• العمل على تفعيل الفصل 40 من الدستور وذلك بإعتماد الكفاءة والإنصاف وتوفير الظروف اللائقة والأجر العادل للأعوان والإطارات.

• القطع مع وضعيات العمل الهشة وتسوية الوضعيات الوقتية (مثل عملة الحضائر والآلية 16 والمعلمين والأساتذة النواب).

•  إصلاح المنظومة الشغلية في بلادنا :

• دعم الاستثمار والمؤسسات الصغرى لتوفير مواطن شغل ناجعة ودائمة.

• إصلاح المنوال التنموي

• إعادة هيكلة القطاع الفلاحي قصد توفير مواطن الشغل.

-لقد بات من المؤكد تطبيق القانون وذلك بتمكين العملة العرضيين من التغطية الاجتماعية، كما أنه يجب الحرص على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة وذلك سواء في مادة الضمان الاجتماعي أو غيرها.

-على مصالح رئاسة الحكومة السعي إلى إيجاد حلول مستعجلة تمكن من إنصاف الأعوان المتحصلين على أحكام في مادة الضمان الاجتماعي وتمكينهم من حقوقهم عبر تفعيل اللجنة الخاصة صلب رئاسة الحكومة والتي تضم الموفق الإداري والوزارات المعنية لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الإدارة والنظر في الصعوبات التنفيذية وتذليلها على غرار تجربة سنة 2000 التي كانت ناجحة إلا أنها بقيت يتيمة ولم يتم تفعيل تلك اللجنة رغم الوعود.  علما بأن مشروع تنقيح المنظم لمهام مصالح التوفيق تضمن إحداث تلك اللجنة.

-تفعيل الفصل 111 من الدستور وذلك بإصدار القوانين والأوامر الترتيبية التي تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة.

-اقرار المساءلة التأديبية والمدنية وحتى الجزائية ضد كل عون وإطار إداري أو ممثل قانوني عطّل عمدا أو ساهم في تعطيل تنفيذ حكم صادر ضد الإدارة مثلما هو معمول به في العديد من البلدان.

-إيجاد الآليات الكفيلة بتوفير الموارد الضرورية حتى تتمكن الإدارة من الامتثال دون تأخير لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها في مادة التعويض.

-تدعيم دور المحكمة الإدارية في مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها وإيجاد آليات تنسيق مع مصالح الموفق الإداري.

-إلغاء مسألة إيقاف التنفيذ عند الطعن بالتعقيب من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة.

-الحد من البيروقراطية ومن تعقيدات إجراءات التنفيذ ضدّ الدولة.

• تفعيل الفصلين 24 و 49 من الدستور وذلك بإصدار قوانين تضمن حرية التنقل ولا تمسّ من جوهرها.

• على الإدارة المختصة إعلام المعنيين بالأمر بإصدار قرارات إجراء حدودي ضدهم بما يترك أثرا كتابيا حتى يتمكنوا من الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.

• تنقيح القوانين المنظمة لحرية التنقل وذلك بجعل الإجراء الحدودي لا يصدر إلا عن طريق القضاء.

• إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل.