يمثل الوافدون مباشرة على المستوى الوطني أعلى نسبة إتصال (2680 متصلا  بنسبة 47 %).

ثم يليه الإتصال الهاتفي بنسبة (2168 متصلا  بنسبة 38%).

ويمثل الإتصال البريدي (سواء عن طريق البريد العادي أو عن طريق البريد الإلكتروني أو بواسطة الفاكس )المستوى الأدنى في الإتصال مركزيا وجهويا ووطنيا (874 بنسبة 15%).

وقد تم خلال السنة الجارية تعميم التطبيقات الإعلامية الخاصة بالبريد الإلكتروني على هياكلنا الجهوية بعد أن تم سحب المنظومة الإلكترونية لمتابعة العرائض على الجهات.

حيث أصبح متاحا للمواطنين  قبول عرائضهم مركزيا وجهويا  عن طريق موقع الواب médiateur.administratif@médiateur.tn من خلال تصفح البوابة الخاصة بالموفق الإداري www.mediateur.tn.

وكذلك عن طريق تطبيقة محمولة خاصة بالهاتف الجوال، يمكن من خلالها للمواطنين الإتصال بمصالحنا لتبليغ عرائضهم. كما يمكن التفاعل والإنصات لمشاغل العارضين من خلال شبكة التواصل الإجتماعي الخاصة بالموفق الإداري حيث بلغ مجمل العرائض التي تم تقديمها عن طريق الوسائط الإلكترونية 95 عريضة خلال سنة 2020.

-تمثل نسبة فتح الملفات في علاقة بعدد المتصلين على المستوى الوطني  سواء بصفة مباشرة أو عن طريق البريد : 43 % (1522/3554) وذلك بدون اعتبار الإتصال الهاتفي.

• على المستوى المركزي : 57 % (951 ملف على 1679 متصل مركزي)
• على المستوى الجهوي : 30 % (571 ملف على 1875 متصل جهوي)

بلغ العدد الجملي للمتصلين مركزيا وجهويا 5722 متصلا، سواء عن طريق الزيارات المباشرة أوعن طريق البريد أو عن طريق الهاتف وذلك في حدود 48 % مركزيا و52 % جهويا.

-تمثل نسبة إجابة الطلب 51%  من مجموع الملفات المعالجة على المستوى المركزي. وتتراوح هذه  النسبة حسب الهياكل الإدارية بين (38 % و57 %).

وتحتل المؤسسات العمومية، أعلى نسبة 57 % في إجابة الطلب، تليها الوزارات 51 % ثم تليها الولايات 49 % وأخيرا البلديات الولايات بنسبة 38 %.

-تمثل نسبة عدم إجابة الطلب 49% من مجموع  الملفات المعالجة على المستوى المركزي. وتتراوح هذه النسبة حسب الهياكل الإدارية بين (43% و51 %).

وتحتل البلديات أعلى نسبة 62 % في عدم إجابة الطلب، تليها الولايات بنسبة 51% ثم  تليها الوزارات  بنسبة 49 %، ثم المؤسسات العمومية  بنسبة  43 %.

-تمثل نسبة الملفات قيد المتابعة  38 % من مجموع  الملفات المعالجة على المستوى المركزي. وتتراوح هذه النسبة حسب الهياكل الإدارية  بين (29 % و42 %).

وتحتل الولايات والبلديات، أعلى نسبة في حجم الملفات قيد المتابعة بين 42 % و40 %، تليها الوزارات بنسبة 40 % ثم  تليها المؤسسات العمومية  بأقل نسبة  29 %.

-نسبة الذكور الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق  : 78 %

-نسبة الإناث الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق  :  22 %

-نسبة الشباب الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق  :  2 %

-نسبة الكهول الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق  :  60 %

-نسبة الشيوخ الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق  :  32 %

-نسبة العارضين المقيمين بمنطقة حضرية : 80 %

-نسبة العارضين المقيمين بمنطقة ريفية :  20 %

-نسبة العرائض التي تطرق موضوعها للعنف ضد المرأة : 1 %

-نسبة العرائض التي تطرق موضوعها للعنف ضد الطفولة : 4 %

تمثل الحقوق المدنية والسياسية أكبر نسبة 32% من الملفات المعالجة والمتصلة بعرائض تتعلق بتنفيذ أحكام قضائية وخدمات وتراخيص إدارية وجوازات سفر وغيرها..

وتحتل الملفات المتصلة بالحقوق الإجتماعية حيزا هاما من عرائض المواطنين  بنسبة 23 % من جملة الملفات المعالجة وكذلك الحقوق البيـئية والعمرانية بنسبة 22 % من جملة الملفات المعالجة. ويعكس ذلك حجم الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المواطنين في مسائل تتعلق بمخالفة التراتيب العمرانية والبيئية وبصعوبة تنفيذ القرارات البلدية في هذا المجال وكذلك الإشكاليات العقارية.

وتمثل الحقوق الإقتصادية والمالية نسبة 13% من جملة الملفات المعالجة.

مع الإشارة وان 8% من الملفات تتعلق بعرائض خارج إختصاص الموفق الإداري في مسائل تتعلق بمطالب شغل أو بنزاعات شغلية او بنزاعات بين خواص أو بنزاعات قضائية.

بينما تمثل الملفات المتعلقة بالحقوق الثقافية والتربوية نسبة 3% فقط من جملة الملفات المفتوحة.