قبل الخوض في التحليل الإحصائي تجدر الإشارة إلى أنّ الموفق الإداري إضافة إلى معالجة الملفات فإنه يقوم بالمعالجة الفورية للشكاوى التي تتمثل في استقبال كل الوافدين على مصالحه قصد عرض شكواهم والإستماع إلى إشكالياتهم من قبل المكلف بالإستقبال أو من طرف المكلفين بمأمورية وكذلك من قبل الموفق الإداري في صورة ما إذا تبين أنّ الإشكال يكتسي أهمية قصوى، وتفضي عملية الإستقبال المباشر إلى الفرز الأوّلي للمواضيع المعروضة من قبل المواطنين ، حيث لا تفتح الملفات إلا بخصوص الحالات ذات السند الوجيه المصحوبة بوثائق وحجج استنفد المواطن في شأنها كل المساعي والإجراءات الإدارية الضرورية لدى المصالح الإدارية العمومية قبل اللجوء إلى مؤسسة التوفيق. أما بالنسبة للشكاوى التي لا تدخل في مشمولات الموفق الإداري مثل التي تتعلق بالنزاعات بين خواص أو المنشورة أمام القضاء أو مطالب الشغل والإعانات أو التي تخص الحصول على مسكن فإنه لا تفتح فيها ملفات بل تفضي إلى إرشاد المواطن ودعوته إلى ربط الصلة بالهياكل المختصة في موضوع طلبه بالتنسيق مع مكاتب العلاقات مع المواطن. كما تتكفل في بعض الحالات بإحالة الشكوى إلى الهيكل المعني على سبيل المساعدة في حالة ما إذا تبين أنّ الوضعية ذات صبغة إنسانية أو إجتماعية متأكدة. وفي صورة عدم توفر السند الوجيه فإن مصالح الموفق الإداري ترشد المواطن إلى ما يجب الإدلاء به من وثائق وحجج ومستندات مما يساعد على دراسة ملفه والتدخل لفائدته في أحسن الظروف والآجال.

وقد اتصل خلال سنة 2015 العديد من المواطنين بالمصالح المركزية والجهوية للموفق الإداري لتقديم شكاويهم أو لطلب الإرشادات أو الحصول على معلومات أو الإتصال هاتفيا بمصالحنا أو عن طريق البريد العادي أو السريع أو الإلكتروني أو عبر الفاكس حيث بلغ عدد المتصلين 8503، كما استقبلت مصالحنا المركزية  والجهوية 3277 زائرا واتصل عبر الهاتف 3088 مواطنا كما تلقت مصالح التوفيق 2138 عريضة عبر البريد.

أما على المستوى المركزي فقد بلغ عدد الوافدين 675 زائرا منهم 389 وفدوا لأوّل مرّة و286 زائرا أعادوا الإتصال بالمؤسسة للإطلاع على مآل ملفاتهم أو لإتمامها بالمستندات اللازمة أو بوثائق جديدة .

وبعد دراسة العرائض التي تم فتح ملفات بشأنها سنة 2015 على المستوى المركزي وعددها 1445 ملفا تمت معالجة 1119 منها، حيث تم طرح 208 ملفا لخروج موضوعه عن مشمولات مؤسسة التوفيق و41 ملفا لعدم وجاهة طلب العارض. واستجابت الإدارة فيما يخص 565 ملفا ولم تستجب لتدخل الموفق الإداري في 436 حالة مع التبرير المقنع أحيانا وغير المقنع وغير المؤسس أحيانا أخرى وبقي في المتابعة 118 ملفا.

ويبرز توزيع العرائض حسب القطاعات سنة 2015 أنّ تلك التي تعلقت بمواضيع خارج اختصاص مؤسسة التوفيق اتصلت معظمها بالعلاقات المهنية و بالنزاعات بين الخواص وبالنزاعات القضائية وبطلبات الشغل وتأتي المعاملات الإدارية في طليعة القطاعات حيث بلغ عدد الملفات في شأنها 505 ملفا تعلق 86 ملفا منها بتنفيذ الأحكام و80 آخرين بالخدمات والتراخيص الإدارية بينما بلغ عدد الملفات المتعلقة بإصلاح و ترميم عقار 64 ملفا

 ويلي قطاع المعاملات الإدارية ، قطاع التهيئة الترابية والتعمير حيث بلغ عدد العرائض 274 عريضة تعلقت خاصة بطلب التمتع بالمرافق العمومية الأساسية التي بلغت 186 ملفا وتليها 46 ملفا يتعلق بإصدار أو تنفيذ قرار هدم كما بلغت عدد الملفات المتعلقة بإلحاق ضرر بيئي 25

ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع النشاط الاقتصادي الذي شمله 137 ملفا تعلق 79 ملفا منها بمراقبة و غلق محلات و37 ملفا بتراخيص استغلال وبقية الملفات موزعة تقريبا على جميع المواضيع الأخرى المكونة لهذا القطاع.

وتأتي المعاملات المالية والديوانية في المرتبة الرابعة إذ تعلق بها 118 ملفا ، شملت خاصة استحقاق ديون و مستحقات  33 ملفا و مراجعة وجدولة معاليم 30 ملفا كما حظيت المعاملات البنكية ب 26 ملفا  ، وتليها ملفات الضمان الإجتماعي 104 ملفا 77 ملف منها تعلق بمراجعة جراية تقاعد  وأما المسائل العقارية فقد سجلت 77 ملفا توزعت خاصة بين استحقاق عقار ب25 ملفا و أراضي اشتراكية ب23 ملفا وتأتي الحيطة الإجتماعية في المرتبة الأخيرة التي شملت 22 ملفا 7 منها تعلقت بمصاريف علاج .

وتتوزع الملفات حسب الهياكل الإدارية كما يلي :

• الوزارات : 655 ملفا
• الولايات :  391 ملفا
• المؤسسات: 203 ملفا
•  البلديات :   144 ملفا

و يبرز توزيع العرائض حسب الوزارات خلال سنة 2015 أنّ وزارة التربية  تأتي في الصدارة بـ121 ملفا تليها وزارة الداخلية بـ97 ملفا ثم وزارة الفلاحة بـ 74  ملفا وفي المرتبة الرابعة رئاسة الحكومة   بـ 54 ملفا والمرتبة الخامسة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بـ 42 ملفا .

ونستخلص مما سبق أنّ الإدارة استجابت لتوصيات مؤسسة التوفيق خلال سنة 2015 بنسبة 56.44 %  وبرّرت موقفها بالنسبة إلى     43.56 %  من الملفات