الإستنتاجات :
ـ عدم إلتزام الإدارة بالنصوص القانونية عند تلقيها المراسالات في إطار المساعي التوفيقية وذلك بالإسراع في الإجابة عنها ، وإعلام مصالح الموفق الإداري بالنتائج المتوصل إليها، إذ لا يعقل أن يقع إعلامنا بالنتائج عن طريق المواطنين، وتبقى مصالح التوفيق في التسلل.

التوصيات :
أمام تضخم مسألة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة وهو ما يفقد العدالة معناها. نقترح إحداث خطة “قاضي تنفيذ الأحكام” تتمثل مهامه في متابعة ومراقبة مراحل تنفيذ هذه الأحكام ضدّ الإدارة وغيرها حتى لا تبقى الأحكام حبرا على ورق ولا تضيع الحقوق في مسالك التنفيذ.

الإستنتاجات :
ـ حصول خصوم الإدارة على أحكام باتة يذهب بهم إلى الاعتقاد أنها نهاية المطاف وأنهم في موقع قوّة يخوّل لهم التصرف على هذا النحو، مما ينجر عنه ردّ فعل بعض أعوان الإدارة متحصّنين بعدم إمكانية التنفيذ بالقوّة ضدّ الدولة أو إجراء عقل على مكاسبها فتنعدم الثقة وينقطع التواصل.

ـ حياد مؤسسة التوفيق والقدرة على إدارة الخلاف وتوجيه الأطراف المتنازعة إلى حلّ بما يضمن النجاعة في التنفيذ ، ميزات أساسية تمكن المؤسسة من القيام بدور الوسيط النزيه.

التوصيات :
ـ إعادة تفعيل اللّجنة العليا لتنفيذ الأحكام التي أحدثت منذ سنة 2008 برئاسة الحكومة وهي هيكل يسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام الباتّة وتتمتع بصلاحيات التدخل لدى مختلف الإدارات المعنيّة قصد الحثّ على التنفيذ وتذليل العقبات وتمكين المستصدرين لأحكام باتة من حقوقهم المشروعة تجسيما لمبدإ دولة القانون والمؤسسات.

ـ إحداث لجنة قارة بوزارة الداخلية مهمتها مراقبة تنفيذ الأحكام الباتة وإحكام آليات توفير القوة العامة في الإبّان.

ـ إرساء منظومة تشريعية تسمح بالمساءلة التأديبيّة والمدنيّة وحتى الجزائية ضدّ كلّ مسؤول إداري لم يمتثل إلى حكم صادر ضدّ الإدارة التي يشرف عليها أو عرقل تنفيذه على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.

الإستنتاجات :
ـ شريحة هامّة عدديّا من المجتمع التونسي تتمثل في أعوان الحضائر كانت تعمل لمدّة زمنيّة طويلة لفائدة الدولة دون إطار قانوني وفي غياب ضمانات وتغطيّة إجتماعيّة.

ـ أن تكون الدولة المفترض فيها حماية الحقوق والحريات مبادرة بصفتها مؤجّر بانتهاك الحقوق الأساسية للعملة، أمر يكرس النيل من المواطنة مفهوما وممارسة ويعطي مثلا سيئا للعلاقة الشغليّة.

ـ استصدار أحكام قضائية بناء على معطيات منقوصة على نحو العينات الواردة بالتقرير السنوي تكون غير قابلة للتنفيذ مما يتسبب في إنهاك المواطن من جرّاء أعباء التقاضي وأثقال كاهل القضاة واحراج الإدارة التي تجد نفسها عاجزة أمام إلحاح المواطن ومصالح التوفيق وعدم توفر الإعتمادات المادية ووجود إشكاليات جديّة في التنفيذ.

التوصيات :
تدخل تشريعي يراعي إمكانيات الدولة وحقوق العملة بما يخوّل تسوية الوضعية بصفة جذريّة بعيدا عن التعقيدات الإدارية والقضائية.