-توفير وتعميم التجهيزات والمعدّات اللازمة لنجاعة العمل الإداري.

-الحرص على التخلي عن الإدارة الورقية وتعميم الإعلامية وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.

-تحسين مستمر للقدرات البشرية عبر الرسكلة والتكوين المستمر وضبط حوافز لذلك تقطع مع الترقية الآلية.

-تحسين استثمار العنصر البشري وذلك بتخليص الإدارات من الأعوان والإطارات الزائدة عن حاجياتها في إطار إعادة التوظيف عملا بالقاعدة من لا يساعد يعطل.

-وضع حدّ للأوضاع الهشة للعمل مثل الآلية 16 وعملة الحضائر وتسوية وضعيتهم بصفة جذرية وحصر الانتداب الخارجي مستقبلا في المناظرات.

-إحكام الشفافية في المناظرات والصفقات.

-تمكين المواطن الرقيب والموفق الإداري من الضبط الإداري وحتى العدلي قصد تحرير المحاضر التي تبين الإخلالات المتعمدة في المرافق الإدارية لمساءلة المتسببين فيها.

-دعم قدرات مكاتب العلاقة مع المواطن وتوسيع مجال عملها وتمكينها من الموارد البشرية واللوجستية والتجهيزات والمعدات اللازمة لأداء واجبها وخدمة المواطن.

-تبسيط الإجراءات وتحسين ظروف استقبال المواطن والاستماع إليه وإرشاده.

-الحرص على تمكين الراغبين في الحصول على المعلومات في إبانها طبقا للقانون المنظم للحق في النفاذ إلى المعلومة.

-إحكام التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح قصد تفادي الردود المتضاربة وحلّ مشاكل المواطنين دون تأخير وذلك من خلال إحداث خطة المخاطب الوحيد.

-ضبط آجال محدّدة للإدارة حتى تجيب عن شكايات المواطنين ومراسلات وتدخلات الموفق الإداري بنص قانوني.

-إحداث مدونة سلوك لكافة المكلفين بالاستقبال والضبط لكل إدارة.

-الحرص على تجسيد آليات الحكومة المفتوحة وتحقيق أهدافها حسب القرار عدد 1–170 الصادر عن الأمم المتحدة في شهر سبتمر 2015 (خطة التنمية المستدامة لعام 2030) وقوامها الحوكمة الرشيدة في مختلف المستويات وبناء المؤسسات الشفافة والخاضعة للمساءلة واتخاذ القرارات التي تستجيب لاحتياجات المواطن بأسلوب تشاركي وتمثيلي على جميع المستويات في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

-الحرص على تخفيض تكلفة الوظيفة العمومية خاصة عبر تعميم وإجبارية الإدارة الإلكترونية.

-وضع معايير موضوعية ودقيقة لتقييم أداء الموظف واعتمادها عند الترقية.

-جعل الإدارة العمومية منتجة شفافة مبادرة ذات رؤية مستقبلية ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى المجتمع و في خدمة المواطن وداعمة للاقتصاد الوطني.

-إصدار منشور عن رئاسة الحكومة يلزم المؤسسات والمنشآت التي تدير مرافق عمومية بتعليق إعلانات بمقراتها المركزية والجهوية والمحلية للتعريف بمؤسسة الموفق الإداري (مشمولاتها -صلاحيتها – وطرق الاتصال بها) وإدراج رابط للموقع الرسمي لمؤسسة الموفق صلب مواقعها الرسميّة.

-يجب أن تتوفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره وعلى المسؤولين الإداريين أن يكونوا قدوة.

-مكافحة الفساد يجب أن تكون بصرامة وبقوة القانون وأحكام القضاء وبدون تهاون مهما كانت الجهات المعنيّة.

-العمل على نشر ثقافة القيم الكونيّة (العلم، العمل، الصدق، النزاهة، احترام الآخر، نظافة اليد والبدن …) لبناء ذهنيّة سليمة وسلوك قويم لدى النشئ، لأن العلم والثقافة منذ الصغر كالنقش على الحجر.

-نشر التحقيقات التي تقوم بها هياكل الرقابة .

-نشر تقارير الهيئات المستقلة بما في ذلك الموفق الإداري بالرائد الرسمي على غرار ما هو معمول به بعديد البلدان.

• تفعيل الفصل 38 من الدستور وذلك بالإسراع في إصدار القوانين والأوامر التي تضمن الرعاية الصحيّة والسلامة وجودة الخدمات.

• إصلاح المستشفيات من حيث البنية التحتية وتجهيزها بالمعدات اللازمة وخاصة المتطورة منها وبناء مستشفيات جامعية بكلّ الولايات والمدن الكبرى تشمل كل الاختصاصات الطبية وشبه الطبية.

• إيجاد حلول جذرية لمعضلة هجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبيّة إلى الخارج.

• إقرار حوافز وإجراءات لتشجيع أطباء الاختصاص بالعمل بالجهات الداخليّة.

• إصدار نص قانوني يلزم الأطباء بالعمل بالمناطق الداخلية بالقطاع العمومي لمدة سنتين قبل الالتحاق بالقطاع الخاص ولمدة عشر سنوات قبل الهجرة إلى الخارج والاستئناس بالمنظومة القانونية المعمول بها في الطب العسكري.