في إطار مهام مؤسسة الموفّق الإداري ودورها في دعم حسن سير المرفق العام وتيسير التسويات ذات الصبغة الاقتصادية والبيئية، انعقدت يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 جلسة توفيقية بمقرّ مصالح الموفّق الإداري، ترأستها السيدة الكاتبة العامة السيدة نجاة الغربي، وشارك في تأطيرها السيد علي بوعلي، المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية.

تمحورت أشغال الجلسة حول التنسيق لتذليل العوائق الإدارية والبيئية بملف تصنيف واستغلال وحدات شركة NUTRICHEM بمعتمدية بئر الأحمر – ولاية تطاوين.

وقد حضر الجلسة ممثلون عن الهياكل التالية:

• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية.

• وزارة الصناعة والمناجم والطاقة: ممثل عن الوزارة، وممثلان (02) عن إدارة السلامة، وممثل عن الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية.

• الوكالة الوطنية لحماية المحيط: ممثلان (02).

وقد تميّزت الجلسة بتفاعل إيجابي من كافة الأطراف وبحرص مشترك على البحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن احترام الأطر القانونية والاشتراطات البيئية، وفي الوقت نفسه دفع مسار التسوية وتجاوز أسباب التعطّل عبر التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وتؤكد مؤسسة الموفّق الإداري مواصلتها متابعة الملف والتنسيق مع الأطراف المعنية بما يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق بشأنه ضمن الآجال المعقولة.

بنزرت في: السبت 20 ديسمبر 2025

المكان: دار سيدي جلول – بنزرت

شاركت مؤسسة الموفّق الإداري لدى رئيس الجمهورية في موكب إحياء الذكرى الرابعة لرحيل رجل الدولة والوزير المناضل المرحوم حسين الشريف، وذلك ممثَّلة في شخص السيّدة الكاتبة العامة، السيدة نجاة الغربي، في تظاهرة انتظمت يوم السبت 20 ديسمبر 2025 بـدار سيدي جلول – بنزرت.

وقد تولّت تنظيم هذا الموكب كلٌّ من جمعية صيانة المدينة ببنزرت وجمعية العمل والتنمية ومنتدى مقاصد للثقافة والإعلام، وفاءً لذكرى الفقيد واستحضارًا لمسيرته الوطنية وإسهاماته في خدمة الدولة والمجتمع.

ويُعدّ المرحوم حسين الشريف أول موفّق إداري في تونس، وهو المؤسس الفعلي لمصالح الموفّق الإداري، حيث أسهم بجهده ورؤيته في إرساء هذا المرفق وترسيخ رسالته القائمة على الإنصاف والتقريب بين المواطن والإدارة وتكريس مبادئ العدالة الإدارية وحسن سير المرافق العمومية.

وخلال حضورها، نوّهت السيّدة الكاتبة العامة بالدور التأسيسي الذي اضطلع به الفقيد في وضع اللبنات الأولى للمؤسسة وتعزيز مكانتها كآلية وطنية لحماية الحقوق، مؤكدةً أن الوفاء لإرثه لا يكون بالاستذكار فقط، بل كذلك بمواصلة تطوير الأداء والإنصات لانشغالات المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية وناجعة داخل إطار القانون.

وفي ختام الموكب، جدّدت مؤسسة الموفّق الإداري تقديرها للجهات المنظمة على هذه المبادرة التي تكرّس ثقافة الاعتراف برجالات الدولة ورموزها، وتُثمن قيم المسؤولية والمواطنة.

في إطار حرصه على مواكبة ملفات المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، شارك الموفق الإداري لدى رئاسة الجمهورية التونسية في ورشة العمل للندوة المخصصة للنظر في الوضعية الحالية لشركة تونس للطرقات السيارة وآفاق إعادة هيكلتها، وذلك بدعوة من السيد الرئيس المدير العام للشركة.

وقد مثّل مصالح الموفق الإداري في هذه الورشة السيد علي بوعلي، المكلف بالحقوق الاقتصادية والمالية.

أوّلا: تشخيص أولي للوضعية الحالية للشركة

في مداخلة أولى، قدّم ممثل الموفق الإداري قراءة مركّزة للوضعية الراهنة لشركة تونس للطرقات السيارة، انطلاقًا من المعطيات المتاحة والتقارير الرسمية، مبرزًا بالخصوص:

•      ثقل المديونية وما يترتب عنه من ضغط متزايد على التوازنات المالية للشركة وعلى الميزانية العامة للدولة.

