- تفعيل الفصلين 24 و 49 من الدستور وذلك بإصدار قوانين تضمن حرية التنقل ولا تمسّ من جوهرها.
- على الإدارة المختصة إعلام المعنيين بالأمر بإصدار قرارات إجراء حدودي ضدهم بما يترك أثرا كتابيا حتى يتمكنوا من الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.
- تنقيح القوانين المنظمة لحرية التنقل وذلك بجعل الإجراء الحدودي لا يصدر إلا عن طريق القضاء.
- إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل.