معاينة ميدانية للمعلم الاثري “دار الباي بحمام الانف” بتاريخ 19 ماي 2022
قامت السيدة نجاة الغربي الكاتبة العامة والممثلة القانونية لمصالح الموفق الإداري صحبة السيد محمد حمزاوي بزيارة ميدانية إلى المعلم الأثري دار الباي مشفوعة بجلسة عمل بمقر بلدية حمام الأنف بحضور ممثلين عن بلدية حمام الأنف و ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية و ممثلة عن المجتمع المدني و ذلك للوقوف على الوضعية المتردية للمعلم المذكور .
وستتابع مصالح الموفق الإداري هذا الملف بكل جدية وحزم إلى حين التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف و إنقاذ هذا المعلم من السقوط و الإندثار.
- في الوطنية
توصيات خاصة بالحق في التنقل(تقرير2019)
- تفعيل الفصلين 24 و 49 من الدستور وذلك بإصدار قوانين تضمن حرية التنقل ولا تمسّ من جوهرها.
- على الإدارة المختصة إعلام المعنيين بالأمر بإصدار قرارات إجراء حدودي ضدهم بما يترك أثرا كتابيا حتى يتمكنوا من الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.
- تنقيح القوانين المنظمة لحرية التنقل وذلك بجعل الإجراء الحدودي لا يصدر إلا عن طريق القضاء.
- إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل.
- في الّتوصيات
العدد الجملي للعارضين وللملفات على المستوى الوطني(تقرير2019)
- عدد العارضين على المستوى الوطني : 4191
- عدد العارضين على المستوى المركزي : 3074 (73 %)
- على العارضين على المستوى الجهوي : 1117 (27 %)
- عدد الملفات على المستوى الوطني : 1697
- على المستوى المركزي : 1023 (60 %)
- على المستوى الجهوي : 674 (40 %)
-تم في سنة 2019 فتح 1697 ملف منها 1023 على المستوى المركزي بنسبة 65 % و674 ملف على المستوى الجهوي وذلك بنسبة 35 %.
-تمثل العرائض والتي بموجبها يتم فتح ملفات لمعالجتها نسبة 40.4 % 4191/1697)) من مجموع عدد العارضين على المستوى الوطني. وذلك باعتبار العرائض الجماعية المتعلقة بنفس الموضوع ونفس أطراف النزاع سواء من جهة العارض أو العارضين ومن جهة الهيكل الإداري المشتكى به. ويتم بمقتضى ذلك فتح ملف واحد لعارض بمفرده أو مجموعة من العارضين.
- في الإحصائيات
كـلـمة التوديـع للعميد عبد الستار بنموسى
كلمة التوديع التي تم إعدادها من قبل الموفق الإداري العميد عبد الستار بنموسى في موفى ديسمبر 2021 تطبيقا للقانون عدد 21 لسنة 2002 المنظم لمصالح الموفق الإداري و الصادر في 14 فيفري 2002 الذي يضبط مدة مهام الموفق الإداري بخمس سنوات.
كـــــلـمة التوديــــــــع
*******
مرحبا بالوزيرة مديرة الديوان
مرحبا بالعملة و الإطارات و الأعوان
مرحبا بالموفق الجديد بمقر الأمبودسمان
المدافع عن الحرية و حقوق الإنسان
الساعي إلى العدل و الإنصاف و الأمان
*******
أهلا بكافة الزملاء
عشنا أوقات بذل و عطاء
كلها إحترام ووفاء
رغم الضغط و العناء
اليوم أودعكم على أمل اللقاء
*******
أودعكم بتحيات حامية
عملنا في أجواء صافية
إنما الألفة قيمة سامية
“خُلِقت ألوفا حتى إني لو عدت إلى الشباب
لفارقت شيبي موجع القلب باكيا” (1)
*******
أودعكم و في القلب لوعة
أودعكم و في المآقي دمعة
أردنا أن نجعل من التوفيق قلعة
يصبح فيها الذود عن الحق متعة
أردنا أن نجعل من التوفيق شمعة
*******
شمعة تضيء كل الأرجاء
تنتشر في كافة اللأحياء
تصلح المسالك العوجاء
حتى تصبح الإدارة معطاء
سريعة الإنجاز قليلة الأخطاء
————————————————-
- بيت شعر للمتنبي
******
لقد تهاطلت علينا الوعود
إلا أن أمر الإصلاح ظل موعود
رفضته الحكومة و لفَه الجمود
و التدرج في الأفق باب مسدود
لا أقول بأن الأمل في الإصلاح مفقود
بل إن الأمل في القلوب دوما موجود
*******
قبلت المهمة بعد رؤية و تفكير
لأن التوفيق حل لكل مشكل عسير
الواقع أبرز أن ذلك ليس بالأمر اليسير
اليوم يتوقف بالقانون مسيري
العبرة ليست بإرضاء مسؤول أو وزير
إنما العبرة في إرضاء الضمير
*******
المسؤولية تداول أو لا تكون
فلست بالكراسي ممحون
و لست بالإمتيازات مفتون
وإني بانتهاء مهامي ممنون
*******
أسلم الأمانة إلى الموفق الجديد
سأبقى على ذمته متى يريد
راجيا له الحظ السعيد
و العمل المثمر المفيد
*******
في صالح الوطن و المرتفقين
و إنصاف الضحايا و المظلومين
ومساعدة الفقراءو المحرومين
وفق الله خطانا أجمعين
*******
العميد الموفق
عبد الستار بنموسى
أهم التوصيات الخاصة بالحقوق العمرانية والبيئية (تقرير 2020)
- صياغة وثيقة مرجعية وطنية تحدد الرؤية التي تتبناها الدولة في إطار تجسيد اللامركزية والديمقراطية المحلية وفق مقاربة تشاركية فعلية في إطار نقاش عام لرسم التصور العام للجماعات المحلية في أفق 2050.