•      الحاجة إلى مزيد توضيح الأدوار بين الدولة كمالك ومنظّم ومموّل من جهة، وبين الشركة كمتعهد باستغلال شبكة الطرقات السيارة من جهة أخرى.

•      ضرورة الحفاظ على مستوى مقبول من جودة الخدمة والسلامة المرورية، وعدم جعل صعوبات التمويل مبرّرًا للتقليص في الاعتمادات الموجّهة للصيانة والخدمات الأساسية لفائدة مستعملي الطريق.

كما ذكّر ممثل الموفق الإداري بأنّ حقوق مستعملي الطريق وحقوق المستثمرين يجب أن تظلّ محور أي إصلاح، وأنّ دور الموفق الإداري هو ضمان أن تتمّ المعالجات المالية والقانونية في انسجام مع مبدأي العدالة والشفافية.

ثانيا: رؤية لإعادة الهيكلة عبر ثلاثة محاور أساسية

قدّم ممثل الموفق الإداري رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الشركة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:

1.  مراجعة الإطار القانوني والتفكير في كيفية اعتماد النصوص الجديدة

شدَد على أنّ الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على الأرقام، بل يجب أن ينطلق من تنقيح وتحيين النصوص القانونية المنظمة لنشاط الطرقات السيارة، بما في ذلك:

•      مراجعة القانون والأوامر الترتيبية المنظمة للزمات الطرقات السيارة وضبط تعريفات العبور.

•      التفكير جديًا في كيفية اعتماد هذه النصوص الجديدة على أرض الواقع، عبر آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري.

•      العمل على إرساء حوكمة أفضل، من خلال ضبط أدوار كل المتدخلين، وإدخال مؤشرات أداء ملزمة في مجال السلامة والصيانة وجودة الخدمة.

2.  مقاربة مالية جديدة: تدقيق، تنويع مداخيل، وشراكات

أكّد ممثل الموفق الإداري أن أي مسار إصلاح جدي يقتضي:

•      الانطلاق من تدقيق مالي شفاف ومستقل لوضعية الشركة خلال السنوات الفارطة، قصد تحديد مصادر العجز، وتوزيع المسؤوليات بين الخيارات الاستثمارية، هيكلة الدين، والتصرف اليومي.

•      تنويع مصادر المداخيل وعدم الاقتصار على الجباية على الطرقات السيارة، وذلك من خلال:

      –         استغلال أفضل لمحطات الخدمات والاستراحة ومناطق الإشهار،

      –         تثمين ما تتيحه البنية التحتية من إمكانيات إضافية (على غرار مرور الألياف البصرية وخدمات الاتصالات).

•      فتح المجال أمام صيغ جديدة من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP)، لتمويل المقاطع الجديدة أو بعض الاستثمارات الثقيلة، بما يخفف العبء عن ميزانية الشركة وعن الدين العمومي، مع ضمان دور تعديلي للدولة وحماية للمصلحة العامة.

3. دفع مشروع رقمنة الشركة وتعميم الاستخلاص الآلي

في المحور الثالث، دعا ممثل الموفق الإداري إلى اعتبار التحول الرقمي رافعة أساسية للإصلاح، من خلال:

•      التسريع في رقمنة منظومة التسيير والاستخلاص داخل الشركة، واعتماد حلول رقمية موحّدة للتخطيط، الصيانة، واستغلال المعطيات.

•      تعميم أنظمة الاستخلاص الآلي والإلكتروني تدريجيًا، بما يساهم في:

        – تقليص الفاقد والتسرّب في المداخيل،

        – تحسين انسياب حركة المرور وتخفيض زمن الانتظار بالمحطات،

        – توفير معطيات أدقّ لاتخاذ القرار في ما يتعلق بالاستثمار والصيانة.

وأكد الموفق الإداري، من خلال ممثله، استعداده لمواصلة المساهمة في هذا المسار الإصلاحي، سواء عبر إبداء الرأي في النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة، أو من خلال متابعة تأثير الإصلاحات على المواطن والمستثمر، في إطار صلاحياته في حماية الحقوق الاقتصادية والمالية وتسوية الخلافات مع الإدارة بالطرق الودية.

ويعتبر حضور الموفق الإداري في مثل هذه الفضاءات التشاورية جزءًا من دوره في مرافقة سياسات الإصلاح الكبرى وضمان انسجامها مع مبادئ الشفافية، المساواة أمام المرفق العمومي، وجودة الخدمات المسداة للمواطنين.