أهم التوصيات الخاصة بالحقوق العمرانية والبيئية (تقرير 2020)
- صياغة وثيقة مرجعية وطنية تحدد الرؤية التي تتبناها الدولة في إطار تجسيد اللامركزية والديمقراطية المحلية وفق مقاربة تشاركية فعلية في إطار نقاش عام لرسم التصور العام للجماعات المحلية في أفق 2050.
- وضع قاعدة بيانات رقمية ومنصة إلكترونية تفاعلية مكونة من خبراء لتقديم إجابات واستشارات حينية للمسائل القانونية والمالية التي تطرح على المجالس البلدية في الواقع العملي.
- تركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية وإصدار التشريعات المتعلقة بالإدارة اللامحورية ومراجعة مجلة الجماعات المحلية وفق مقاربة تشاركية وإصدار النصوص التطبيقية بصفة متزامنة.
- اصدار مجلة التهيئة والتعمير والتنمية المحلية الجديدة في إطار رؤية شاملة للشأن اللامركزي لا وفق مقاربة قطاعية.
- مراجعة قاعدة التفرغ الكلي لرؤساء البلديات بالنظر إلى الاجحاف الذي آل إليه، وعزوف الكفاءات على خدمة الشأن البلدي.
- توحيد المسؤولية فيما يخص الجهة المسؤولة عن عمليات الرقابة وتنفيذ القرارات بنصوص صريحة بإقرار سلك مختص ومتفرغ للرقابة والمعاينة تحت سلطة رئيس البلدية.
- تفادي كثرة الاجهزة (شرطة بلدية، شرطة بيئية، أعوان المراقبة الاقتصادية)، وان اقتضى الامر الإبقاء عليها فيجب احكام التنسيق لكي لا يتم اجراء نفس الأعمال الرقابية من مختلف الأجهزة.
- مراجعة شاملة للتشريع المتعلق بالنفايات (القانون عدد 96–41 لسنة 1996، الأمر عدد 1102 لسنة 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة والتصرف فيها). وذلك بالتخلي نهائيا عن ردم النفايات وتبني منظومة عصرية وجديدة تعتمد نظام الفرز من المصدر والرسكلة والتثمين وإنتاج الطاقة كما هو معمول به في كل الدول المتقدمة.
- مراجعة علاقة البلديات بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2005–2317 في 12 لسنة 2005.
- العمل على إحداث وكالات بلدية متخصصة يعهد إليها بالتصرف في بعض المرافق البلدية الأساسية : النظافة والتصرف في النفايات – تعهد وصيانة الطرقات – تعهد وصيانة شبكات التنوير – تعهد وصيانة المناطق الخضراء – … بما يساهم في تحسين جودة الخدمات ونجاعة التصرف وخلق مواطن الشغل.
- مراجعة النظام النزاعي العمراني لغاية التخفيف من الإجراءات والآجال واستحداث آليات بديلة لفض النزاعات (المصالحة والتحكيم)،
- اصدار القانون المتعلق بالصلاحيات المشتركة في مجال انجاز شبكات التطهير وتعهدها لحل مشكل العلاقة بين البلديات والديوان الوطني للتطهير.
- إيجاد حلول لمشكل تداخل شبكات مياه الأمطار بشبكات مياه الصرف الصحي بالبلديات. وضرورة إيجاد حلول جذرية وتصور لتصريف مياه الأمطار وتثمينها وحماية المدن والأحياء الشعبية من الفيضانات.
- العمل على إيجاد حلول جذرية للمشاكل العقارية التي تتسم بصعوبات جمة وطول أمد في الإجراءات القانونية والإدارية التي تستغرقها.
- Published in الّتوصيات
عدد المتصلين مركزيا وجهويا
يمثل الوافدون مباشرة على المستوى الوطني أعلى نسبة إتصال (2680 متصلا بنسبة 47 %).
ثم يليه الإتصال الهاتفي بنسبة (2168 متصلا بنسبة 38%).
ويمثل الإتصال البريدي (سواء عن طريق البريد العادي أو عن طريق البريد الإلكتروني أو بواسطة الفاكس )المستوى الأدنى في الإتصال مركزيا وجهويا ووطنيا (874 بنسبة 15%).
