تم اقتراح مشروع قانون يتعلق بتغيير الصبغة القانونية لمؤسسة التوفيق ضمن الجزء الثاني من العنوان الثالث المتعلق بتطوير مؤسسة التوفيق إلا أنه نظرا لطول إجراءات سن القوانين، فإننا ارتأينا اقتراح تنقيح الأمرين المتعلقين بمشمولات الموفق الإداري وطرق عمله وبضبط التنظيم الإداري والمالي لمصالحه المركزية والجهوية في مرحلة أولى وذلك قصد إحكام تنظيم مصالحه وتفادي النقائص الحالية وفتح الآفاق لأعوان المؤسسة و تحفيزهم لمزيد البذل والعطاء (انظر الملحق عدد 1 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لمصالح الموفق الإداري).

1. اقتراح تنقيح الأمر عدد 1126 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جوان 1996 المتعلق بمشمولات الموفق الإداري وطرق عمله وبضبط التنظيم الإداري و المالي لمصالح الموفق الإداري.

• الباب الثاني (جديد)

الفصل 12 (جديد): تشتمل مصالح الموفق الإداري على :

•  الكتابة العامة
•  وحدة المصالح المشتركة
•  خلية الحوكمة الرشيدة
•  مكتب الضبط
•  مكتب الاستقبال والإنصات والتوجيه
•  مكتب الاتصال والإعلام.

الفصل 13(جديد) : تتكون الكتابة العامة من خمسة⁽⁵⁾ خلايا للتوفيق ومكتب للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية ومكتب للتصرف في الوثائق والأرشيف والتوثيق والمكتبة.

و تتكون خلايا التوفيق من :

1. خلية التوفيق المكلفة بمعالجة العرائض ذات علاقة بالنشاط الاقتصادي والمعاملات المالية والديوانية.
2. خلية التوفيق المكلفة بمعالجة العرائض ذات علاقة بالمسائل العقارية.
3. خلية التوفيق المكلفة بمعالجة العرائض ذات علاقة بمسائل التهيئة الترابية والتعمير.
4. خلية التوفيق المكلفة بمعالجة العرائض ذات علاقة بالضمان الاجتماعي والحيطة الاجتماعية.
5. خلية التوفيق المكلفة بمعالجة العرائض ذات علاقة بالمعاملات الإدارية بجميع أنواعها.

ويسيّر خلية التوفيق مكلف بمأمورية ويمكن أن يساعده في ذلك إطار يتم إسناده خطّة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير حسب الحالة وفقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بنظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

كما يمكن للموفق الإداري تعيين مكلف بمأمورية ليقوم بتسيير أعمال الكتابة العامة وإسناده خطة كاتب عام وفقا لأحكام نفس الأمر المشار إليه أعلاه.

وتتمثل مشمولات الكاتب العام في :

•  السهر على التنسيق بين جميع خلايا التوفيق وخاصة عند إعداد التقرير السنوي للموفق الإداري.
•  تسيير مكتب التعاون الدولي و العلاقات الخارجية و السهر على ربط العلاقات مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومتابعتها وتطويرها.
•  الإشراف على مكتب التصرف في الوثائق والأرشيف والتوثيق والمكتبة.

ويمكن اسناد خطة وظيفية إبتداء من رئيس مصلحة وفقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 لكل من رئيس خلية التعاون الدولي والعلاقات الخارجية و رئيس مكتب التصرف في الوثائق والأرشيف والتوثيق والمكتبة.

  الفصل 15 (جديد) : وحدة المصالح المشتركة تتكون من :

•  مصلحة الشؤون المالية
•  مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية
•  مصلحة التنظيم والأساليب والإعلامية
•  مصلحة البناءات والتجهيز والمعدات والنقل والطباعة.

وتقوم هذه الوحدة خاصة بــ :

•  التنسيق بين كافة المصالح الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها.
•  ترشيد التصرف في الوسائل البشرية والمادية المشتركة لكافة مصالح الموفق الإداري.
•  تنفيذ النصوص الترتيبية المتعلقة بالإطارات والأعوان والعملة.
•  تنظيم المناظرات للإنتداب والترقية لمختلف الأسلاك.
•  إعداد و تنفيذ ميزانية التصرف.
•  صرف الأجور والمنح وجميع نفقات مصالح الموفق الإداري والإذن بدفعها.
•  مسك الحسابات المتعلقة بالنفقات.
•  اقتناء التجهيزات و البناءات و صيانتها.

ويتولى تسيير هذه الوحدة إطار تتوفر فيه شروط التكليف في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه سابقا من رئيس مصلحة إلى مدير عام.

