظنّا منه أنه سيتم إدراجها ضمن منحة الاستثمار، في حين أنه لا يقع احتساب المشتريات التي يقع خلاصها نقدا والتي تفوق خمسة آلاف دينار دون احتساب الأداء على القيمة المضافة.
التوصيات :
ـ نوصي إذا بمزيد توعية وترشيد والإحاطة بالمستثمرين وذلك بتكثيف الدورات التحسيسيّة من قبل المصالح المختصة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، حتى يتم الاستثمار في أحسن الظروف.وحتى يتم تجنب الخلل الذي يحصل عند دراسة ملف صرف المنحة.
2-الاستنتاجات :
نلاحظ أنه عند تصفية المؤسسات العمومية غالبا ما يفقد العاملون بها حقوقهم بسبب عدم الحفاظ على وثائقها وأرشيفها من قبل مصفي الشركة المسؤولة قانونا على الحفاظ على ممتلكاتها وعلى وثائقها.
التوصيات :
يجب مراقبة أعمال مصفي الشركات وإلزامهم بالمحافظة على ممتلكات الشركات موضوع التصفية والوثاق المتعلقة بها.
3-الإستنتاجات :
نلاحظ أن الإدارة العامة للتخصيص التابعة لرئاسة الحكومة لا تأخذ قرارات حاسمة ولا تلزم مصفي الشركات السعي إلى إعطاء كل ذي حق حقه كما أنها لا تعوّض المصفي في اتخاذ القرارات الصائبة عندما لا يقوم بواجبه.
التوصيات :
يقترح في حالة عدم إيفاء المصفي بحقوق العاملين أو المتعاملين مع الشركات التي في حالة تصفية أن تقوم رئاسة الحكومة مقامه وتصدر القرارات اللازمة عوضا عن المصفي المتقاعس مع اتخاذ الإجراءات التأديبية والزجرية ضدّهم.