دعا رئيس مؤسسة الموفق الإداري برئاسة الجمهورية عبد الستار بن موسى اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017، إلى عرض التقارير الخاصة والسنوية لمصالح الموفق الإداري على أنظار مجلس نواب الشعب من أجل تفعيل التواصل بين المؤسستين وذلك خلال الملتقى المشترك الأول حول ”فاعلية البرلمانيين والموفقين في الحوكمة الرشيدة“ الذي نظمته مؤسسة الموفق الإداري بالاشتراك مع البرلمان الفركفونية

وأفاد عبد الستار بن موسى أن أهم الاخلالات التي تم رصدها من قبل جهاز الموفق الإداري بالإدارات التونسية هي عدم توفر المعلومة للمواطن وعدم تعامل الإدارة مع المواطن بشفافية ما يجبره على اتباع مسالك غير قانونية، هذا بإضافة إلى ضعف الموارد المالية لبعض الإدارات وعدم مواكبة المنظومات التي تعتمد عليها في أداء مهامها لآخر التطورات الحديثة

من جانبه أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وجود توجه لدعم التعاون ومزيد التنسيق بين البرلمان وجهاز الموفق الإداري في إطار ترسيخ الحوكمة الرشيدة والتي هي من أولى اهتمامات المجلس وفق تعبيره، مشيرا إلى أن كلا المؤسستين يضطلعان بدور مشترك في مراقبة تطبيق الحكومة للقوانين وتجسيد حقوق المواطن

http://www.radiradioexpressfm.com/…/بن-موسى-يدعو-إلى-عرض-التقارير-الخاصة-والسنوية-لمصالح-الموفق-الإداري-3585oexpressfm.com/ar/lire/

قال الموفق الإداري للجمهورية التونسية عبد الستار بن موسى إنّ مؤسسته تعمل على إحداث تمثيليات جهوية في كلّ ولاية على أن يعرض تقرير الموفق الإداري على المجلس الوزاري وفي الولايات في اطار اللامركزية والشفافية.

وأضاف بن موسى على هامش اليوم التحسيسي والإعلامي الذي انتظم اليوم الخميس بمقر ولاية المنستير حول “مهام ومشمولات الموفق الإداري” بأن مؤسسته بصدد ضبط استراتيجية متكاملة لإعادة الاعتبار لدور الموفق الإداري لتكون هذه المؤسسة في خدمة الوطن والمواطن وللدفاع عن الحقوق المشروعة مضيفا انّ تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب موارد بشرية ومالية ليست متوفرة حاليا.

وبين في كلمته بأن “مصالح الموفق الإداري” هي مؤسسة تساعد على إصلاح المنظومتين القانونية والإدارية وتعديل التشريعات التي لم تعد ملائمة إضافة إلى رصد ها للإخلالات وكشفها للفساد على غرار ما هو موجود في الدول الأخرى التي لها تجربة عريقة في مجال الديمقراطية.

وفي هذا الإطار اعلن بن موسى ان مصالحه ستنظم شهر نوفمبر 2017 ندوة حول دور الموفق الإداري ودور البرلمان في اصلاح المنظومة التشريعية مشيرا في هذا الصدد أنّه لا بدّ ان تصبح العلاقة بين مصالح الموفق الإداري والبرلمان “علاقة تواصل وحوار“.

واوضح انّ مصالح الموفق الإداري قد انطلقت ضمن استراتيجية جديدة لنشر ثقافة التوفيق ولتقييم عمل الموفق الإداري للجمهورية التونسية مشيرا الى قدرتهم في التوفق لارساء حوار بين المواطن والإدارة لافتا إلى أنّهم سيحدثون موفقات قطاعية واتفاقيات شراكة مع جمعيات مختصة.

يذكر أن مصالح الموفق الإداري “مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي” أحدثت طبقا للفصل الأول من القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993وتقوم مصالح الموفق الإداري بالنظر في الشكاوى الفردية الصادرة عن الأشخاص وعن الذوات المعنوية .(وات(