الإستنتاجات :
ـ شريحة هامّة عدديّا من المجتمع التونسي تتمثل في أعوان الحضائر كانت تعمل لمدّة زمنيّة طويلة لفائدة الدولة دون إطار قانوني وفي غياب ضمانات وتغطيّة إجتماعيّة.
ـ أن تكون الدولة المفترض فيها حماية الحقوق والحريات مبادرة بصفتها مؤجّر بانتهاك الحقوق الأساسية للعملة، أمر يكرس النيل من المواطنة مفهوما وممارسة ويعطي مثلا سيئا للعلاقة الشغليّة.
ـ استصدار أحكام قضائية بناء على معطيات منقوصة على نحو العينات الواردة بالتقرير السنوي تكون غير قابلة للتنفيذ مما يتسبب في إنهاك المواطن من جرّاء أعباء التقاضي وأثقال كاهل القضاة واحراج الإدارة التي تجد نفسها عاجزة أمام إلحاح المواطن ومصالح التوفيق وعدم توفر الإعتمادات المادية ووجود إشكاليات جديّة في التنفيذ.
التوصيات :
تدخل تشريعي يراعي إمكانيات الدولة وحقوق العملة بما يخوّل تسوية الوضعية بصفة جذريّة بعيدا عن التعقيدات الإدارية والقضائية.