ـ لا بد من إعداد  سجّل يشمل كل العقارات  التي تكتسي صبغة تاريخية  وإشهاره بالرائد الرسمي  وتحيينه دوريا  وتمكين كل بلدية من  قائمة في العقارات  ذات الصلة والكائنة بدائرتها كتسليم كل ولاية قائمة في العقارات المتواجدة  بدائرتها  الترابية والتي تكتسي صبغة تاريخية.

ـ على المعهد الوطني للتراث بالتعاون مع المصالح المعنية بوزارة الثقافة ووزارة أملاك الدولة السعي إلى التنصيص بالرسوم العقارية ذات الصلة على الصبغة التاريخية للعقارات التي تشملها حتى يكون المشترون على بيّنة من أمرهم.

ـ ضرورة السعي إلى إيجاد حل للمستثمر صاحب الملف حتى لا يتحمل بمفرده أخطاء الإدارة وانعدام التنسيق بينها وذلك بغية إنصافه وتجنب إفلاسه.

• تبسيط الإجراءات والإسراع في دراسة الملفات قصد إنصاف أصحاب الحقوق.
• الإسراع في إصدار القانون المتعلق بجبر الأضرار اللاحقة أثناء ثورة 2011 بأملاك الخواص التي كانت في تصرف مؤسسات الدولة وهوقانون مر على الوعد به 5 سنوات كاملة.
•  الأولوية في جبر الأضرار اللاحقة بممتلكات الخواص والتي كانت في تصرف الدولة حتى تكون برهانا على المصداقية وتحمل المسؤولية.

ـ لا بد أن تولي البلديات الشكاوى المقدمة من لدن أصحابها العناية اللازمة وأن تعالجها منذ البداية بحزم ودون تأخير.

ـ الإسراع بإحالتها على الشرطة البلدية أو الحرس البلدي في أجل أقصاه يومين من تاريخ قبولها لإجراء ما يتعين في الغرض.

ـ  وجوب القيام بالإجراءات اللازمة من قبل الجهات الأمنية (معاينات، محاضر سماع، محاضر حجز..) وإعلام البلدية بذلك في أجل أقصاه 03 أيام.

ـ  على رئيس البلدية اتخاذ القرارات الردعية اللازمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ رجوع الملف إلى مصالحه.

ـ  وعليه كذلك عقد جلسات عمل أسبوعية مع الجهات الأمنية وجميع الأطراف المتدخلة الأخرى لتحديد جدول زمني لتنفيذ القرارات المتخذة على أن لا يتجاوز الـــ 10 أيام.

ـ  والأهم من كل ذلك هوإرجاع سلك الشرطة البلدية تحت إشراف رئيس البلدية ومنح رؤساء البلديات بعض صلاحيات الضابطة العدلية.

ـ مزيد الحزم والتنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية لتفادي الفوضى العمرانية.