كما يمكن أن يساعده في مهامه على رأس كل مصلحة إطار يمكن إسناده خطة وظيفية إبتداء من رئيس مصلحة، حسب الحالة.

الفصل 16(جديد) : تلحق الهياكل التالية مباشرة بالموفق الإداري :

•  خلية الحوكمة الرشيدة.
•  مكتب الإستقبال والإنصات والتوجيه.
•  مكتب الضبط
•  مكتب اٌلإتصال والإعلام.

بالنسبة لخلية الحوكمة الرشيدة فإن ضبط مشمولاتها والخطة الوظيفية المسندة إلى المكلف بتسيرها يتم بمقتضى أمر.

الفقرة الثانية (جديدة من الفصل 16) :

يتولى تسيير مكتب الإستقبال والإنصات والتوجيه موظّف تتوفر فيه شروط التسمية في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه سابقا إبتداء من رئيس مصلحة.

الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 17 :

يتولى تسيير مكتب الضبط موظف تتوفر فيه شروط التسمية في خطة وظيفية إبتداء من رئيس مصلحة حسب الحالة وفقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006،

الفصل 18 (جديد) : يكلف مكتب الإتصال والإعلام والصحافة خاصة بـ :

• إرساء قنوات الإتصال مع وسائل الإعلام وتنظيمها.
• جمع المعلومات الصحفية التي تهمّ نشاط المؤسسة ومتابعة الأحداث الوطنية و العالمية.
• إعداد الملف الصحفي اليومي.

ويتولى تسيير هذا المكتب موظف يستجيب لشروط التسمية في خطة وظيفية إبتداء من رئيس مصلحة حسب الحالة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.

2 – اقتراح تنقيح الأمر عدد 884 لسنة 2000 المؤرخ في 27 أفريل 2000, المتعلق بضبط مشمولات الممثل الجهوي للموفق الإداري وطرق عمله و التنظيم الإداري و المالي للمصالح الجهوية للتوفيق.

الفصل 3 (جديد) :

يتولى الممثل الجهوي للموفق الإداري تسيير المصالح الجهوية للتوفيق ويساعده في ذلك ثلاث إطارات تسند لهم، حسب الحالة  خطة وظيفية ابتداء من رئيس مصلحة وفقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بنظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،

وتشتمل هذه المصالح على :

•  مكتب التوفيق.
• الإستقبال والإنصات والتوجيه

      – مكتب الضبط والتوثيق.

العمل على تفعيل الفصول 6 و7 و8 و9 و10 من الأمر 1126 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جوان 1996 والمتعلق بمشمولات الموفق الإداري وطرق عمله وبضبط التنظيم الإداري والمالي لمصالحه وذلك بتعيين منسقين من بين الإطارات العليا في مختلف الإدارات وذلك على المستويين المركزي والجهوي، كتوصية متأكدة و في ظلِّ القوانين القائمة المعمول بها حاليا.
الحـرص من طرف السادة الوزراء و رؤساء المؤسسات العمومية على إمضاء الردود الموجهة إلى مصالح التوفيق أو تعهيد ذلك إلى إطار سامي بالديوان له خطة مدير على الأقل، لِمَا لذلك من تأثير على نوعيَّتها وكيفيتها، فضلا عمَّا تشكِّله من مراقبةٍ لعمل منظوريهم.
إضافة بعض التعديلات على النص الحالي العام في انتظار مراجعته الشاملة.
تغيير التسمية الحالية وإبدالها بأخرى تكون أكثر شمولية (الموفق الجمهوري، الموفق العام للجمهورية, حامي المواطن، حامي الحقوق..) أسوة بما عليه الأمر في الدول الأخرى ذات التقاليد العريقة وحتى الحديثة في مجال التوفيق.
تغيير الصبغة القانونية إلى مؤسسة عمومية غير إدارية.
ضبط شروط التسمية في خطة الموفق الإداري مع التنصيص على الحياد بعدم الانتماء الحزبي وعدم الاضطلاع بمهام أخرى.
توسيع مجال تدخل الموفق الإداري.
مراجعة القانون الإطاري لاعتماد المعايير الدولية.
التنصيص على الإلزامية المعنوية لتوصيات الموفق.
إعطاء المـوفق إمكانية التعهد الذاتي في إطار سلطته التقديرية.
– نشر التقرير السنوي للعموم بعد رفعه للجهة المعنيَّة.

– تسوية وضعية أعوان مؤسسة التوفيق وذلك بتمكينهم من المنحة الرئاسية التي يتمتع بها نظراؤهم برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.

– إعطاء الموفق إمكانية اقتراح تأديب العون المخالف وعند الاقتضاء اقتراح تتبعه قضائيا.