لقد نص الدستور في الفصل 24 أنه ” لكل مواطن الحرية في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته”

كما نص الفصل 49 من الدستور أنه ” يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها … وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أيّ انتهاك”

لذلك يجب أن يكون الإجراء الحدودي صادر عن سلطة قضائية وألاّ يكون مخالفا للدستور وللقانون.

ـ تفعيل الفصل 38 من الدستور وذلك بسن القوانين الضرورية التي تحمل الدولة واجب ضمان الرعاية الصحية لكل المواطنين وخاصة العلاج المجاني لفاقدي السند وأصحاب الدخل المحدود.

ـ إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالصحة وذلك بإكسائها بالنفاذ العاجل منذ الطور الابتدائي.

ـ تجهيز المستشفيات بالمعدات العلاجية اللازمة وكل أنواع الأدوية وتوفير كافة الإختصاصات الطبية وشبه الطبية.

ـ ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة بالنسبة لكل الوثائق والملفات المتعلقة بصحة الإنسان.

ـ الإسراع في الترفيع في سقف الدخل المعمول به عند إسناد المنح الجامعية  لعدم ملائمته حاليا لمتطلبات  الحياة وذلك قصد تمكين أكبر عدد ممكن  من الطلبة من المنح الجامعية  والمساعدات المالية.

ـ عدم ربط المنح الجامعية  بالأجر الأدنى المضمون فقط واعتماد  معطيات موضوعية  لإسناد المنح الجامعية  (الحالة الاجتماعية ـ عدد الابناء المزاولين  تعليمهم بمختلف المراحل وخاصة التعليم العالي، الدخل السنوي…)

ـ إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتلك المسألة في أقرب الآجال حتى لا يحرم الطلبة المحتاجون من مواصلة دراستهم الجامعية.

ـ تنقيح القرار الوزاري  المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 والواقع تنفيذه  بموجب  القرار الوزاري  الصادر في 9 أكتوبر 2012 لأنه لم يعد متماشيا مع الواقع  وذلك  بالتيسير في إسناد المنح الجامعية لمستحقيها فالأجر الأدنى البالغ 3839 دينارا  لم يعد كافيا  لسدّ الحاجيات الضرورية  والحق في التعليم  يفرض مقاييس جديدة لتمكين  الطلبة من المنح الجامعية.

ـ مزيد إحكام إجراءات مجلس التأديب وضمان حقوق الدفاع

ـ لا بدّ أن يصدر مجلس التأديب قراره إثر الجلسة.

ـ لا بدّ أن يحيل رئيس المجلس القرار التأديبي دون تأخير إلى سلطة الإشراف  للإطلاع عليه وإمضائه

ـ لا بدّ من ضمان الحق في المعلومة وذلك بتمكين المحال على المجلس من نسخة من القرار التأديبي  فور إمضائه  حتى يتمكن من ممارسة حقه في التقاضي.