ـ لا بد أن تولي البلديات الشكاوى المقدمة من لدن أصحابها العناية اللازمة وأن تعالجها منذ البداية بحزم ودون تأخير.
ـ الإسراع بإحالتها على الشرطة البلدية أو الحرس البلدي في أجل أقصاه يومين من تاريخ قبولها لإجراء ما يتعين في الغرض.
ـ وجوب القيام بالإجراءات اللازمة من قبل الجهات الأمنية (معاينات، محاضر سماع، محاضر حجز..) وإعلام البلدية بذلك في أجل أقصاه 03 أيام.
ـ على رئيس البلدية اتخاذ القرارات الردعية اللازمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ رجوع الملف إلى مصالحه.
ـ وعليه كذلك عقد جلسات عمل أسبوعية مع الجهات الأمنية وجميع الأطراف المتدخلة الأخرى لتحديد جدول زمني لتنفيذ القرارات المتخذة على أن لا يتجاوز الـــ 10 أيام.
ـ والأهم من كل ذلك هوإرجاع سلك الشرطة البلدية تحت إشراف رئيس البلدية ومنح رؤساء البلديات بعض صلاحيات الضابطة العدلية.
ـ مزيد الحزم والتنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية لتفادي الفوضى العمرانية.