وقد تم خلال السنة الجارية تعميم التطبيقات الإعلامية الخاصة بالبريد الإلكتروني على هياكلنا الجهوية بعد أن تم سحب المنظومة الإلكترونية لمتابعة العرائض على الجهات.
حيث أصبح متاحا للمواطنين قبول عرائضهم مركزيا وجهويا عن طريق موقع الواب médiateur.administratif@médiateur.tn من خلال تصفح البوابة الخاصة بالموفق الإداري www.mediateur.tn.
وكذلك عن طريق تطبيقة محمولة خاصة بالهاتف الجوال، يمكن من خلالها للمواطنين الإتصال بمصالحنا لتبليغ عرائضهم. كما يمكن التفاعل والإنصات لمشاغل العارضين من خلال شبكة التواصل الإجتماعي الخاصة بالموفق الإداري حيث بلغ مجمل العرائض التي تم تقديمها عن طريق الوسائط الإلكترونية 95 عريضة خلال سنة 2020.
-تمثل نسبة فتح الملفات في علاقة بعدد المتصلين على المستوى الوطني سواء بصفة مباشرة أو عن طريق البريد : 43 % (1522/3554) وذلك بدون اعتبار الإتصال الهاتفي.
- على المستوى المركزي : 57 % (951 ملف على 1679 متصل مركزي)
- على المستوى الجهوي : 30 % (571 ملف على 1875 متصل جهوي)
- Published in الإحصائيات
العدد الجملي للمتصلين حسب التقرير السنوي لسنة 2020
بلغ العدد الجملي للمتصلين مركزيا وجهويا 5722 متصلا، سواء عن طريق الزيارات المباشرة أوعن طريق البريد أو عن طريق الهاتف وذلك في حدود 48 % مركزيا و52 % جهويا.
- Published in الإحصائيات
نتائج الملفات المعالجة حسب الهياكل الإدارية على المستوى المركزي بعد طرح الملفات قيد المتابعة (تقرير2020)
-تمثل نسبة إجابة الطلب 51% من مجموع الملفات المعالجة على المستوى المركزي. وتتراوح هذه النسبة حسب الهياكل الإدارية بين (38 % و57 %).
وتحتل المؤسسات العمومية، أعلى نسبة 57 % في إجابة الطلب، تليها الوزارات 51 % ثم تليها الولايات 49 % وأخيرا البلديات الولايات بنسبة 38 %.
-تمثل نسبة عدم إجابة الطلب 49% من مجموع الملفات المعالجة على المستوى المركزي. وتتراوح هذه النسبة حسب الهياكل الإدارية بين (43% و51 %).
وتحتل البلديات أعلى نسبة 62 % في عدم إجابة الطلب، تليها الولايات بنسبة 51% ثم تليها الوزارات بنسبة 49 %، ثم المؤسسات العمومية بنسبة 43 %.
-تمثل نسبة الملفات قيد المتابعة 38 % من مجموع الملفات المعالجة على المستوى المركزي. وتتراوح هذه النسبة حسب الهياكل الإدارية بين (29 % و42 %).
وتحتل الولايات والبلديات، أعلى نسبة في حجم الملفات قيد المتابعة بين 42 % و40 %، تليها الوزارات بنسبة 40 % ثم تليها المؤسسات العمومية بأقل نسبة 29 %.
- Published in الإحصائيات
إحصائيات ديمغرافية حسب تقرير 2020
-نسبة الذكور الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق : 78 %
-نسبة الإناث الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق : 22 %
-نسبة الشباب الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق : 2 %
-نسبة الكهول الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق : 60 %
-نسبة الشيوخ الذين تقدموا بعرائض إلى مؤسسات التوفيق : 32 %
-نسبة العارضين المقيمين بمنطقة حضرية : 80 %
-نسبة العارضين المقيمين بمنطقة ريفية : 20 %
-نسبة العرائض التي تطرق موضوعها للعنف ضد المرأة : 1 %
-نسبة العرائض التي تطرق موضوعها للعنف ضد الطفولة : 4 %
- Published in الإحصائيات