- وضع قاعدة بيانات رقمية ومنصة إلكترونية تفاعلية مكونة من خبراء لتقديم إجابات واستشارات حينية للمسائل القانونية والمالية التي تطرح على المجالس البلدية في الواقع العملي.
- تركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية وإصدار التشريعات المتعلقة بالإدارة اللامحورية ومراجعة مجلة الجماعات المحلية وفق مقاربة تشاركية وإصدار النصوص التطبيقية بصفة متزامنة.
- اصدار مجلة التهيئة والتعمير والتنمية المحلية الجديدة في إطار رؤية شاملة للشأن اللامركزي لا وفق مقاربة قطاعية.
- مراجعة قاعدة التفرغ الكلي لرؤساء البلديات بالنظر إلى الاجحاف الذي آل إليه، وعزوف الكفاءات على خدمة الشأن البلدي.
- توحيد المسؤولية فيما يخص الجهة المسؤولة عن عمليات الرقابة وتنفيذ القرارات بنصوص صريحة بإقرار سلك مختص ومتفرغ للرقابة والمعاينة تحت سلطة رئيس البلدية.
- تفادي كثرة الاجهزة (شرطة بلدية، شرطة بيئية، أعوان المراقبة الاقتصادية)، وان اقتضى الامر الإبقاء عليها فيجب احكام التنسيق لكي لا يتم اجراء نفس الأعمال الرقابية من مختلف الأجهزة.
- مراجعة شاملة للتشريع المتعلق بالنفايات (القانون عدد 96–41 لسنة 1996، الأمر عدد 1102 لسنة 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة والتصرف فيها). وذلك بالتخلي نهائيا عن ردم النفايات وتبني منظومة عصرية وجديدة تعتمد نظام الفرز من المصدر والرسكلة والتثمين وإنتاج الطاقة كما هو معمول به في كل الدول المتقدمة.
- مراجعة علاقة البلديات بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2005–2317 في 12 لسنة 2005.
- العمل على إحداث وكالات بلدية متخصصة يعهد إليها بالتصرف في بعض المرافق البلدية الأساسية : النظافة والتصرف في النفايات – تعهد وصيانة الطرقات – تعهد وصيانة شبكات التنوير – تعهد وصيانة المناطق الخضراء – … بما يساهم في تحسين جودة الخدمات ونجاعة التصرف وخلق مواطن الشغل.
- مراجعة النظام النزاعي العمراني لغاية التخفيف من الإجراءات والآجال واستحداث آليات بديلة لفض النزاعات (المصالحة والتحكيم)،
- اصدار القانون المتعلق بالصلاحيات المشتركة في مجال انجاز شبكات التطهير وتعهدها لحل مشكل العلاقة بين البلديات والديوان الوطني للتطهير.
- إيجاد حلول لمشكل تداخل شبكات مياه الأمطار بشبكات مياه الصرف الصحي بالبلديات. وضرورة إيجاد حلول جذرية وتصور لتصريف مياه الأمطار وتثمينها وحماية المدن والأحياء الشعبية من الفيضانات.
- العمل على إيجاد حلول جذرية للمشاكل العقارية التي تتسم بصعوبات جمة وطول أمد في الإجراءات القانونية والإدارية التي تستغرقها.
- في الّتوصيات